بلومبيرغ: سياسة الهجرة الصارمة تهدد صناعة الرقائق في بريطانيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تدق شركات تصنيع الرقائق البريطانية ناقوس الخطر بشأن سياسات الهجرة الصارمة في المملكة المتحدة، والتي تزعم أنها تعيق قدرتها على توظيف المواهب الأجنبية اللازمة للمنافسة على مستوى العالم، وفقا لبلومبيرغ.
ومع تعهد كل من حزبي المحافظين والعمال بالحد من صافي الهجرة في الانتخابات العامة المقبلة، يخشى قادة الصناعة من استمرار الحواجز القائمة أمام توظيف العمال الدوليين المهرة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
وقال رودني بيلزيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "آي كيو إي"، وهي شركة لتصنيع الرقائق، وتعتبر آبل من بين عملائها: "إن الموهبة هي عنق الزجاجة لكل ما نقوم به".
وأعرب بيلزيل في حديث لوكالة بلومبيرغ، عن قلقه من أن يصبح العثور على العمال المهرة مشكلة كبيرة في المستقبل القريب.
آثار حقيقيةوتصنف الإستراتيجية الحالية لحكومة المملكة المتحدة أشباه الموصلات باعتبارها تكنولوجيا بالغة الأهمية للاقتصاد، مع التركيز على دورها في تصنيع أجهزة تتراوح بين الهواتف الذكية والسيارات والصواريخ، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.
و تخصص المملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني لتعزيز هذه الصناعة، مقارنة بعشرات المليارات من الدولارات من الإعانات التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وظائف شاغرةوقالت الوكالة إن ما يقرب من 80% من شركات الرقائق في المملكة المتحدة لديها وظائف شاغرة، مع صعوبة شغل العديد من المناصب بسبب نقص المهارات.
ويُنظر إلى إجراءات توظيف العمال الدوليين -وفقا لبلومبيرغ- على أنها بيروقراطية ومكلفة للغاية، حيث تستغرق ما يصل إلى 18 أسبوعًا للحصول على تأشيرة مقارنة بـ6 أسابيع في فرنسا.
وقال كولن همفريز، المؤسس المشارك لشركة باراغراف -وهي شركة تعمل على تطوير تقنيات الرقائق باستخدام الغرافين- "واجهنا صعوبة حقيقية في مجال التكنولوجيا العميقة، وصعوبة حقيقية في توظيف الأشخاص في إنجلترا. نريد حكومة تدفع الاستثمار حقًّا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة".
وأضاف أن باراغراف تدرس نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية هناك.
ويزعم المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن سياسات الهجرة الحالية، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرواتب تأشيرات العمال المهرة وإزالة المهندسين الإلكترونيين من قائمة المهن التي تعاني من نقص في المملكة المتحدة، تؤدي إلى نتائج عكسية.
ووصف نيل ديكينز، مؤسس شركة توظيف أشباه الموصلات "إيسي ريسورسز"، التكاليف المرتفعة المرتبطة بتعيين موظفين دوليين بأنها "ضريبة على الشركات التي تحاول المنافسة".
ويصر قادة الصناعة على أن الموقف الصارم لكلا الحزبين السياسيين الرئيسيين بشأن الهجرة، يؤدي إلى تفاقم نقص المواهب حسب بلومبيرغ.
وتشير بلومبيرغ إلى أنه على الرغم من إستراتيجيات المهارات المقترحة لتدريب المزيد من البريطانيين، فإن هناك حاجة إلى حلول فورية لتلبية متطلبات الصناعة الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا