«الراي» تنشر شروط الجمع بين الوظيفة والدراسة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حدد ديوان الخدمة المدنية، في تعميم للجهات الحكومية، الشروط الواجب توافرها لجمع الموظف الحكومي بين العمل والدراسة، وأهمها عدم تعارض الدراسة مع دوام العمل، وعدم ترتب أي آثار مباشرة على حصوله على المؤهل.
واستناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يوليو الماضي، حدد الديوان 7 شروط وضوابط، هي:
- أن تكون الدراسة داخل دولة الكويت، وأن لا تتعارض مع أوقات العمل الرسمية بجهة العمل وبما لا يخل بالانتظام في العمل.
2- على الموظف إخطار جهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية.
3- على جهة العمل متابعة حالة الموظف ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية. وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الرئيس المباشر الذي يتحمل مسؤولية الإستيثاق عن مدى انتظام الموظف في العمل خلال فترة الدراسة، وإجراء متابعة دقيقة لحضوره وانصرافه، ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التاديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.
4- اتخاذ جهة العمل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ما يثبت لديها من إخلال الموظف المُلتحق بالدراسة بواجبات وظيفته، ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال في الواجبات وفقاً للمقرر قانوناً.
5- لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية - في حالة الحصول على المؤهل - أي التزام بتعديل وضع الموظف أو تغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية أو صرف أي بدلات أو مكافآت أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.
ومع ذلك، يجوز لجهة العمل في إطار سلطتها التقديرية ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه الموظف، في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، أن تقرر الاستفادة منه ومن ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفية المرتبطة بذلك.
6- لا يحق للموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، كما لا يترتب على جمعه بين العمل والدراسة أي التزام على جهة الإدارة بتغيير مواعيد أو نظام الدوام الخاضع له.
7- في حالة جمع الموظف بين العمل والدراسة داخل دولة الكويت، عليه أن يلتزم بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل للتأكد من عدم تعارض مواعيد الدراسة مع العمل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: جهة العمل
إقرأ أيضاً:
محيي الدين أمام الغرفة الأمريكية: مصر تمتلك كل شروط النجاح وتحتاج تحسين ظروف الاستثمار
أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن مصر لديها مقومات متميزة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وتحسين معدلات الاستثمار والتصدير.
وقال محيي الدين، في مؤتمر نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين إن مصر تتمتع بأهم شروط النجاح الاقتصادي وهو الاستقرار، حيث تتمتع مصر بالاستقرار السياسي والاقتصاد القادر على الصمود رغم التحديات التي تفرضها الحروب والصراعات الإقليمية المحيطة بها، والأزمات الدولية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد العالمي ككل.
وأضاف محيي الدين أن مصر لديها رؤى للعمل التنموي والنمو الاقتصادي ستعمل على تنفيذها من خلال الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن هذه الرؤى لا تقتصر على المستوى الوطني، بل تمتد لتشمل المستويات الدولية والإقليمية، في ظل ما تتمتع به مصر من جذور وعلاقات وطيدة مع إقليمها المتوسطي والعربي والأفريقي، وتقارب الرؤى والعمل المشترك مع دول الجنوب بشكل عام، مع إيلاء البعد المحلي للنمو الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة اهتمامًا خاصًا ليشعر المواطن المصري في مختلف القرى والمدن بثمار هذا العمل.
وأشار محيي الدين، في هذا السياق، إلى المراجعة الأخيرة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، والتي أفاد خلالها الصندوق بأن مصر ستكون بنهاية البرنامج أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه في فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح محيي الدين أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير في عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التي تتسبب في حالة من عدم اليقين، والتي تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادي ككل وتدفع صناع القرار في مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولي للنشاط الاقتصادي يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التي يشهدها العالم حاليًا.
ونوه بأن الحروب التجارية والقيود التي تفرض على تدفق رؤوس الأموال تضيف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، كما يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا أمام تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة ويؤثر سلبًا على حياة البشر وسبل معيشتهم، كما يتطلب حشد الموارد وتعزيز الاستثمار في أوجه العمل المناخي المختلفة بما يخفف من الانبعاثات الضارة ويحقق الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وقال محيي الدين أن الدول تحتاج في مساعيها لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام إلى تحسين بيئة الأعمال والاستثمار لديها، وحشد الموارد والاستغلال الأمثل لها،
وتعزيز الاستثمارات العامة ومضاعفة معدلات مشاركة القطاع الخاص، والاعتماد على الشباب والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز السياسات الصناعية، والاستثمار في الرقمنة والحلول التكنولوجية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنى التحتية.
وشدد على أن تمويل العمل التنموي في الدول النامية والاقتصادات الناشئة على وجه التحديد يجب ألا يعتمد على الاستدانة التي تعيق النمو الاقتصادي لهذه الدول.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان