بلومبيرغ: سياسة الهجرة الصارمة تهدد صناعة الرقائق في بريطانيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تدق شركات تصنيع الرقائق البريطانية ناقوس الخطر بشأن سياسات الهجرة الصارمة في المملكة المتحدة، والتي تزعم أنها تعيق قدرتها على توظيف المواهب الأجنبية اللازمة للمنافسة على مستوى العالم، وفقا لبلومبيرغ.
ومع تعهد كل من حزبي المحافظين والعمال بالحد من صافي الهجرة في الانتخابات العامة المقبلة، يخشى قادة الصناعة من استمرار الحواجز القائمة أمام توظيف العمال الدوليين المهرة بغض النظر عن نتائج الانتخابات.
وقال رودني بيلزيل، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة "آي كيو إي"، وهي شركة لتصنيع الرقائق، وتعتبر آبل من بين عملائها: "إن الموهبة هي عنق الزجاجة لكل ما نقوم به".
وأعرب بيلزيل في حديث لوكالة بلومبيرغ، عن قلقه من أن يصبح العثور على العمال المهرة مشكلة كبيرة في المستقبل القريب.
آثار حقيقيةوتصنف الإستراتيجية الحالية لحكومة المملكة المتحدة أشباه الموصلات باعتبارها تكنولوجيا بالغة الأهمية للاقتصاد، مع التركيز على دورها في تصنيع أجهزة تتراوح بين الهواتف الذكية والسيارات والصواريخ، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.
و تخصص المملكة المتحدة مليار جنيه إسترليني لتعزيز هذه الصناعة، مقارنة بعشرات المليارات من الدولارات من الإعانات التي تقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وظائف شاغرةوقالت الوكالة إن ما يقرب من 80% من شركات الرقائق في المملكة المتحدة لديها وظائف شاغرة، مع صعوبة شغل العديد من المناصب بسبب نقص المهارات.
ويُنظر إلى إجراءات توظيف العمال الدوليين -وفقا لبلومبيرغ- على أنها بيروقراطية ومكلفة للغاية، حيث تستغرق ما يصل إلى 18 أسبوعًا للحصول على تأشيرة مقارنة بـ6 أسابيع في فرنسا.
وقال كولن همفريز، المؤسس المشارك لشركة باراغراف -وهي شركة تعمل على تطوير تقنيات الرقائق باستخدام الغرافين- "واجهنا صعوبة حقيقية في مجال التكنولوجيا العميقة، وصعوبة حقيقية في توظيف الأشخاص في إنجلترا. نريد حكومة تدفع الاستثمار حقًّا في العلوم والتكنولوجيا والصناعة".
وأضاف أن باراغراف تدرس نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة بسبب سهولة ممارسة الأعمال التجارية هناك.
ويزعم المسؤولون التنفيذيون في الصناعة أن سياسات الهجرة الحالية، والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرواتب تأشيرات العمال المهرة وإزالة المهندسين الإلكترونيين من قائمة المهن التي تعاني من نقص في المملكة المتحدة، تؤدي إلى نتائج عكسية.
ووصف نيل ديكينز، مؤسس شركة توظيف أشباه الموصلات "إيسي ريسورسز"، التكاليف المرتفعة المرتبطة بتعيين موظفين دوليين بأنها "ضريبة على الشركات التي تحاول المنافسة".
ويصر قادة الصناعة على أن الموقف الصارم لكلا الحزبين السياسيين الرئيسيين بشأن الهجرة، يؤدي إلى تفاقم نقص المواهب حسب بلومبيرغ.
وتشير بلومبيرغ إلى أنه على الرغم من إستراتيجيات المهارات المقترحة لتدريب المزيد من البريطانيين، فإن هناك حاجة إلى حلول فورية لتلبية متطلبات الصناعة الحالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
“وزير الصناعة”: مشاركة المملكة في دافوس 2025 تعكس ريادتها في قيادة التحول الصناعي والتعديني عالميًا
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025 تجسد مكانتها الريادية على الساحة الدولية ودورها المحوري في قيادة التحول الصناعي والتعديني نحو مستقبل مستدام.
وأوضح في تصريح لهيئة وكالة الأنباء السعودية أن الاستدامة تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لرؤية المملكة 2030، حيث تعمل على تحقيقها من خلال مبادرات نوعية مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، التي تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية وخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التشجير، بما يعكس التزامها بتحقيق الحياد الكربوني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقال الخريف: “إن المملكة تبني إستراتيجيتها للتحول الصناعي والتعديني على ثلاث ركائز أساسية، بما في ذلك تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة؛ والاستثمار في التحول الرقمي من خلال تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد لرفع كفاءة الإنتاج وخفض الانبعاثات واستحداث فرص اقتصادية جديدة؛ وتنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية يصل إلى سنغافورة في زيارة رسمية
وبين أن المملكة تعمل أيضًا على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصًا في قطاع التعدين، الذي يمثل ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى اهتمام المملكة بتطوير صناعات المعادن الحيوية المستخدمة في التقنيات المستقبلية، مثل بطاريات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة؛ مما يعزز مكانتها كمركز عالمي لهذه الصناعات الإستراتيجية.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن المملكة تسعى من خلال هذه الجهود إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي وإرساء أسس مستقبل أكثر شمولية واستدامة، مفيدًا أن مشاركة المملكة في دافوس 2025 تمثل فرصة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، بما يدعم جهود إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة وترسيخ دور المملكة كقوة مؤثرة في صياغة التحولات المستقبلية.