العيدروس يطلع على مستوى الانضباط الوظيفي بمجلس الشورى
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع رئيس مجلس الشورى، محمد حسين العيدروس اليوم، على مستوى الانضباط الوظيفي في ثاني أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى.
وأشاد رئيس مجلس الشورى خلال لقائه عدداً من أعضاء المجلس وأمين عام المجلس، علي عبدالمغني، وموظفي وموظفات المجلس، بمستوى الحضور الإيجابي والانضباط الوظيفي عقب إجازة العيد وما عكسه ذلك من حرص على أداء المهام وتحمل المسؤولية.
وشدد على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية لتنفيذ برامج وخطط اللجان وفقاً للخطة العامة للمجلس وبما يتوافق مع المستجدات المرحلية والتوجه العام للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى في هذا الجانب.
وأكد العيدروس الحرص على إنجاز التقارير التقييمية لمستوى تنفيذ خطط وبرامج اللجان والإدارات العامة للعام الجاري، والعمل على إعداد وسرعة إنجاز خطط اللجان للعام المقبل.
وحث على الاستفادة من الدروس القيّمة لقائد الثورة حول حكم أمير المؤمنين علي عليه السلام وما تضمنته من موجهات عامة متصلة بالرؤية الصحيحة للمسؤولية العامة.
ولفت إلى عظمة مناسبة عيد الأضحى للعام الجاري وتزامنه مع ذكرى يوم الولاية والانتصارات التي يحققها الشعب اليمني والقوات المسلحة جواً وبراً وبحراً دفاعا عن السيادة اليمنية ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وثمن رئيس مجلس الشورى دور أعضاء وموظفي المجلس في المشاركة الفاعلة بالفعاليات والمسيرات الجماهيرية المناصرة للشعب الفلسطيني والفعاليات الاحتفالية بيوم الولاية.
ونوه بالخروج المشرف لجماهير الشعب اليمني إلى الساحات في مختلف محافظات ومديريات الجمهورية لإحياء يوم الولاية والذي عكس عظمة المناسبة في نفوس اليمنيين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم