دعت 20 منظمة حقوقية السلطات اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية وضمان التحقيق الفعال في جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، ووقف الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب الموافق 26 يونيو/حزيران من كل عام، واليوم العالمي للاجئين الذي يصادف يوم 20 يونيو/حزيران

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم الحوثيين بإخفاء عشرات الموظفين الأمميين والجماعة تردlist 2 of 2رايتس ووتش تطالب بنشر بعثة في السودان لحماية المدنيينend of list

وقالت المنظمات إن السطات اللبنانية أخضعت في السنوات الأخيرة اللاجئين السوريين في البلاد لإجراءات قسرية بشكل متزايد، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخلاء القسري، والترحيل بموجب إجراءات موجزة.

ووفق المنظمات، ترافقت تلك الإجراءات التعسفية والمقيدة ضد اللاجئين السوريين مع خطاب كراهية ومعلومات مضللة نشرها المسؤولون الرسميون ووسائل الإعلام، مما أدى إلى تأجيج التوترات بين المجتمع اللبناني المضيف واللاجئين السوريين.

وفيما يتعلق بضحايا التعذيب، دعت المنظمات لبنان إلى ضمان الامتثال للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لا سيما من خلال ضمان الوصول إلى التمثيل القانوني والفحوصات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين أثناء التحقيق الأولي من قبل موظفي الضابطة العدلية.

كما طالبته بإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وفعالة في الشكاوى والتقارير المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما حثته على تعديل قانون معاقبة التعذيب بما يتماشى مع التزامات لبنان الدولية واتفاقية مناهضة التعذيب.

ومن بين المنظمات الـ20 الموقعة: منظمة العفو الدولية، الخطوط الأمامية للتغيير، المحامون الأوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، المحامون الديمقراطيون السويسريون، المفكرة القانونية، وحركة مناهضة العنصرية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة في التعامل مع المجتمع المدني

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مصر سنت تشريعا مهمة جدا لقانون المنظمات الأهلية، ويمثل طفرة مهمة في التعامل المجتمع المدني، ولأول مرة أصبحت هناك تسهيلات كبيرة في عملية التسجيل وقبول الهبات والمساعدات طالما هناك شفافية.

وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «نتعامل مع المجتمع المدني المصري والأجنبي بشكل يتسم بالشفافية، وبالتأكيد هناك انفتاح طالما يتم ذلك في إطار القانون، وطالما المنظمة مسجلة طبقا للقانون المصري، فإن لها الحق في ممارسة عملها، وأن يكون لها الحرية في العمل».

لا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين

وتابع: «ليس هناك مشكلة في التعامل مع أي منظمة حقوقية في الداخل أو الخارج، طالما يتم احترام القانون المصري، فلا توجد أي دولة تسمح بعمل منظمات أهلية على أراضيها دون احترام القوانين الوطنية المعمول بها».

مقالات مشابهة

  • مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
  • ما هو وضع تعليم السوريين في لبنان؟
  • منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالدعوة إلى مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
  • واشنطن تدعو لوقف القتال وانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو
  • وزير الشئون النيابية: كيانات حقوقية ونقابية ومتخصصين وضعوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • أحمد الشرقاوي: الأفاعي ستظل ترتع حتى تطبق المنظمات الدولية ما تردده من شعارات
  • المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
  • «مفوضية اللاجئين» تدعو لمساعدة النازحين السوريين للعودة إلى ديارهم
  • وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة مهمة في التعامل مع المجتمع المدني
  • وزير الخارجية: قانون المنظمات الأهلية طفرة في التعامل مع المجتمع المدني