تضاعف ديون القروض في تركيا خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن المواطن التركي يعتمد بشكل أساسي على البطاقات الائتمانية وعلى القروض الشخصية لتأمين احتياجاته، ويلاحظ ارتفاع معدل استخدام بطاقات الائتمان الفردية في تركيا عمومًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة،
وبحسب البيانات، التي نشرها فينتورك، التابعة لهيئة تنظيم ومراقبة البنوك (BDKK)، والتي تغطي فترة حتى نهاية يونيو 2023، ارتفعت ديون بطاقات الائتمان في ولاية عثمانية المتأثرة بالزلزال بنسبة 280.
كما ارتفعت قروض المستهلك في ولاية أديامان بنسبة 22.1٪ خلال الأشهر الثلاثة، وبنسبة 72.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار ليرة تركية. وتجاوزت ديون أهالي مدينة بايبورت المبلغ 161.8 مليون ليرة تركية.
وانخفضت الديون بنسبة 20.4٪ في إسطنبول خلال الأشهر الثلاثة. وبلغت الزيادة السنوية 173.3٪، وبلغت حجم الديون في إسطنبول 25.5 مليار ليرة تركية.
وشهدت قروض السيارات، التي تحوّلت بسرعة إلى وسيلة استثمارية في السنة والنصف الماضية، زيادات كبيرة أيضًا. فقد ارتفعت هذه القروض بنسبة 28.2٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبنسبة 244٪ على أساس سنوي لتصل إلى 83.6 مليار ليرة تركية. وشهدت ولاية كارابوك أكبر زيادة بنسبة 41.1٪ خلال الأشهر الثلاثة، وبنسبة 311.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى 179.8 مليون ليرة تركية. أما ولايى أديامان أقل زيادة بنسبة 9.6٪ في الأشهر الثلاثة، وبنسبة 164.6٪ على أساس سنوي لتصل إلى 181.4 مليون ليرة تركية.
وارتفع حجم القروض العقارية بنسبة 11.9٪ خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وبنسبة 26.4٪ على أساس سنوي لتصل إلى 441.5 مليار ليرة تركية. وشهدت مدينة أرضروم أكبر زيادة بنسبة 20.8٪ خلال الأشهر الثلاثة، وبنسبة 50.3٪ على أساس سنوي لتصل إلى 2.7 مليار ليرة تركية. واحتلت ولاية هاتاي المرتبة الأخيرة بانخفاض نسبته 21.3٪ خلال الأشهر الثلاثة، وانخفاض نسبته 18.4٪ على أساس سنوي مع دين قروض الإسكان البالغ 3.1 مليار ليرة تركية.
وبشكل عام، يشير هذا التقرير إلى زيادة ديون الفرد في البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية في تركيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
Tags: البطاقات الائتمانيةالديونالقروضتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البطاقات الائتمانية الديون القروض تركيا
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: الذهب محتمل وصوله إلى 3200 دولار للأونصة خلال 6 أشهر
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، عن ارتفاع كبير في أسعار الذهب محلياً وعالمياً منذ بداية العام الجاري 2025.
حيث شهدت الأسعار المحلية زيادة ملحوظة في عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، من 3720 جنيهاً إلى 4280 جنيهاً للجرام، بزيادة قدرها 560 جنيهاً ما يعادل نسبة ارتفاع تصل إلى 15.02% منذ يناير الماضي.
وأوضح واصف، في تقرير شعبة الذهب اليوم، أن هذا الارتفاع يأتي في إطار موجة صعود عالمية لأسعار الذهب، مدفوعة بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها التوترات التجارية التي تشهدها الساحة الدولية، خاصة الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى التصاعد في التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن لحماية أموالهم من التقلبات الاقتصادية.
وعلى المستوى العالمي، كشف واصف، أن أسعار الذهب قفزت بنسبة 15.2 منذ بداية العام، حيث حافظت اونصة الذهب على قمتها فوق مستوى 3000 دولار ، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 5.9% منذ بداية شهر مارس وحتى الآن.
وبشأن التوقعات، يرى رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب العالمية قد تواصل مسيرتها الصعودية لتصل إلى 3200 دولار للأونصة خلال الستة أشهر القادمة، وفقاً لتحليلات الخبراء والمؤسسات المالية الدولية.
وأضاف واصف، أن تخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، يلعب دوراً محورياً في دعم أسعار الذهب خلال الشهور المقبلة، حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاحتفاظ بالذهب، مما شجع المستثمرين على زيادة مشترياتهم من المعدن الأصفر.
وأضاف أن زيادة مشتريات البنوك المركزية العالمية من الذهب تساهم في تعزيز الطلب على المعدن، حيث تسعى هذه البنوك إلى تنويع احتياطياتها وتقليل اعتمادها على العملات الأجنبية في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن هذه العوامل مجتمعة، بما في ذلك الاضطرابات الجيوسياسية والتوترات التجارية وتخفيف السياسة النقدية تساهم في تعزيز الطلب على الذهب كمخزن آمن للقيمة، مما يدفع الأسعار للارتفاع بشكل مستمر. وتوقع واصف أن تستمر هذه الموجة الصعودية في الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي.
وفي ختام تصريحاته، نصح واصف المستثمرين والمتداولين بمراقبة تطورات السوق العالمية عن كثب، مؤكداً أن الذهب سيظل خياراً استراتيجياً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.