استضافت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اجتماعاً في العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في مصر لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الخضراء للدفع بالتحول للاقتصاد الأخضر، وذلك بالتزامن مع استمرار استقبال طلبات التقدم للمرحلة الثالثة من المبادرة.

ترأس الاجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، إلى جانب إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وممثلين لفريق الأمم المتحدة في مصر.

استهل السفير هشام بدر الفعالية بالتأكيد على اهتمام الأستاذة الدكتورة هالة السعيد - معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بتعزيز سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المبادرة والأمم المتحدة والمستمرة منذ الدورة الأولى للمبادرة، بما يعكس أهمية العمل الجماعي لمواجهة القضايا الملحة على المستوى العالمي كقضية تغير المناخ، وأن الرعاية الكريمة التي تحظى بها المبادرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تعبر عن الأولوية القصوى التي توليها مصر وقيادتها السياسية لقضية تغير المناخ.

وصرح السفير بدر بأن المبادرة تهدف مع شركائها في الأمم المتحدة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، حيث لن تتوقف المبادرة عند محطات النجاح التي حققتها في دورتيها الأولى بل ستستمر كنموذج فريد يُحتذى به عالمياً لتحقيق أهدافها والوصول لمستقبل أكثر استدامة.

وأكد بدر على الدور الحاسم لمنظمات الأمم المتحدة في تعزيز مشروعات الاستدامة، منوهاً بالدعم الذي تقدمه تلك المنظمات وخبرتها في تطوير المشروعات.

كما سلط بدر الضوء على أهمية تطوير إمكانات المشروعات الخضراء لتكون جاذبة للمستثمرين، مشددًا على الحاجة إلى التواصل الواضح واللغة الاستراتيجية المألوفة للمستثمرين، مضيفًا "نحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الخضراء وتسريع نموها".

كما سلط السفير بدر الضوء في ملاحظاته على المساهمات الحاسمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في النهوض بالمبادرات المستدامة، مشيرًا للتقدم الكبير الذي أحرزته المبادرة الوطنية، والتي تمثل نموذجًا غير مسبوق اهتمت جامعة الدول العربية والعديد من الهيئات الدولية الأخرى بتسليط الضوء عليه للدول الأخرى لتحتذي به.

واختتم السفير بدر قائلاً: "تؤكد مناقشات الاجتماع على التزامنا الجماعي بتعزيز الاستدامة من خلال التعاون والابتكار. "ونحن نتطلع إلى استمرار اجلشراكة مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين لتحقيق أثر بيئي دائم."

وأيدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ما قاله السفير بدر، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المبادرة الوطنية المصرية التي دخلت الآن مرحلتها الثالثة، وأرجعت الفضل في هذا النجاح إلى المشاركة المحلية والحلول التي يقودها المجتمع المحلي، مسلطةً الضوء على تأثيرها العملي على أرض الواقع. وأشادت بانوفا بموقف مصر الاستباقي بشأن تغير المناخ، مشيرةً إلى تأثيرها على المناقشات العالمية واندماجها في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.

وقالت بانوفا: "لا تزال الأمم المتحدة ثابتة في دعم مبادرات مصر وتوفير الخبرة الفنية وتعزيز الشراكات وتيسير العلاقات المشتركة"، مشددة على أهمية العمل الشامل والتعاون بين مختلف القطاعات من أجل إيجاد حلول فعالة للمناخ، مشيرة إلى مشاركة العديد من وكالات الأمم المتحدة في تعزيز جهود مصر.

وأكد ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمة الدولية للهجرة واليونسكو، التزامهم بدعم مشروعات مصر الخضراء والمستدامة، كما تعهدوا بتقديم المساعدة الفنية والتمويل والشراكات الاستراتيجية لتوسيع نطاق تأثير تلك المشروعات وتوسيع نطاقها.

تضمنت الفعالية عروضًا تقديمية لقصص نجاح المشروعات الفائزة، كما تم عرض ابتكارات في العديد من المجالات كالطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والإدارة البيئية. وتعهد ممثلو وكالات الأمم المتحدة بتقديم الدعم والتعاون المستمرين لتوسيع نطاق المبادرة وفعاليتها، كما تضمن الحدث عروضًا تقديمية من مشروعات الدورة الثانية للمبادرة والتي تسلط الضوء على مناهج الاستدامة المبتكرة في قطاعات متنوعة.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستقبل حالياً طلبات التقدم للدورة الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني sgg.eg، وبالتالي حرص بدر على حث كافة الجهات المشاركة على رفع الوعي بالمبادرة وإعطاء الفرصة لكافة المشروعات الخضراء للاستفادة من الدعم المقدم من خلال المبادرة وشركائها للمشروعات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية المبادرة الوطنية الخضراء الذكية للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات المبادرة الوطنیة الأمم المتحدة فی السفیر بدر

إقرأ أيضاً:

حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في نيودلهي، وذلك مستهل زيارة سموّه الرسمية إلى الهند.ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى معالي ناريندرا مودي، وخالص تمنيات سموهم لجمهورية الهند الصديقة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدُّم والازدهار. من جانبه، رحّب دولة ناريندرا مودي بسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في زيارته الرسمية الأولى إلى الهند.

