محسب: تقليص الطعام داخل السجون الإسرائيلية جريمة جديدة تضاف لسجل جرائم الاحتلال
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان مصادر داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تقليص الطعام داخل سجون الاحتلال للأسرى والمحتجزين، جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام والمحتجزين والأسرى خاصة، مشيرا إلى أنه يتم تقليص كميات الطعام إلى أقل من النصف، وبذلك يكون أقل بكثير من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي.
وشدد "محسب"، على وجود تحرك عاجل من جانب المجتمع الدولي لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والإنساني، لافتا إلى أن الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأبشع صنوف الانتقام الوحشي من تجويع وتنكيل واعتداءات جسدية شديدة القسوة، وإهمال طبي متعمد، وقتل بطيء.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت الوجه القبيح للاحتلال، والذي حاولت على مدار عقود إخفائه، خلف روايات المظلومية، مطالبا المجتمع الدولى بالعمل بجدية نحو انهاء هذه الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني واتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن انفاذ المساعدات الإنسانية.
وشدد النائب أيمن محسب على أنه لا استقرار في المنطقة والعالم إلا بتنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الأمم المتحدة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محسب الدكتور أيمن محسب الاحتلال الإسرائيلي تقليص الطعام مجلس النواب القانون الدولي جرائم الاحتلال الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل وحقوق الإنسان: العدوان الأمريكي السافر على الأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم
يمانيون/ صنعاء أدانت وزارة العدل وحقوق الإنسان، استمرار الجرائم التي يرتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وآخرها قصف منزل في منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات معظمهم نساء وأطفال.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الجريمة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ارتكب العدوان الأمريكي جرائم مماثلة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة أسفرت عن أكثر من ألف و 313 قتيل وجريح من المدنيين، ودمار واسع في البُنى التحتية، في سلسلة من الانتهاكات الجسيمة التي تُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدوليَّة.
وأكد البيان أن هذه الجريمة وسابقاتها جرائم حرب وضد الإنسانية تُوجب مساءلة دولية عاجلة لمُرتكبيها.
ودعت الوزارة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمغادرة حالة الصمت، والتحرك الفعّال لوقف الانتهاكات الأمريكية المتكررة، وفرض ضغوط سياسية وقانونية على الإدارة الأمريكية وحلفائها؛ لضمان احترام القانون الدولي.
وذكّرت المجتمع الدولي بـالحق المشروع لليمن في الدفاع عن أرضه وسيادته ومُواطنيه، وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمواد الدولية التي تكفل لكل دولة الحقّ في حماية أمنها الوطني، وردع العدوان، وبأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة لا تسقط بالتقادم.