في ظل السياق السياسي المعقد في ليبيا، تثار العديد من الشائعات والتكهنات حول مصير حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة. هناك عدة نقاط يجب أخذها في الاعتبار عند مناقشة هذا الموضوع:
1. *دور الولايات المتحدة والمجتمع الدولي*:
– صحيح أن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي تأثير كبير على الوضع في ليبيا، وقد تثار شائعات حول رغبتهم في تغيير الحكومة.
2. *فشل حكومة الوحدة الوطنية*:
– هناك إجماع واسع على أن حكومة الوحدة الوطنية لم تتمكن من إدارة شؤون البلاد بشكل فعال، سواء على الصعيد السلمي أو العسكري. الأحداث الأخيرة في غرب ليبيا واستعادة مليشيات زوارة السيطرة على معبر رأس جدير هي دليل على هذا الفشل.
3. *التحديات المالية والإدارية*:
– الدبيبة يواجه تحديات كبيرة في توفير الموارد اللازمة لتلبية مطالب المناطق المختلفة، وهو ما يزيد من الضغوط عليه. قد يكون استخدام وزير الداخلية ككبش فداء محاولة منه لتخفيف هذه الضغوط، لكنه قد لا يكون كافياً.
4. *مقترح تعيين فتحي باشاغا*:
– فكرة تعيين فتحي باشاغا وزيراً للداخلية قد تكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية والتحالفات، وقد تكون أيضاً محاولة للوصول إلى تفاهم مع حفتر. إلا أن هذا السيناريو يعتمد على قبول الأطراف المعنية وعلى قدرة باشاغا والدبيبة على العمل معاً بشكل فعال.
5. *الدور المستمر للمليشيات*:
– المليشيات تظل عنصراً غير مستقر في المعادلة الليبية، حيث يمكن أن تغير ولاءاتها وتفرض شروطها بناءً على مصالحها الخاصة، مما يزيد من تعقيد الوضع.
### التفكير في المستقبل
إذا كان هناك فعلاً توجه دولي لتغيير الحكومة، فمن المهم أن يتم ذلك بطريقة تعزز الاستقرار وتدعم العملية السياسية في ليبيا. يجب أن تكون هناك خطة واضحة لإدارة الفترة الانتقالية وتجنب الفوضى.
1. *تعزيز الحوار الوطني*:
– يجب أن تكون هناك عملية شاملة تشمل جميع الأطراف الليبية للتوصل إلى تفاهمات سياسية تحقق الاستقرار.
2. *دعم المؤسسات الوطنية*:
– تعزيز مؤسسات الدولة والابتعاد عن الاعتماد على المليشيات يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار.
3. *المساءلة والشفافية*:
– يجب محاسبة المسؤولين عن الفشل والفساد لتعزيز ثقة المواطنين في الحكومة.
4. *التعاون الدولي*:
– التعاون مع المجتمع الدولي يجب أن يكون في إطار احترام السيادة الليبية وتقديم الدعم لتحقيق الأهداف الوطنية.
من المهم أن يتم النظر إلى مصلحة ليبيا وشعبها كأولوية قصوى في أي تغيير سياسي محتمل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
الفضيل: ليبيا بعيدة عن خطر الإقراض الدولي رغم تراكم الدين العام
الفضيل: الانقسام السياسي والفساد المالي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبياأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن الانقسام السياسي والتجاوزات المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية فاقمت من أزمات الاقتصاد الليبي، خاصة مع تعدد الحكومات، وتزايد النفقات الموازية، إضافة إلى الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ النفطية، والانقسامات داخل مصرف ليبيا المركزي.
تراكم الدين العام المحليوأشار الفضيل، في تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، إلى أن الدين العام المحلي في ليبيا تفاقم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدين العام المحلي للفترة الممتدة بين 2014 و2020 نحو 154.052 مليار دينار (31 مليار دولار).
كما كشف أن الدين العام المحلي الناتج عن الحكومات الموازية فقط خلال هذه الفترة بلغ 69.9 مليار دينار (14 مليار دولار)، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.
وأوضح الفضيل أنه في فترة حكومة الوحدة الوطنية لم يتم تسجيل أي دين عام محلي، إذ تجاوزت الإيرادات العامة حجم الإنفاق، لكن في المقابل، لا تتوفر أي بيانات رسمية دقيقة عن الدين العام للحكومة المكلفة من البرلمان.
ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، فإن الدين العام المحلي في ليبيا بلغ حتى أكتوبر 2023 نحو 200 مليار دينار (44 مليار دولار)، مما يشير إلى تراكم ديون جديدة على الحكومة المكلفة من البرلمان خلال الفترة بين 2021 و2023، والتي تقدر بحوالي 45.9 مليار دينار.
تمويل الحكومة عبر الودائع المصرفية وطباعة العملةوكشف الفضيل، استنادًا إلى تقرير شركة “ديلويت”، أن تمويل نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان تم عبر استخدام ودائع المصارف التجارية، إلى جانب طباعة عملة محلية بقيمة 13 مليار دينار، وهو ما يثير مخاوف حول الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
إجراءات مطلوبة لتجنب الأزمة الاقتصاديةوأشار الفضيل إلى أن ليبيا رغم تراكم الدين العام لا تزال بعيدة عن اللجوء إلى الاقتراض الدولي، لأسباب عدة، أبرزها أن الدين العام الليبي محلي وليس خارجي، مما يعني عدم تحمل فوائد إضافية كما هو الحال عند الاقتراض من المؤسسات النقدية الدولية.
إضافة إلى ذلك، أوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تجاوزت 5 مليارات دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، مما يمنح البلاد هامشًا ماليًا يمكنها من تفادي الإقراض الدولي في الأجلين القريب والمتوسط.
وشدد الفضيل على أن الحل يكمن في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الإنفاق العام وفق معايير الشفافية، مشيرًا إلى أن تعدد الحكومات هو السبب الأساسي في تفاقم الأزمة المالية.
مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ضرورة ملحّةودعا الفضيل إلى ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة أن ليبيا مصنفة ضمن أكثر 10 دول فسادًا في العالم، وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
عودة البنك الدولي إلى ليبيا لا تعني اللجوء إلى الإقراض الدوليوحول المخاوف من عودة البنك الدولي إلى ليبيا، أكد الفضيل أن وظيفة البنك الرئيسية ليست تقديم القروض فقط، بل تقديم المشورة الفنية والمساعدة في تحسين الخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول التي تلجأ للإقراض الدولي هي التي تعاني عجزًا مستمرًا في ميزان مدفوعاتها، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية في الوقت الراهن.
وختم الفضيل بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يبدأ من توحيد المؤسسات المالية، واعتماد سياسات إنفاق واضحة، والعمل على استقرار الميزانية العامة للدولة، لتجنب تفاقم الأزمات المالية في المستقبل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية