التضامن تختتم سلسلة الورش التدريبية الخاصة بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهدت محافظة المنيا ختام سلسلة الورش التدريبية الخاصة بشرح القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن رقم 136 لسنة 2024 الخاص بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة.
يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة وبمشاركة ممثلي 10محافظات من العاملين بمديريات التضامن في مجالي الدفاع الاجتماعي والأسرة والطفولة، حيث وقد سبق وأن نظمت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة دورتين سابقتين لعدد من محافظات الجمهورية لتكون بذلك الورش التدريبية التي تم تنفيذها قد قامت بتغطية جميع محافظات الجمهورية.
وتهدف البيوت الصغيرة إلى توفير رعاية شبه أسرية تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل وإعادة الدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال بغرض دمجهم في أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة، وتعمل على تنمية الأطفال وجدانيا ومهاريا ومعرفيا وإعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية والممتدة والبديلة الكافلة وبما يحقق مصلحتهم الفضلى.
كما تهدف إلى أن يكون لكل بيت صغير لائحة داخلية وميثاق أخلاقي ومدونة سلوك وظيفي للعاملين به وهيكل وظيفي وإشرافي يتلائم مع الفئات العمرية واحتياجاتها الفردية التي يهدف لاستقبالها على أن يتضمن الهيكل الوظيفي بحد أدنى شخص قائم على رعاية البيت واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ومربي وخدمات معاونة.
وتستقبل البيوت الصغيرة الأطفال كريمي النسب والعائدين من الأسر البديلة والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإتجار بالبشر والأطفال الذين تعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية أو الممتدة أو البديلة والأطفال ذوى الإعاقة.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم الرعاية الأسرية، والتي ترتكز على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرته، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية وتطبيق استراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
اقرأ أيضاًالتضامن تعلن توزيع 60 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظات
وزيرة التضامن تعلن رعاية صندوق عطاء الاستثماري الخيري لدعم ذوي الإعاقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الاجتماعي محافظة المنيا ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة وزارة التضامن الاجتماعی البیوت الصغیرة
إقرأ أيضاً:
مسؤولة مغربية تدعو إلى مواكبة النقاش الدولي حول حماية الأطفال في الإنترنت ووضع إطار حمائي مغربي
دعت فاطمة بركان الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى الانخراط الكامل في الدينامية الدولية الرامية إلى التصدي لكل أشكال الاعتداءات على الأطفال، منها الاعتداءات التي تتم عبر الإنترنت، ومواكبة النقاش الدولي حول الظاهرة.
وشددت خلال افتتاح الندوة العلمية المنظمة بالرباط، اليوم الثلاثاء من طرف المعهد العالي للقضاء بشراكة مع مجلس أوربا تحت عنوان: « حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الإنترنت »، على أهمية مواكبة النقاش الدولي حول التصدي للعنف بجميع أشكاله داخل الفضاء الرقمي وحماية الحياة الخاصة للأطفال مما يقتضي وضع إطار حمائي متكامل يرتكز على ستة عناصر أساسية:
أولا- تقوية الإطار القانوني الخاص بحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وملائمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
ثانيا- إشراك الأطفال في جميع المبادرات الرامية إلى مكافحة العنف الرقمي بوصفهم فاعلين أيضا في التوعية بمخاطر الفضاء الرقمي؛
ثالثا- تعزيز ونشر ثقافة الاستعمال الآمن للتكنولوجيات الرقمية لدى الناشئة، خاصة في الوسط المدرسي والفضاءات العامة خاصة وأن حوالي 76% من الأفراد بالمغرب لا يقومون بحماية أنفسهم ضد مخاطر الانترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض.
رابعا- إجراء دراسات وأبحاث وطنية لفهم آثار الفضاء الرقمي على حقوق الأطفال، ورصد تطور ظاهرة الاعتداء الجنسي الرقمي وتقييم فعالية التدابير المتخذة؛
خامسا- تقوية التنسيق مع القطاع الخاص المعني بالتكنولوجيا الرقمية وإشراكه في مشاريع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا الرقمية؛
سادسا- تعزيز استعمال التقنيات الحديثة في التحقيق الجنائي والارتقاء بقدرات الفاعلين في مجال التصدي للجريمة الالكترونية ضد الأطفال ولا سيما فيما يتعلق بالرصد والتبليغ والتتبع والإثبات الجريمة.
واوضحت فاطمة بركان أن المغرب صادق على العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية، التي تعنى بشكل مباشر بحقوق الطفل.
وعلى رأس هذه الاتفاقيات هناك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا البروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، والتوقيع على البرتوكول الثالث الملحق بها، وكذا الانخراط في اتفاقيات مجلس أوربا ذات الصلة بحماية حقوق الطفل، و اتفاقية لانزروت الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي، واتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بهذه الاتفاقية، والمتعلق بتعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الإلكترونية.
وقالت « من نفس المنطلق، تواصل المملكة تفاعلها الدائم مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة لجنة حقوق الطفل ».
وأشارت الى تقديم المغرب لحد الآن أربعة تقارير، والتي كان آخرها التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع.
كما انفتح المغرب بشكل إيجابي على آلية الإجراءات الخاصة، حيث زارت المغرب 12 إجراء، تلامس ولاية العديد منهم قضايا الطفولة، على غرار زيارة المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، بما في ذلك استغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية وغيرها من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال سنة 2000، والمقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص لا سيما النساء والأطفال سنة 2013، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال سنة 2022.
وشددت المسؤولة المغربية على أن المغرب اختار إرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة، مع الوعي بتحديات الانفتاح المعلوماتي وبمخاطر الجريمة المعلوماتية التي تعرف تطورا متسارعا على المستويين الكمي والنوعي، نتيجة ارتفاع عدد مستعملي خدمات الانترنيت واتساع نطاق المعاملات الرقمية، وتطور أساليب ارتكاب الجرائم عبر الأنترنت، والتي يبقى الأطفال أحد ضحاياها الأكثر تضررا.
وينص الدستور المغربي على توفير الدولة الحماية القانونية المتساوية والاعتبار الاجتماعي والأخلاقي المتساوي لجميع الأطفال، بغض النظر عن وضعهم الأسري.
وفي هذا الصدد تقول فاطمة بركان، تم إرساء منظومة قانونية متكاملة توازن بين توسيعِ نطاق الخدمات والمعاملات الإلكترونية، وبين تحقيق الأمن المعلوماتي وزجر الجرائم والانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات وتهدد سلامة الأشخاص والمنظومات، والتي نذكر منها الإطار التشريعي والمؤسساتي المعني بالتبادل الإلكتروني للمعطيات الشخصية، وبالبريد والمواصلات ومتعهدي شبكة المواصلات، بحماية حماية المستهلك.
هذا إضافة إلى ما تضمنه القانون الجنائي من مقتضيات توفر الحماية من كافة أشكال العنف، أو الأذى البدني، أو النفسي، أو الجنسي، بما في ذلك تلك التي تكتسي طابعا زجريا، يتقوى بظروف التشديد في حالات معينة ومن ضمنها حالة الأطفال.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”