لجنة نيابية: تقديم شركات عراقية وصينية طلبات لاستثمار 13 رقعة غازية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الأربعاء ، عزم الحكومة على إنهاء ملف استيراد الغاز، مشيرة إلى تقديم شركات عراقية وصينية طلبات لاستثمار 13 رقعة غازية.
وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي إن "موضوع الغاز مهم جداً، حيث إن العراق يملك خزيناً كبيراً من الغاز المصاحب والغاز النقي، وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن 26 رقعة في جميع أنحاء البلد وتقدمت شركات عراقية وصينية بطلبات استثمار 13 رقعة استكشافية خلال جولات التراخيص الأخيرة".
وأضاف، أن "هناك نوعين من الغاز العراقي: الأول LPG وهو السائل المستعمل في الطبخ والثاني الغاز المستعمل في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرا إلى، أن "العراق يمتلك الغاز لكن قلة الاستثمارات في السابق تسببت بحرق ما موجود والاضطرار إلى استيراده بنحو 4 مليارات دولار سنوياً لتشغيل الطاقة الكهربائية".
وتابع، أن "الحكومة عازمة على الانتهاء من ملف استيراد الغاز من خلال جولات التراخيص"، لافتا إلى، أنه "في حال استثمار الرقع الجغرافية الغازية التي أعلنّا عنها وبدء الإنتاج الفعلي، فسيكون لدينا فائض وبالإمكان تصدير الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة".
وذكر، أن "تأمين الغاز للسنوات المقبلة سيكون بصورة تامة بشرط إحالة 26 رقعة استكشافية إلى الشركات لاستثمارها"، لافتاً إلى، أنه "في حال إحالة هذه الرقع من الممكن الانتهاء من موضوع الغاز واستيراده خلال خمس سنوات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الموعد المنتظر لتطبيق «الحزمة الاجتماعية» الجديدة.. توضيح هام من الحكومة | عاجل
تعكف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على "الحزمة الاجتماعية" التي تعمل عليها وزارة المالية والجهات المعنية لإقرارها في المرحلة المقبلة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه يجري حاليًا دراسة الحزمة الاجتماعية التي أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عمل الحكومة عليها في الوقت الحالي، قائلاً: "الحزمة الاجتماعية يتم دراستها، وتحديد كافة التفاصيل الخاصة بها، والتوقيت".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز" قبل قليل، أنه بمجرد إقرار الحزمة الاجتماعية خلال الأسابيع المقبلة؛ فسيتم إعلانها، وتحديد موعد بدء تنفيذها وإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بها.
وعن الموعد المنتظر لتطبيق "الحزمة الاجتماعية" الجديدة، قال المستشار محمد الحمصاني: "نأمل أن يكون الموعد قريبًا خلال الأسابيع المقبلة".