الاعتزال ليس خيارا في سن الـ57.. الملك كازو” إلى ناد جديد
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
لم يتجمل المهاجم الياباني كازويوشي ميورا بشأن عمره عند الإعلان عن انضمامه إلى نادي أتلتيكو سوزوكا هذا الأسبوع.
وقال ميورا، البالغ من العمر 57 عاما، في مؤتمر صحفي "أنا كبير السن بالفعل".
ميورا، لاعب منتخب اليابان السابق، لا يزال يمارس كرة القدم الاحترافية بعد أن اعتزل معظم معاصريه، قبل سنوات طويلة.
King Kazu's reign continues.
ينضم ميورا، الذي يشتهر بلقب "الملك كازو"، إلى نادي أتلتيكو سوزوكا الذي يشارك في دوري الدرجة الرابعة الياباني، على سبيل الإعارة من فريق الدرجة الثانية إف سي يوكوهاما.
وبهذا يعود ميورا إلى ناديه السابق، واليابان، بعدما قضى موسمين على سبيل الإعارة مع فريق أوليفيرينسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، حيث قلما شارك في مباريات وفشل في إحراز أي أهداف.
وكان ميورا أحرز هدفين في فترته الأولى مع نادي سوزوكا عام 2022 قبل الرحيل إلى البرتغال.
وسجل ميورا 55 هدفا في 89 مباراة، وكان نجما مع منتخب اليابان في التسعينيات.
وقال ميورا هذا الأسبوع في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، إن "الاعتزال ليس خيارا.. أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من الدقائق في المباريات".
ولعب ميورا بشكل احترافي في البرازيل وإيطاليا وكرواتيا وأستراليا والبرتغال. وظهر لأول مرة عام 1986 مع سانتوس البرازيلي، الفريق الذي لعب لصالحه الأسطورة البرازيلي بيليه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ملك المغرب يطلب من المجلس العلمي فتوى بخصوص مدوّنة الأسرة
طلب الملك المغربي، محمد السادس، الجمعة، فتوى، من المجلس العلمي الأعلى، بخصوص المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة (قانون الأسرة)، وذلك استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة.
وبحسب بلاغ للديوان الملكي، اطّلعت عليه "عربي21" فإن توجّه الملك المغربي إلى رئيس المجلس العلمي الأعلى، أتى عقب انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، الذي اقتضى، بالنظر لتعلّق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى.
وأشار البلاغ نفسه، إلى أنه وفقا للفصل 41 من الدستور المغربي، فإن المجلس العلمي الأعلى، هو الجهة الوحيدة المؤهّلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا.
كذلك، دعا الملك محمد السادس، المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى "اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه جلالته، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال".
ولمدة أشهر مضت، ومنذ اللحظة الأولى من إعلان الرّغبة في تعديل مدوّنة الأسرة، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تصدّر المشهد المغربي، جملة من الآراء والمرجعيات المختلفة، ما أدّى إلى اشتعال فتيل النقاش والخلاف، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالنظر إلى حجم أهمّية هذا القانون، بالنسبة لجميع المواطنين المغاربة.
وبين من يطالب بتعديلات تتماشى مع "المرجعية الإسلامية" ومن يُطالب بـ"الاجتهادات وفقا لتغييرات المجتمع الذي بات حداثيا" من بينها "المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث"، علَت الأصوات وتضاربت، واحتدم النقّاش، الذي وصل لـ"تراشق الاتهامات".
إلى ذلك، كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قد أكد في آيار/ مايو التزامه بالقيام بإصلاحات جديدة وصفها بأنها "المعركة الأخيرة لإنهاء إقصاء وسوء معاملة النساء المتراكم في البلاد منذ سنوات".
تجدر الإشارة إلى أن آخر مدونة للأسرة، للمغرب، قد تم سنّها في عام 2004، وكانت آنذاك، قد أدخلت تغييرات كبيرة فيما يخص عددا من الأمور الرئيسية مثل الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال. فيما كان قانون الأحوال الشخصية لعام 1958 يسمح للرجل بتعدد الزوجات دون اشتراط موافقة زوجته (أو زوجاته) الحالية، وكان حق المرأة في الطلاق مقيدًا بشدة، ولم يكن مسموحا للمرأة الزواج دون موافقة الوصي القانوني (الولي).
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام