توظيف الشباب والوقاية من حرائق الغابات فوق طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء اجتماعًا للحكومة، خصص لاستكمال الدراسة على مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بممارسة المراقبة الميزانياتية، الذي يندرج في إطار مسار إصلاح حوكمة المالية العمومية من خلال مقاربة تكرس مبادئ الشفافية والمسؤولية وتهدف إلى تحقيق أعلى درجات فعالية النفقات العمومية.
كما واصلت الحكومة استعراض مختلف التدابير المتعلقة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي.
وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 23 جوان 2024 بخصوص تذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية وفق الإمكانات والاعتمادات المتاحة، اعتمدت الحكومة جملة من التدابير المتعلقة بمباشرة عملية التوظيف على مراحل ووفق الاعتمادات المتاحة مع تكليف القطاعات المعنية باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة بما يحقق الأهداف المسطرة في مجال تأطير وتنشيط مختلف الهياكل والمؤسسات الرياضية والشبابية على مستوى الولايات المعنية، والحرص على إشراك المجلس الأعلى للشباب في مرافقة هذا المسعى.
أخيرا استمعت الحكومة إلى عرض حول التقرير الوطني للأخطار الكبرى لسنة 2023 مع الدعوة إلى إرساء مقاربة تعتمد بشكل أساسي على تعزيز العمل الاستباقي والوقائي وتطوير قدرات الإنذار المبكر بالإضافة إلى استعراض التدابير المتخذة لتعزيز المنظومة الوطنية للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها وخاصة من خلال تجنيد كل الوسائل الضرورية بما فيها الطائرات القاذفة للمياه.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ملفات اقتصادية على طاولة المحافظ ونائبه مع صندوق النقد الدولي
بحث محافظ مصرف ليبيا ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم في إطار جلسات مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وشارك في الاجتماع عدد من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد.
وبحسب المركزي، يأتي اللقاء في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام.
وتنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يعد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
رئيسيصندوق النقد الدوليمرعي البرعصيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية