الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات تستهدف روسيا البيضاء
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا البيضاء، الأربعاء، بهدف سد ما يعد طريقا للتحايل على القيود المفروضة على روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، الاثنين، لسد بعض الثغرات في حزم سابقة مشيرين إلى أن الحزمة الجديدة تستهدف للمرة الأولى صادرات الغاز الروسي.
وفرضت القوى الغربية عقوبات شاملة على موسكو عقب اندلاع حربها ضد لأوكرانيا في فبراير 2022، وتزيد الدول الأوروبية العقوبات منذ ذلك الحين.
وتهدف القيود الجديدة إلى خفض إيرادات روسيا من صادرات الغاز الطبيعي المسال من خلال حظر نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى قبالة موانئ الاتحاد الأوروبي وبند يسمح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز الطبيعي المسال.
ولم تصل الإجراءات إلى حد فرض حظر على واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد الأوروبي، والتي ارتفعت منذ بداية الحرب.
وستدخل الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات حيز التنفيذ بعد فترة انتقالية مدتها تسعة أشهر.
وتحظر الحزمة أيضا الاستثمارات والخدمات الجديدة لاستكمال مشروعات غاز طبيعي مسال قيد الإنشاء في روسيا.
ويقول خبراء سوق الغاز إن هذا الإجراء لن يكون له تأثير يذكر على الأرجح، إذ لا تزال أوروبا ذاتها تشتري الغاز الروسي في حين لا تمثل الشحنات العابرة من موانئ الاتحاد الأوروبي إلى آسيا سوى نحو 10 بالمئة من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن من المقدر أن تبلغ قيمة خسائر روسيا جراء حزمة العقوبات الجديدة ملايين وليس المليارات من اليورو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا الحرب في أوكرانيا الغاز الروسي موسكو الاتحاد الأوروبي أوروبا روسيا اقتصاد عالمي الاتحاد الأوروبي روسيا الحرب في أوكرانيا الغاز الروسي موسكو الاتحاد الأوروبي أوروبا اقتصاد عالمي الغاز الطبیعی المسال الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. آيسلندا تطرح استفتاءً حول عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول 2027
عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “بعد تشكيل الحكومة الجديدة.. آيسلندا تطرح استفتاءً حول عضوية الاتحاد الأوروبي بحلول 2027”.
ووفقا للتقرير، أعلنت الحكومة الآيسلندية الجديدة أنها ستطرح مسألة عضوية الاتحاد الأوروبي للاستفتاء العام بحلول عام 2027، بعد سنوات من التردد بشأن الانضمام إلى التكتل الأوروبي.
وذكرت الحكومة، التي سترأسها كريستون فروستادوتير، أنها ستشكل لجنة من الخبراء لدراسة مزايا وعيوب الاحتفاظ بالعملة الوطنية "التاج الآيسلندي" بدلاً من اعتماد اليورو.