المحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما مرتبطا بتنظيم القاعدة بارتكاب فظائع في مالي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دانت المحكمة الجنائية الدولية الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود، الزعيم الإسلامي المتطرف والمرتبط بتنظيم القاعدة، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في تمبكتو في مالي.
اتهم الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود بلعب دور رئيسي خلال عهد الإرهاب، الذي أطلقه المتطرفون في المدينة الصحراوية التاريخية شمال مالي في العام 2012، ووجهت إليه اتهامات بالتورط في جرائم تشمل الاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والزواج القسري والاستعباد الجنسي.
ويقول ممثلو الادعاء إنه كان عضوا رئيسيا في جماعة أنصار الدين، وهي جماعة إسلامية متطرفة لها صلات بتنظيم القاعدة، التي كانت تسيطر على السلطة شمال مالي في ذلك الوقت.
ويواجه الحسن عقوبة السجن مدى الحياة. وسبق وأن أشارت المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودة، في بداية محاكمة الحسن قبل ما يقرب من أربع سنوات، إن النساء والفتيات عانين بشكل خاص في ظل نظام أنصار الدين القمعي، وواجهن عقوبات بدنية، بالإضافة إلى السجن.
وقالت بنسودا: "لقد أُجبرت الكثيراتن على الزواج. وتمّ احتجازهن رغماً عنهن وتعرضن للاغتصاب مراراً وتكراراً على أيدي أعضاء الجماعة المسلحة". وكان الحسن متورط في تنظيم مثل هذه الزيجات. ونقلت عن إحدى ضحايا الاغتصاب قولها: "كل ما بقي مني كان جثة".
وقالت محامية الدفاع ميليندا تايلور للقضاة إن الحسن كان عضوا في قوة الشرطة الإسلامية وأنه "ملزم باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة الإسلامية ... وهذا ما تفعله الشرطة في جميع أنحاء العالم".
الجيش الفرنسي يعلن مقتل قيادي جزائري في تنظيم القاعدة في ماليفرنسا تعلن القبض على قيادي بارز بتنظيم الدولة الإسلامية في ماليفي تمبكتو، كان ضحايا جرائم أنصار الدين ينتظرون الأحكام والتعويضات المحتملة. وقال يحيى هاما سيسي، رئيس مجموعة جمعيات الضحايا في منطقة تمبكتو: "نحن ننتظر ونأمل صدور حكم يحقق لنا العدالة ... تعرض أعضاء جمعياتنا للاغتصاب، وقطعت أيديهم، وجلدوا، ونريد أن يتم تعويضنا".
أصدرت المحكمة أمرًا بجبر الضرر بعد إدانة عضو أنصار الدين، أحمد الفقي المهدي، عام 2016. وحُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة مهاجمة تسعة أضرحة وباب مسجد في تمبكتو في العام 2012. وقد أجبرت عملية عسكرية بقيادة فرنسا في عام 2013 الحسن وآخرين على التنحي عن السلطة.
ومنذ أكثر من عقد من الزمن، تقاتل مالي، إلى جانب جارتيها بوركينا فاسو والنيجر، تمردا تشنه جماعات متطرفة مسلحة، بما في ذلك بعض الجماعات المتحالفة مع تنظيمي القاعدة وما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. وفي أعقاب الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدول الثلاث في السنوات الأخيرة، قامت الحكومات العسكرية الحاكمة بطرد القوات الفرنسية، بدلا من ذلك، لجأت إلى ميليشيات شبه عسكرية روسية للحصول على المساعدة الأمنية.
ووعد العقيد عاصمي غويتا الذي تولى المسؤولية في مالي بعد الانقلاب الثاني عام 2021 بإعادة البلاد إلى طريق الديمقراطية في أوائل عام 2024، إلاّ أنّ المجلس العسكري ألغى في سبتمبر-أيلول، الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير-شباط 2024 إلى أجل غير مسمى، مشيراً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستعدادات اللوجستية.
للتذكير، فقد تأخرت الأحكام في قضية الحسن آغ عبد العزيز آغ محمد آغ محمود حوالى ستة أشهر بسبب مرض أحد القضاة المكلفين بالنظر في ملف محاكمته.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مسؤولون ماليون: تمبكتو تحت رحمة حصار فرضه الجهاديون أحمد الفقي المهدي.. الجهادي من مالي يعتذر عن الجرائم التي ارتكبها بينها تدمير أضرحة تمبكتو المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحاكم "مجرم حرب" من تمبكتو مالي- جهاديون تهديد إرهابي هولندا تنظيم القاعدة المحكمة الجنائية الدوليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ تهديد إرهابي هولندا تنظيم القاعدة المحكمة الجنائية الدولية الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني تغير المناخ ضرائب كرة القدم كينيا برلمان احتجاجات البرازيل السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة یعرض الآن Next أنصار الدین فی مالی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تطالب المجر بتقديم توضيح حول فشلها باعتقال نتنياهو
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، المجر بتقديم توضيح بشأن فشلها في اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المطلوب للعدالة الدولية بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المجرية بودابست.
وقالت الجنائية الدولية، في بيان، إنها دعت المجر إلى تقديم مذكرة توضيحية حتى 23 أيار /مايو المقبل، بشأن فشلها في الامتثال لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة سابقا بحق نتنياهو.
وأضافت أن رئيس وزراء الاحتلال وصل المجر في الثالث من نيسان /إبريل الجاري، وبقي هناك حتى السادس من الشهر ذاته، موضحة أنها أحالت إلى بودابست طلبا لاعتقال نتنياهو، لكن الأخيرة لم تتمثل للأمر.
ومطلع الشهر الجاري، وصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إلى مطار العاصمة المجرية بودابست في تحد لمذكرة الاعتقال الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عن الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة.
ووقعت المجر على نظام روما الأساسي عام 1999، وهو معاهدة دولية أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بودابست بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، فلم تقم بودابست باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت منظمات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، طالبت المجر بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ولا تملك المحكمة الجنائية الدولية عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما,
ولم يغادر نتنياهو منذ إصدار مذكرة الاعتقال إلا إلى المجر والولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة ليست دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان نتنياهو غادر المجر متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في ثاني زيارة من نوعها منذ صدور مذكرة الاعتقال بحقه، وقد سلك رئيس وزراء الاحتلال مسارا طويلا لتجنب هبوط اضطراري قد يؤدي إلى اعتقاله بموجب مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقه، وفق ما ذكر إعلام عبري.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية