المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما مرتبطا بتنظيم القاعدة بارتكاب فظائع في مالي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دانت المحكمة الجنائية الدولية الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود، الزعيم الإسلامي المتطرف والمرتبط بتنظيم القاعدة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تمبكتو في مالي.
اتهم الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود بلعب دور رئيسي خلال عهد الإرهاب، الذي أطلقه المتطرفون في المدينة الصحراوية التاريخية شمال مالي في العام 2012، ووجهت إليه اتهامات بالتورط في جرائم تشمل الاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والزواج القسري والاستعباد الجنسي.
ويقول ممثلو الادعاء إنه كان عضوا رئيسيا في جماعة أنصار الدين، وهي جماعة إسلامية متطرفة لها صلات بتنظيم القاعدة، التي كانت تسيطر على السلطة شمال مالي في ذلك الوقت.
ويواجه الحسن عقوبة السجن مدى الحياة. وسبق وأن أشارت المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودة، في بداية محاكمة الحسن قبل ما يقرب من أربع سنوات، إن النساء والفتيات عانين بشكل خاص في ظل نظام أنصار الدين القمعي، وواجهن عقوبات بدنية، بالإضافة إلى السجن.
وقالت بنسودا: "لقد أُجبرت الكثيراتن على الزواج. وتمّ احتجازهن رغماً عنهن وتعرضن للاغتصاب مراراً وتكراراً على أيدي أعضاء الجماعة المسلحة". وكان الحسن متورط في تنظيم مثل هذه الزيجات. ونقلت عن إحدى ضحايا الاغتصاب قولها: "كل ما بقي مني كان جثة".
وقالت محامية الدفاع ميليندا تايلور للقضاة إن الحسن كان عضوا في قوة الشرطة الإسلامية وأنه "ملزم باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة الإسلامية ... وهذا ما تفعله الشرطة في جميع أنحاء العالم".
الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري في تنظيم القاعدة في ماليفرنسا تعلن القبض على قيادي بارز بتنظيم الدولة الإسلامية في ماليفي تمبكتو، كان ضحايا جرائم أنصار الدين ينتظرون الأحكام والتعويضات المحتملة. وقال يحيى هاما سيسي، رئيس مجموعة جمعيات الضحايا في منطقة تمبكتو: "نحن ننتظر ونأمل صدور حكم يحقق لنا العدالة ... تعرض أعضاء جمعياتنا للاغتصاب، وقطعت أيديهم، وجلدوا، ونريد أن يتم تعويضنا".
أصدرت المحكمة أمرًا بجبر الضرر بعد إدانة عضو أنصار الدين، أحمد الفقي المهدي، عام 2016. وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة مهاجمة تسعة أضرحة وباب مسجد في تمبكتو في العام 2012. وقد أجبرت عملية عسكرية بقيادة فرنسا في عام 2013 الحسن وآخرين على التنحي عن السلطة.
ومنذ أكثر من عقد من الزمن، تقاتل مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، تمردا تشنه جماعات متطرفة مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وفي أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث في السنوات الأخيرة، قامت الحكومات العسكرية الحاكمة بطرد القوات الفرنسية، بدلا من ذلك، لجأت إلى ميليشيات شبه عسكرية روسية للحصول على المساعدة الأمنية.
ووعد العقيد عاصمي غويتا الذي تولى المسؤولية في مالي بعد الانقلاب الثاني عام 2021 بإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية في أوائل عام 2024، إلاّ أنّ المجلس العسكري ألغى في سبتمبر-أيلول، الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير-شباط 2024 إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستعدادات اللوجستية.
للتذكير، فقد تأخرت الأحكام في قضية الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود حوالى ستة أشهر بسبب مرض أحد القضاة المكلفين بالنظر في ملف محاكمته.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولون ماليون: تمبكتو تحت رحمة حصار فرضه الجهاديون أحمد الفقي المهدي.. الجهادي من مالي يعتذر عن الجرائم التي ارتكبها بينها تدمير أضرحة تمبكتو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحاكم "مجرم حرب" من تمبكتو مالي- جهاديون تهديد إرهابي هولندا تنظيم القاعدة المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ تهديد إرهابي هولندا تنظيم القاعدة المحكمة الجنائية الدولية الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ ضرائب كرة القدم كينيا برلمان احتجاجات البرازيل السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next أنصار الدین فی مالی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