«الراي» تنشر شروط الجمع بين الوظيفة والدراسة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
حدد ديوان الخدمة المدنية، في تعميم للجهات الحكومية، الشروط الواجب توافرها لجمع الموظف الحكومي بين العمل والدراسة، وأهمها عدم تعارض الدراسة مع دوام العمل، وعدم ترتب أي آثار مباشرة على حصوله على المؤهل.
واستناداً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 يوليو الماضي، حدد الديوان 7 شروط وضوابط، هي:
- أن تكون الدراسة داخل دولة الكويت، وأن لا تتعارض مع أوقات العمل الرسمية بجهة العمل وبما لا يخل بالانتظام في العمل.
2- على الموظف إخطار جهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية.
3- على جهة العمل متابعة حالة الموظف ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية. وتقع مسؤولية ذلك على عاتق الرئيس المباشر الذي يتحمل مسؤولية الإستيثاق عن مدى انتظام الموظف في العمل خلال فترة الدراسة، وإجراء متابعة دقيقة لحضوره وانصرافه، ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التاديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.
4- اتخاذ جهة العمل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ما يثبت لديها من إخلال الموظف المُلتحق بالدراسة بواجبات وظيفته، ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال في الواجبات وفقاً للمقرر قانوناً.
5- لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية - في حالة الحصول على المؤهل - أي التزام بتعديل وضع الموظف أو تغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية أو صرف أي بدلات أو مكافآت أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.
ومع ذلك، يجوز لجهة العمل في إطار سلطتها التقديرية ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه الموظف، في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، أن تقرر الاستفادة منه ومن ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفية المرتبطة بذلك.
6- لا يحق للموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، كما لا يترتب على جمعه بين العمل والدراسة أي التزام على جهة الإدارة بتغيير مواعيد أو نظام الدوام الخاضع له.
7- في حالة جمع الموظف بين العمل والدراسة داخل دولة الكويت، عليه أن يلتزم بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل للتأكد من عدم تعارض مواعيد الدراسة مع العمل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: جهة العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: خطأ جهة الإدارة بحق الموظف إذا ألحق به ضررا وجب تعويضه
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
ولكن شرط هذا الخطأ ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .
وأضافت المحكمة ، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.
إسلام دياب
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها ، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .
ولكن شرط هذا الخطأ ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .
وأضافت المحكمة ، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية