هل هناك فرق بين التظلمات على القرارات القانونية والأحكام؟ اعرف رد القانون
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
"يتردد علي أذاننا كثيرًا مصطلحات قانونية، كالاستئناف، الاستشكال، الطعن، النقض"، وكل هذه المصطلحات تدخل ضمن الاعتراضات أو التظلمات علي القرارت والأحكام، دون فهم المعني أو الأسباب أو الضوابط الاجرائية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفروق القانونية بين المصطلحات السابقة طبقاً للقانون.
الاستئناف الاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.
الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير .
الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.
النقضالنقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
"الفرق بين الاستئناف والنقض"الاستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع المعطيات، أما للنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاستئناف النقض الطعن معلومة قانونية
إقرأ أيضاً:
طلاب حقوق الجامعة الألمانية يشاركون في برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام ، و المستشار على مختار رئيس الاستئناف ومدير النيابات وفداً طلابياً مشكل من طلاب كليات الحقوق بالجامعة الألمانية بالقاهرة وجامعة نورثمبريا “المملكة المتحدة”، وجامعة فيينا “النمسا”، بلغ عددهم أربعون طالباً وذلك في زيارة دراسية تعليمية استضافها مكتب النائب العام المصري فى إطار مشاركتهم في النسخة الأولي من برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية مع الجامعات والمؤسسات المصرية والدولية.
استهدفت الزيارة تزويد الطلاب بفهمٍ متعمق للنظام القضائي المصري، والقانون الجنائي، والإجراءات القضائية ، كما تضمن برنامج الزيارة تجارب ثقافية وزيارات سياسية ثرية.
لمحةً عامةً عن النظام القضائي المصريبدأت فعاليات اعمال اللقاء بالترحيب الرسمي للوفد الطلابى ، أعقب ذلك تلقيهم ثلاث محاضراتٍ محوريةٍ من جانب خبراء حقوقيين بارزين ، وجاءت الأولى بعنوان " لمحةً عامةً عن النظام القضائي المصري" "، قدمها المستشار على مختار ، وتناولت الثانية " رؤىً في القانون الجنائي المصري من منظورٍ مقارن" و قدمها الأستاذ الدكتور محمد عليوة بدار رئيس قسم القانون الجنائى المقارن والدولى والقانون الإسلامى في كلية نورثمبريا للحقوق نيوكاسل بالمملكة المتحدة ؛ بينما تناولت المحاضرة الثالثة " أطر السياسة القانونية الدولية لمصر" و قدمتها الدكتورة ياسمين موسى، المستشار القانوني بمكتب وزير الخارجية و مندوبة مصر الدائمة لدى محكمة العدل الدولية.
هذا وقد شمل برنامج الزيارة لليوم الثانى محاضرةً ثنائية جمعت كل من الأستاذة الدكتورة نورا سالم رئيسة قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق و الدراسات القانونية بالجامعة الألمانية بالقاهرة والدكتور محمد عليوة بدار تناولت التحديات المعاصرة في إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بجانب تنظيم ندوة عن العدالة والقانون في الحضارة المصرية القديمة قدمها الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات ، و أعقب ذلك لقاء موسعاً مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أستعرض خلاله السياسة الخارجية المصرية، والتحديات المتعلقة بإعادة إعمار غزة، ومخاوف الهجرة.
تضمن برنامج الزيارة لليوم الثالث زيارات للاماكن المقدسة شملت كاتدرائية ميلاد المسيح - تعد أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط -مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة ، ثالث أكبر مسجد في العالم. بجانب مساهمة وزارة الشباب والرياضة بتنظيم لقاء للطلاب بنادى هليوبوليس مارسوا فيه أنشطة رياضية وثقافية ، كما قام الطلاب بزيارة تاريخية للأثار المصرية شملت أهرمات الجيزة والمتحف المصرى الكبير.
واخُتتم اليوم الثالث بتنظيم حلقة نقاشية محورية أدارها الأستاذ الدكتور مايكل ليساندر أستاذ في قسم القانون الدستوري والإداري بجامعة فيينا ، والمدير العلمي لمعهد لودفيغ بولتزمان للحقوق الأساسية وحقوق الإنسان بفيينا النمسا والدكتورة سارة الديب الأستاذ المساعد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة تعلقت بالتداخل بين القانون والتقنيات الثورية الناشئة، لا سيما فيما يتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي.
وشهد اليوم الرابع لقاء ثرياً من خلال محاضرة للدكتورة مالفيكا أونيثان الأستاذ المساعد بكلية الحقوق جامعة نورثمبريا حول حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي ، تلاها حضور جلسة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس المجلس ، ومن تم عقدت جلسة حوارية للمستشار عدنان فنجرى وزير العدل تضمنت طرح أسئلة استفسارية حول التحديات القانونية الراهنة حيث تميزت أسئلة الحضور بعمق الطرح و شمولية الأفكار مما جعل اللقاء نقطة تحول في النظرة المستقبلية.
واختتمت فاعليات أعمال اليوم الرابع بلقاء الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى حيث قدمت شرحاً وافياً للطلاب تناول استراتيجيات الوزارة ومبادراتها المصممة لحماية الفئات المستضعفة و دورها في خدمة المجتمع المصري.
وشهد اليوم الخامس حضور الوفد الطلابى مرافعة للنيابة العامة في قضية قتل بمحكمة جنايات القاهرة الجديدة ، وتبع ذلك زيارة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بالمعادي، التقى خلاله الوفد الطلابى بالمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا الذى قدم نبذة تاريخية عن نشأة المحكمة الدستورية ودورها الفعال للتطوير القضائي للدستور وذلك بحضور عدد من جهابذة القضاء ، إضافة لزيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل ببدر و العاشر من رمضان تلاها محاضرة تفاعلية حول قانون الهجرة واللجوء ألقتها السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي ومدير المرصد الإفريقي للهجرة ، واختتم جدول البرنامج بفعاليات إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب ، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
IMG-20250422-WA0062 IMG-20250422-WA0063 IMG-20250422-WA0064 IMG-20250422-WA0065 IMG-20250422-WA0067 IMG-20250422-WA0066 IMG-20250422-WA0069