أخبار ذات صلة الفيلم الإماراتي «فتى الجبل» يُعرض في صالات السينما الخليجية 260.400 كيلوجرام من الغذاء أنقذتها «نعمة» وأعادت توزيعها على المستحقين

وحمّل معالي مودي سموّه تحياته إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بمزيد من الرفعة والرخاء.  تم خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وما تشهده من تطور نموذجي على الأصعدة كافة في ضوء تقارب وجهات النظر وتوافق الإرادة السياسية للجانبين على المضي قُدماً في تعزيز أواصر هذه الشراكة التي لا تلبث أن تزدهر استناداً إلى العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الهند وشعبيهما الصديقين، وبما يخدم أهدافهما في مختلف مجالات التنمية المستدامة.  
وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اعتزاز دولة الإمارات بالتقدّم الإيجابي المستمر في مسارات الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها بجمهورية الهند انطلاقاً من روابط تاريخية وثيقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون لتعزيز التنمية، والتي ازدادت رسوخاً على مدار أكثر من خمسة عقود، بحرص متبادل على الارتقاء بالتعاون في القطاعات الحيوية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة للشعبين الصديقين.وأعرب سموّه عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الازدهار للشراكة بين الجانبين، مع الحرص المشترك على اكتشاف مزيد من الفرص التي يمكن من خلالها توسيع دائرة هذه الشراكة وتوطيد دعائمها، لاسيما على صعيد المحاور الداعمة للتنمية الاقتصادية في البلدين ومن أهمها الاستثمار والتجارة والسياحة والصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتحوّل الرقمي، والفضاء، إضافة إلى قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، وغيرها من القطاعات التي تشكل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين. وأكد سموّه تقدير دولة الإمارات للدور الإيجابي الملموس للجالية الهندية المُرحَّب بها على أرضها، وتحظى بكل الاحترام والاهتمام مع سعي الدولة الحثيث لتوفير أفضل نوعيات الحياة، وما يدعمها من خدمات نوعية في شتى المجالات، لكلٍ من المواطن والمُقيم على حدٍ سواء، علاوة على ما توفره الدولة من بيئة متطورة وداعمة تمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة رحبة وفرص لامحدودة للنمو والازدهار، من خلال إرساء بنية تحتية عالمية المستوى، وخدمات لوجسيتة تُعد من الأفضل عالمياً من حيث الكفاءة والاعتمادية العالية، وقوانين وتشريعات تتسم بالمرونة والقدرة على سرعة مواكبة المتغيرات العالمية بما يصون مصالح الشركاء ويوفر الحماية اللازمة للاستثمارات.وأشاد سموّ ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمسيرة التطوير والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الهند بقيادة معالي ناريندرا مودي، مؤكداً أن ما يمر به العالم من تحولات يستوجب الاستعداد لها بمزيد من الشراكات النوعية التي من شأنها تفادي التحديات المحتملة والتقليل من تأثيراتها وزيادة فرص النمو. وأكد الجانبان أهمية توفير الحوافز الكافية للمستثمرين وتمكينهم من اكتشاف فرص جديدة للتعاون وإطلاق المزيد من المشاريع النوعية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين في سياق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند واتفاقية الاستثمار الثنائية واللتين وفّرتا إطاراً نموذجياً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، فضلاً عن ما يتمتعان به من إمكانات ومقومات جذب عديدة.  
وتطرّق النقاش إلى بحث سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وما يستدعيه ذلك من تشجيع القطاع الخاص الإماراتي والهندي على تحقيق مزيد من التقارب، والعمل معاً لاكتشاف وتفعيل الفرص التي يمكن من خلالها رفع مستوى التدفقات الاستثمارية والاستفادة من المجالات الواسعة التي تفتحها جهود التنمية في البلدين أمام القطاع الخاص، وما يوازيه من فرص نموذجية لإقامة شراكات اقتصادية جديدة ومثمرة تدعم آفاق التعاون الاقتصادي. وجرى استعراض جملة من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفق الجانبان على أهمية إقرار مبدأ الحوار السلمي وسيلة مُثلى لفض النزاعات وحل القضايا العالقة، لتجنيب الشعوب ويلات الصراعات، وتمكينها من مواصلة طموحاتها وصولاً إلى مستقبل تنعم فيه والأجيال المقبلة بميزة الأمن والاستقرار.
يُذكر أنه في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% في العام 2024 لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم، مقارنة بـ 199.3 مليار درهم في 2023، في مؤشر واضح على إمكانية تحقيق مزيد من التقدم في توسيع دائرة الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، استناداً إلى التطور الإيجابي المطرد في العلاقات الاقتصادية وانطلاقاً من الرؤى المشتركة حول التركيز على تنمية القطاعات الجديدة الداعمة للنمو المستدام  في البلدين. كانت دولة الإمارات قد وقعّت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الهند في فبراير 2022 ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات مع أسواق ذات أهمية استراتيجية على خريطة التجارة الدولية، كما كانت الاتفاقية الأولى للهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن المتوقع أن يكون للاتفاقية أثرها في زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول العام 2030.  وجاءت دولة الإمارات خلال عام 2023 كرابع أكبر جهة استثمار أجنبي في الهند بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 3.35 مليار دولار ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمتها عام 2022، فيما سجلت الاستثمارات الهندية في السوق الإماراتية عام 2023 نحو 2.05 مليار دولار بما يزيد على إجمالي استثماراتها في عامي 2021 و2022 معاً.    

 

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون بين وزارة الشباب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • السفير القطري: ملتزمون بتحقيق الاستقرار وتطلعات الشعب الليبي
  • بوريطة يعقد بواشنطن سلسلة لقاءات حول تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة
  • تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاستثمارات المشتركة.. نتائج الزيارة التاريخية لإيمانويل ماكرون لمصر
  • حماس والأمم المتحدة ترفضان الآلية المقترحة لتوزيع الاحتلال مساعدات غزة
  • مكتوم بن محمد يبحث مع رئيس «إيتون» تعزيز الشراكة في الطاقة الذكية
  • حمدان بن محمد يبحث مع رئيس وزراء الهند مستقبل الشراكة الاستراتيجية وسبل تعزيزها
  • الدوما يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران
  • الجبهة الوطنية يُشيد بزيارة ماكرون لمصر.. ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • مودي: زيارة حمدان بن محمد إلى الهند تعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة