المصرف المركزي يوضح أسباب تأخير صرف منح الطلبة في الخارج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
أكد مصرف ليبيا المركزي أن التأخر في صرف منح الطلبة الدارسين بالخارج يرجع إلى عدة أسباب رئيسية أولها، ورود أذونات الصرف إلى المصرف بعد تعميم قرار رئيس مجلس النواب رقم 15 لعام 2024، الذي فرض رسماً على مبيعات النقد الأجنبي، دون استثناء أي جهة عامة أو خاصة من هذا الرسم.
وأشار المصرف إلى أن وزارة المالية لم تقم بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض، مما أعاق عملية الصرف ولحل هذه المشكلة، يشدد مصرف ليبيا المركزي على ضرورة قيام وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بتخويله بخصم قيمة المنح والرسم المفروض وفقاً لسعر الصرف السائد والقرار الصادر عن رئيس مجلس النواب.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: رسم النقد الأجنبي قرار مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي منح الطلبة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة: الدبيبة ناقش مع تيته التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما.
وقدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
كما ناقش الجانبان، التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق، على حد تعبير البيان الصادر.
وقال الدبيبة، إن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة، على حد قوله.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل، بحسب البيان الصادر.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة، على حد تعبير البيان الصادر.