اجتماع وزاري لمراجعة آليات التنفيذ ونسب الإنجاز في البرنامج الحكومي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن عقد اجتماع وزاري لمراجعة آليات التنفيذ ونسب الإنجاز في البرنامج الحكومي.
وقالت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم ترأس، اليوم، اجتماعاً وزارياً، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير النفط حيان عبدالغني السواد، ووزيرة الاتصالات هيام الياسري، ووكيلي وزارتي التخطيط والإعمار والإسكان والبلديات، ومستشار رئيس مجلس الوزراء ، لشؤون التنمية الإدارية عقيل الخزعلي، وعدداً من المديرين العامين في وزارتي النفط والتخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأضاف أنه "جرت خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات التنفيذية في البرنامج الحكومي وطبيعتها ومدى انسجامها مع قانون كل وزارة، والعمل على إعداد دليل قياسي محدّث للمشاريع والأنشطة وفقاً للنماذج العالمية الرصينة، ليكون منسجماً وطبيعة المؤسسات العراقية، يتم إعداده من قبل فريق مختص، مكون من وزارة التخطيط وفريق البرنامج الحكومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.