1.5 مليار دولار سندات سيادية إماراتية مقومة بالدولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، اليوم، إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار الأميركي وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في يوليو 2034 بعائد يبلغ 4.857%، مما يمثل هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين نوعيين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 6.
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إن نجاح الإمارات في طرحها الجديد للسندات السيادية يظهر أن الدولة تظل وجهة جاذبة للمستثمرين وإحدى مراكز الاستثمار الأكثر جاذبية حول العالم.
وأضاف معاليه، أن دولة الإمارات حققت مرة أخرى نتائج قوية في طرحها للسندات، حيث استقطبت مستثمرين نوعيين ومتنوعين، مشيرا إلى أن سجل الطلبات القوي أدى إلى تخفيض التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن التسعير الافتتاحي، مع وصول التسعير النهائي إلى 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأمريكية.
أخبار ذات صلةوأدار الطرح مجموعة من المديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب تضم الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورجان تشيس، وكريدي أجريكول سي آي بي، وستاندرد تشارترد.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 38% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 34% للمستثمرين الأمريكيين، 18% للمستثمرين من المملكة المتحدة، 7% للمستثمرين الأوروبيين، 3% للمستثمرين الآسيويين.
بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 56% لمديري الصناديق، و40% للمصارف والبنوك الخاصة، و1% لصناديق الاستثمار السيادية والبنوك المركزية، و1% لقطاع التأمين وصناديق التقاعد، و2% للقطاعات الأخرى.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات، والذي يعكس جدارتها الائتمانية المدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المبتكرة، والعلاقات الدولية المتينة، والقدرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سندات وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
6.2 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات دبي الوطني» للربع الأول
(الاتحاد) سجل بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً قوياً في صافي أرباحه للربع الأول من العام 2025، لتصل إلى 6.2 مليار درهم، بنمو نسبته 56% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي، مدعومة بنمو القروض، وتحسّن مزيج الودائع. وأظهرت النتائج المالية للبنك للربع الأول ارتفاع الأرباح قبل الضريبة لتصل إلى 7.8 مليار درهم على خلفية زخم الإقراض القوي، وهو ما شكل عاملاً رئيسياً في زيادة الدخل بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتخطت الميزانية العمومية حاجز تريليون درهم، مدفوعة بالنمو الملفت في القروض والودائع الناتج عن انتعاش الاقتصاد الإقليمي. كما نمت الودائع بنسبة 5%، مدفوعة بزيادة بمبلغ قياسي بلغ 27 مليار درهم في أرصدة حسابات التوفير والحسابات الجارية منخفضة التكلفة. وشهدت القروض كذلك نمواً بواقع 18 مليار درهم في الربع الأول من العام 2025، حيث جاءت أكثر من نصف هذه الزيادة من الشبكة الدولية المتنامية.وتخطّت أرباح الإمارات الإسلامي ربع السنوية لأول مرة على الإطلاق حاجز المليار درهم، في حين أدى تزايد عدد سكان المنطقة من أصحاب الثروات إلى ارتفاع قيمة الأصول المُدارة إلى 50 مليار دولار أميركي، مما يؤكد نجاح تركيز البنك على إدارة الثروات والمنتجات الجديدة. وساهم الزخم الاستثنائي للقروض الجديدة، التي بلغت قيمتها 46 مليار درهم، في ارتفاع إجمالي حجم قروض الأفراد بنسبة 7%، ونمواً في قروض الشركات بنسبة 6% في الربع الأول 2025. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني نمواً ملفتاً في الأرباح قبل الضريبة بلغت نسبته 56%، لتصل إلى 7.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025. ويعزى هذا النمو إلى التوسع الإقليمي القوي، وزيادة تبني التكنولوجيا الرقمية، بالإضافة إلى الأداء غير المسبوق لقاعدة التمويل وعمليات التحصيل المتواصلة للقروض. كما تخطت الميزانية العمومية حاجز التريليون درهم، مدعومة بنمو استثنائي في القروض والودائع بفضل الاقتصاد الإقليمي المزدهر». وتخطّت الأرباح ربع السنوية لمصرف الإمارات الإسلامي حاجز المليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق، مع تسجيل نمو قوي بنسبة 7% في تمويلات المتعاملين للربع الأول من عام 2025، مما يعكس مكانة المصرف قوةً بارزةً في القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. تستحوذ المجموعة على حصة سوقية بنسبة 35% من حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الدولة، حيث تمت معالجة معاملات دفع بأكثر من 50 مليار درهم من الإنفاق ببطاقات الائتمان والخصم خلال الربع الأول من عام 2025. وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً بنسبة 11% في الدخل مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويعود السبب الرئيسي وراء هذا النمو إلى الزيادة المتميزة في القروض، إلى جانب قدرتنا على جذب والاحتفاظ بالودائع منخفضة التكلفة. إن قدرة المجموعة على تحقيق زيادة كبيرة في الدخل تأتي نتيجةً مباشرةً للاستثمار الاستراتيجي في قوة حضورها الإقليمي، وتطوير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يساعد في تخفيف تأثير انخفاض أسعار الفائدة». وقال باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفعت الأرباح بنسبة 56% مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 6.2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2025، وذلك بفضل زيادة الدخل وانخفاض التكاليف، وعكس مخصصات انخفاض القيمة. كما نمت قاعدة ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة للمجموعة على نحو غير مسبوق بلغ 27 مليار درهم في الربع الأول، مما ساعد في التخفيف من تأثير انخفاض أسعار الفائدة».
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية