“الغذاء والدواء”: ضبط وإتلاف 277 منتجًا فاسدًا و187 منشأة مخالفة خلال مايو 2024
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن تنفيذ فرقها الرقابية “1959” جولة رصد وتقصٍ على المنشآت والمنتجات الخاضعة لإشرافها في جميع مناطق المملكة خلال شهر مايو 2024، خالفت خلالها نحو “187” منشأة، وضبطت “277” صنفًا غير مطابق للمواصفات.
وبينت الهيئة أن من أبرز الضبطيات التي تمت منشأة غذائية في الرياض، تمارس تصنيع وإنتاج العصائر الطازجة داخل مستودع غير مرخص، ولا توجد لوحة خارجية عليه، مع تدني مستوى النظافة.
وفي المنطقة الشرقية ورد بلاغ لـ”الهيئة” عن شقة سكنية، تستخدم مستودعًا لمواد غذائية مستوردة بطريقة غير نظامية، وبعد التثبت من مخالفة التخزين تم طلب إذن النيابة العامة لتفتيش المسكن بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وعثر داخل الشقة على منتجات غذائية، بعضها منتهي الصلاحية، وعليه تم إتلاف المنتجات المخالفة، واستدعاء المالك، وسماع أقواله، وتسليم الموقع للبلدية المعنية، واستكمال الإجراءات النظامية.
وبالتعاون مع أحد أصحاب المطابع في منطقة عسير تم ضبط ممارس صحي “مقيم”، يعمل في إحدى الصيدليات؛ لقيامه بالغش التجاري في مستحضر صيدلاني، وبعد التقصي والتنسيق مع الجهات الأمنية تم ضبط وحجز “4000” عبوة غلاف خارجي، واستدعاء المقيم ومالك الصيدليات، وسماع أقوالهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وينعكس أثر هذه الجولات والضبطيات على ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والدوائية والطبية، وحماية السوق والمستهلك من الغش التجاري والمنتجات المخالفة ومجهولة المصدر، ورفع التزام المنشآت الخاضعة لرقابة “الهيئة” بالأنظمة واللوائح والمواصفات والمتطلبات.
وتؤكد “الغذاء والدواء” اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها من خلال الاتصال على الرقم الموحد “19999”، أو عبر تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات