اعرف سر المادة 172 بعد مد أجل الحكم على إنجى وكروان فى نشرهما فيديوهات خادشة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اقتربت دعوي اتهام التيك توكر سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، وكروان مشاكل، بنشر فيديوهات خادشة للحياء من الوصول للنهاية بعد مد المحكمة أجل النطق بالحكم في القضية لجلسة 29 يونيو الجاري.
ومحكمة جنح الاقتصادية استخدمت حقها المخول في المادة 172 من قانون المرافعات لمد أجل النطق في الدعوي.. ونصت المادة: إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك فى الجلسة بذلك فى الجلسة مع تعيين اليوم الذى يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل فى ورقة الجلسة وفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم بعدئذ إلا مرة واحد.
وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق، بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كروان مشاكل انجي حماده المحكمة الاقتصادية نشر فيديوهات خادشة
إقرأ أيضاً:
مجلس نينوى يهدد المحافظ بالإقالة إذا لم يوزع حصص المناصب
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الخميس، عن تعرض المحافظ عبد القادر الدخيل لضغوط سياسية بشأن تثبيت رؤساء الوحدات الإدارية الذين تم اختيارهم من قبل المجلس في وقت سابق، مشيراً إلى أن عدم استجابة المحافظ قد تنتهي بإقالته.وقال العضو الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بحساسية الموقف، إن “هناك ضغوطاً مباشرة من قبل نواب وقادة كتل سياسية على المحافظ لإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بتكليف رؤساء 20 وحدة إدارية، رغم عدم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة”.وأضاف “بعض الضغوط وصلت إلى حد التلويح بإقالة المحافظ من منصبه في حال عدم إصدار الأوامر الإدارية خلال الأيام المقبلة”.وأوضح أن “الأسماء المطروحة لتولي هذه الوحدات الإدارية تم ترشيحها من قبل أحد التحالفات في مجلس المحافظة، الذي يضم أغلب تحالفات الإطار التنسيقي في مجلس نينوى، وهو ما جعل الملف يأخذ طابعاً سياسياً حاداً بدلاً من أن يبقى ضمن المسار الإداري والقانوني”.ويشهد ملف الوحدات الإدارية في نينوى جدلاً واسعاً منذ انتخاب مجلس المحافظة، حيث تم التصويت على مجموعة من المرشحين لشغل مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في الأقضية والنواحي، إلا أن تأخر استكمال متطلبات المساءلة والعدالة، والنزاهة، وخط الوظيفة، والقيد الجنائي، حال دون إصدار الأوامر الإدارية لهم حتى الآن.وقد تسبب هذا التأخير في توتر داخل أروقة المجلس، وسط انقسام واضح بين من يطالب بالالتزام بالإجراءات القانونية، وبين من يدفع نحو إصدار الأوامر سريعاً لدواعٍ سياسية وتحالفات مسبقة.
حاكمة مصرف سوريا المركزي تقدم استقالتها