#سواليف
كتب : زيد الطهراوي
في كتابه الجديد ( نخامة جَعْونة – التكفيريون) يؤكد الباحث الدكتور #سمير_مراد على أهمية العودة لسماحة #الإسلام و يسره و اعتداله و هو بهذا يدفع عن الدعوة الإسلامية كل الأفكار المتطرفة التي وصفها بالقاذورات التي تضر صاحبها و الآخرين
يقول الباحث في مقدمة كتابه :
مقالات ذات صلة مهرجان جرش للثقافة والفنون…اي برامج سيقدمها؟ 2024/06/25( الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فبعيداً عن الخوض في أول ظهور لأول نزعة خارجية تكفيرية ، إلا أنه يحسن بنا تسليط الضوء على الفكر بغض
النظر متى كان المنشأ .
لقد استطاع الباحث مراد أن يحاصر أفكار القوم ذاكراً أسماء زعماء التطرف الذين نشروا أفكار التكفير للمجتمعات و الوصول إلى الخروج على الحكام فكانوا بذلك شراً عظيماً على الإسلام و المسلمين
فهؤلاء هم أحفاد الخوارج الذين سفكوا الدماء بغير حق
و هم كذلك أجداد النشء البريء الذي يغتر بأفكارهم الخارجة عن شرع الله عز و جل ما لم ينهض العلماء و الدعاة لتبيين انحرافهم عن الصراط المستقيم
و قد أحسن الباحث بربط الماضي بالحاضر و كشف جذور هذه المأساة حين أشار إلى أفعالهم المزرية في الماضي و إلى رأس من رؤوسهم و هو قطري بن الفجاءة و إلى أفعالهم و مواقفهم المزرية في الحاضر و إلى رؤوسهم مثل حسن البنا و سيد قطب و تقي الدين النبهاني و أبو أعلى المودودي و محمد سرور زين العابدين
و هو بذلك يؤكد أن سلوكهم مخالف للإسلام و أن الواجب عليهم أن يتوبوا إلى الله و يقلعوا عن كل فكر متطرف و سلوك إجرامي و أن يتبرؤوا أمام العالم كله من كل هذا الانحراف
لقد أفسدت هذه الجماعات في الأرض و عارضت شرع الله و أضرَّت بالمسلمين و أبنائهم و شوَّهت صورة الدين العظيم فصار لزاماً أن يُفضح فكرهم القذر و سلوكهم المشين أمام الملأ
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
حكم الشرع في الدين الذي تم التنازل عنه بسبب الوفاة.. دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (تُوفّي رجلٌ كان يعيش بإحدى الدول بالخارج، وكان عليه دين للحكومة، أو للبنك؛ فأسقطت الحكومة الدين عن ورثته؛ فهل هذا حلال أو حرام؟ وهل يُسْأَلُ هذا الشخص عن هذه الديون يوم القيامة؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه إذا كان الحال كما ذُكِر بالسؤال من أنَّ الحكومة أو البنوك في الدولة التي كان يعيش بها الـمُتوفّى تَعْتَبِرُ ما لها من أموال لدى الـمَدِينين منتهيةً بموت المدين، فهذا من باب التسامح والرحمة على ورثة المدين، وهذا جائز شرعًا.
وأوضحت أنه لا عقابَ على المدين المتوفى إن شاء الله تعالى؛ حيث إنَّ التسامح قد حدث من جانب الدائن سواء كان الدائن بنكًا أو حكومةً، طالما القوانين عندهم تقضي بذلك.
حكم المماطلة في سداد الدينوذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري.
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.
وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.
وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن رفض سداد الدين، أو المماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال «ما حكم المماطلة في سداد دين مع القدرة على سداده؟»، أن مماطلة القادر على سداد الدين «إثم» وحرام شرعًا.
وأضافت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المماطلة في سداد الدين، مستشهدة بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».