الطاقة العمانية: 4971 مليون برميل إجمالي الاحتياطي النفط والمكثفات النفطية بنهاية 2023
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوضح التقرير السنوي لوزارة الطاقة والمعادن العمانية لعام 2023 أن الشركات الاستكشافية والمنتجة في قطاعي النفط والغاز قامت خلال العام الماضي بحفر واختبار وتقييم 63 بئرا استكشافية للنفط و15 بئرا استكشافية للغاز.
حيث سجل إجمالي الاحتياطي من النفط الخام والمكثفات النفطية بنهاية عام 2023 نحو 4971 مليون برميل مرتفعا بنسبة واحدًا % عما كان عليه في عام 2022 ، في حين بلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي لسلطنة عُمان بنهاية عام 2023م نحو 23 تريليون قدم مكعب، منخفضاً بنسبة 5 % عما كان عليه في عام 2022.
وذكر التقرير السنوي - وفقا لوكالة الأنباء العمانية - أن عدد الشركات المشغلة لمناطق الامتياز في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز بنهاية عام 2023م بلغ نحو 18 شركة تعمل في 36 منطقة امتياز، كما بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال العام نحو 310 ملايين برميل، وجاءت الصين في المرتبة الأولى ضمن قائمة الدول المستوردة للنفط العُماني بنسبة تبلغ 92%.
وأشار إلى أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام والمكثفات النفطية في سلطنة عُمان بلغ خلال عام 2023م 1.05 مليون برميل مقارنة ب 1.06 ألف برميل في اليوم في عام 2022م، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.5 %عن العام المنصرم، في حين بلغ إجمالي الصادرات النفطية من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال عام 2023 نحو 310 ملايين برميل.
كما سجل متوسط إنتاج سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي خلال عام 2023م نحو 142.5 مليون متر مكعب في اليوم، بمعدل 30.1 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز المصاحب و 112.4 مليون متر مكعب في اليوم من إنتاج الغاز غير المصاحب، حيث ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار 4 % مقارنة بعام 2022.
وانخفض متوسط سعر النفط الخام العماني خلال عام 2023م بمقدار 14 % حيث بلغ نحو 82.3 دولار أمريكي للبرميل، وتراوح سعر برميل النفط العماني بين 74.8 دولار أمريكي للبرميل حدًّا أدنى في شهر أغسطس 2023 و 92.8 دولار أمريكي للبرميل حدًّا أعلى في شهر نوفمبر من العام نفسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطاقة العمانية الاحتياطي النفط الخام
إقرأ أيضاً:
توقف الغاز الإيراني يهدد بانهيار الكهرباء في العراق - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
حذر رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الخميس، (20 شباط 2025)، من "انهيار" منظومة الكهرباء الوطنية مع التوقف المفاجئ للغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات كهرباء في العراق.
وذكر بيان لمكتب رئيس اللجنة، تلقته "بغداد اليوم"، ان اللجنة استضافت اليوم وزير الكهرباء زياد علي فاضل والكادر المتقدم في الوزارة "وبحث الاجتماع خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، والسبل والمشاريع المتعلقة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وتحسين الخدمات، وتعظيم الإيرادات المالية وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".
كما ناقش الاجتماع، وفقاً للبيان "ابرز التحديات التي تواجه عمل وزارة الكهرباء ومنها تزايد الضائعات وضعف الجباية وزيادة الأحمال، فضلا عن ملف إيقاف استيراد الغاز الإيراني وتداعيات ذلك على عمل المنظومة الوطنية".
وأضاف "كما تطرق الاجتماع الى ملف تثبيت عقود 315، وجرى الاتفاق على تنسيق الجهود بين اللجنة المالية والوزارة، لحسم هذا الملف، وبما يحفظ الحقوق".
بدوره، استعرض وزير الكهرباء خطط وزارته على صعيد زيادة انتاج الطاقة وتوزيعها والمشاريع التي قيد الإحالة فيما يتعلق بالتحول الذكي وإنتاج الطاقة الشمسية، فضلا عما تحقق من إيرادات مالية خلال العام الماضي، حيث أشار الى انه قدم خطة تلتزم بها الوزارة أمام الحكومة بتحقيق 4 تريليونات دينار خلال 2025.
وأكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني خلال الاجتماع "على زيادة الإيرادات، لا يعني فرض رسوم جديدة على المواطن وإنما تحقيق الإيراد المخطط" مبينا ان "ما تحققه الوزارة من ايراد لا يوازي ما يتم انفاقه على هذا القطاع، وتقديراتها يجب أن تكون صحيحة".
ونوه الى، ان "أبرز التحديات التي تواجه وزارة الكهرباء هي مشكلة الضياعات وزيادة الأحمال وضعف الجباية" مشيداً "بقرار شمول المناطق الزراعية بمشروع التحول الذكي، وخطط الوزارة يجب أن تواكب النمو السكاني".
ورأى العطواني، ان "رسم السياسة العامة لقطاع الطاقة الكهربائية وادارته ملف مركزي، ولا يحق للمحافظين التدخل به، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الخدمة والجباية".
وحذر من، ان "التوقف المفاجئ عن استيراد الغاز الإيراني يهدد المنظومة الوطنية بالانهيار، وبذلك فإن العقوبات تستهدف العراق وليس إيران كونه المتضرر".