وزير البترول يتابع استحواذ مجموعة كارلايل العالمية على أصول شركة إنرجين بمصر
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جيمس روبرت ماجواير رئيس مجموعة كارلايل العالمية وماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين اليونانية وبارميندر سينج المدير التنفيذى لمجموعة كارلايل حيث تم استعراض استحواذ المجموعة على أصول شركة إنرجين بمصر وإيطاليا وكرواتيا فى اطار توجه المجموعة للتوسع فى أنشطة البترول والغاز والطاقة بشكل عام خاصة فى منطقة البحر المتوسط.
وخلال اللقاء رحب الملا برغبة المجموعة العالمية فى العمل فى مصر والمنطقة من خلال تأسيس شركة تابعة متخصصة فى عمليات الاستكشاف والانتاج فى منطقة البحر المتوسط، مؤكدًا أن دخول شركات بترول جديدة للعمل فى قطاع البترول المصرى يدل على جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال البترول والغاز فى مصر، وأعرب عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات مع مجموعة كارلايل على غرار المساهمات الفعالة التى قدمتها شركة إنرجين فى مجال البترول فى مصر.
وأكد الوزير على أهمية تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنفيذ خطط العمل بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق اكتشافات جديدة لدعم الاحتياطيات وزيادة الانتاج.
ومن جانبه أكد رئيس المجموعة أن كارلايل تسعى لبناء مستقبل باهر وضخ استثمارات كبيرة فى مجال البترول والغاز فى مصر والتى تتمتع بفرص استثمارية جاذبة وبيئة أعمال مرنة تسمح بتحقيق نجاحات كبيرة، مشيرًا إلى أن المجموعة تعتزم توفير تكنولوجيات متطورة تسمح باجراء عمليات بحث واستكشاف فى أعماق كبيرة لم تكن ممكنة من قبل، ولفت إلى أن المجموعة تعمل على اعداد خطط عمل استراتيجية للتوسع فى النشاط بمنطقة البحر المتوسط والمساهمة فى زيادة انتاج البترول والغاز فى مصر وتحويلها لمركز استقبال وتوزيع لانتاج المجموعة فى منطقة البحر المتوسط.
يذكر أن مجموعة كارلايل العالمية تعمل فى مجال الأسهم الخاصة بالشركات والإئتمان العالمى والبنية التحتية والموارد الطبيعية وتمتلك منصة طاقة عالمية كبيرة تستثمر فى تطوير مسارات طاقة جديدة ولديها سجل حافل لدعم شركات البترول والغاز فى تنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون.
حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيراتها على التجارة العالمية
أشارت الباحثة أيمن امتياز في تقريرها على موقع الدبلوماسية الحديثة إلى أن البحر الأحمر يعد من أهم الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث يربط بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس. ويمثل هذا الممر الحيوي نقطة اختناق رئيسية، إذ يسهل مرور حوالي 12% من التجارة العالمية.
ومع تزايد التوترات الجيوسياسية والصراعات، أصبح البحر الأحمر منطقة غير مستقرة، حيث حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق زبيغنيو بريجنسكي من أن أوراسيا تشهد صراعًا مستمرًا على السيادة العالمية، ويقع البحر الأحمر في مركز هذه الديناميكيات.
وقد بدأت آثار الأزمة الحالية في التأثير على التجارة والأمن الدوليين، مما غير حسابات القوى العالمية.
تاريخيًا، كان البحر الأحمر مركزًا للتجارة والصراعات الإمبراطورية، فطوال العصور تنافست دول مثل مصر والرومان والعثمانيين للسيطرة على موانئه. ومع افتتاح قناة السويس عام 1869، أصبح البحر الأحمر أهم طريق بحري مختصر. وبحلول القرن الحادي والعشرين، كانت نسبة كبيرة من التجارة العالمية وحركة الحاويات تمر عبر مياهه. ومع ذلك، تعاني الدول الساحلية من تحديات كبيرة في تأمين هذا الشريان المائي.
ويعتبر البحر الأحمر ممرًا جيوستراتيجيًا له أهمية اقتصادية وعسكرية، حيث تتنافس الدول المطلة عليه مثل مصر والسعودية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة والصين. يُعتبر مضيق باب المندب أحد أهم المعابر البحرية، وأي اضطراب في المنطقة قد ينعكس سلبًا على الأسواق العالمية.
وتتعدد نقاط التوتر الجيوسياسية في البحر الأحمر، منها الصراع في اليمن حيث تهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن، مما يزيد من المخاطر على التجارة العالمية. وقد ردت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها بزيادة العمليات الأمنية البحرية، لكن التهديدات المستمرة من الحوثيين تبقى قائمة.
أيضًا، هناك التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثار توسع الصين في البحر الأحمر من خلال قاعدتها في جيبوتي مخاوف الغرب. فالصين تُعتبر تحديًا للهيمنة الأمريكية في المنطقة، مما أدى إلى عسكرة البحر الأحمر وزيادة الدورية البحرية الأمريكية.
في سياق آخر، تلعب المملكة العربية السعودية ومصر دورًا محوريًا في تأمين البحر الأحمر، إذ تعتمد السعودية على مشاريعها المستقبلية على الاستقرار البحري، بينما تعتمد مصر على إيرادات قناة السويس.
وتشير التطورات الراهنة إلى أن التجارة العالمية تواجه تحديات بسبب التهديدات الأمنية، حيث ارتفعت أقساط التأمين على السفن بشكل كبير. كما أن العديد من شركات الشحن تُفكر في مسارات بديلة، مما يزيد من تكاليف النقل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
ويعتبر البحر الأحمر نقطة حيوية لنقل شحنات النفط والغاز الطبيعي، وأي انقطاع قد يسبب تقلبات حادة في أسعار الطاقة. ومع وجود قوات عسكرية متعددة، فإن خطر التصعيد أو المواجهة العرضية مرتفع، مما يزيد من زعزعة استقرار التجارة العالمية.
ويتوقع أن يستمر المشهد الجيوسياسي في البحر الأحمر بالتطور، متأثرًا بصراعات القوى العالمية والإقليمية.
وقد تكون جهود الوساطة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والحوثيين مفتاحًا لتحقيق الاستقرار، إلا أن التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تفاقم الوضع.
وتتطلب أزمة البحر الأحمر اهتمامًا دوليًا عاجلًا، سواء من خلال الدبلوماسية أو الاستراتيجيات العسكرية أو الحلول التكنولوجية، لضمان أمن هذا الممر المائي الحيوي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا