أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان مصادر داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي عن تقليص الطعام داخل سجون الاحتلال للأسرى والمحتجزين، جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بشكل عام والمحتجزين والأسرى خاصة، مشيرا إلى أنه يتم تقليص كميات الطعام إلى أقل من النصف، وبذلك يكون أقل بكثير من الحد الأدنى الذي ينص عليه القانون الدولي.

 

وشدد "محسب"، على وجود تحرك عاجل من جانب المجتمع الدولي لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والإنساني، لافتا إلى أن الأسرى الفلسطينيين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون لأبشع صنوف الانتقام الوحشي من تجويع وتنكيل واعتداءات جسدية شديدة القسوة، وإهمال طبي متعمد،  وقتل بطيء.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت الوجه القبيح للاحتلال، والذي حاولت على مدار عقود إخفائه، خلف روايات المظلومية، مطالبا المجتمع الدولى بالعمل بجدية نحو  انهاء هذه الحرب وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني واتمام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، مع تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن انفاذ المساعدات الإنسانية.

 

وشدد النائب أيمن محسب على أنه لا استقرار في المنطقة والعالم إلا بتنفيذ حل الدولتين، وإعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمقررات الأمم المتحدة


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محسب الدكتور أيمن محسب الاحتلال الإسرائيلي تقليص الطعام مجلس النواب القانون الدولي جرائم الاحتلال الفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".

وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.

كما دعت ايضا الي  ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".

وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.

وأشارت  الحكومة اللبنانية في بيان لها  إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".

وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.


وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".

وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.

وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".

مقالات مشابهة

  • توبيخ إسرائيلي لـفضيحة قمصان الأسرى بسبب نتائجها المهينة وخسارة معركة الوعي
  • هل يجب أن نموت؟.. معتقلون سوريون مضربون عن الطعام في لبنان يتحدثون لـعربي21
  • خبير شؤون إسرائيلية: الاحتلال لا يريد أي وجود عسكري لحماس داخل غزة
  • خبير شؤون إسرائيلية: «الاحتلال» يرغب في إنهاء الوجود العسكري لحماس داخل غزة
  • البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
  • جريمة داخل البيت الأبيض في مسلسل The Residence – تفاصيل العمل
  • البعريني: على المجتمع الدولي الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
  • هيئة البث الإسرائيلية: الجيش يستعد لاستلام جثامين الـ4 محتجزين
  • إسرائيل تحدد أماكن احتجاز 64 أسيرا من غزة
  • إذاعة جيش الاحتلال: إدارة السجون ستفرج عن 628 فلسطينياً السبت منهم 50 من ذوي المؤبدات و445 من معتقلي غزة