بعد إقراره اليوم.. أهداف تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق الذي يهدف إلى الآتي:
١- زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية.
٢- رفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجال زيادة الدخول.
٣- توفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر بمحافظات أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان بنى سويف المنيا)، دلتا النيل، القاهرة الكبرى.
٤- زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية.
٥- التركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل، بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية.
٦- إنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد.
٧- إدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبنى مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.
٨- التوسع في زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، تأييد اللجنة للاتفاق المعروض لإتاحته حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد من خلال التوسع في نشر التقنيات الحديثة لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية الوكالة الامريكية الجلسة العامة المحاصيل الاستراتيجية لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموارد المائية المحدودة الأعمال الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا رئاسيا بتعديل اتفاقية تمويل مع البنك الإسلامي للتنمية
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرار بالموافقة على تعديل الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن «الليبور LIBOR» كسعر فائدة مرجعي واستبداله بـ«السوفر SOFR» وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
قرار الرئيس السيسي في الجريدة الرسميةوأوضحت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 الصادر اليوم بتاريخ 27 يونيو لسنة 2024 أنَّ ذلك القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وأبرمت اتفاقية التعديل بتاريخ 16 نوفمبر 2023، بين كل من حكومة جمهورية مصر العربية (المستفيد)؛ والبنك الإسلامي للتنمية، إذ نصت على إتاحة قيد الطرفين بعض التعديلات على اتفاقيات التمويل مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية وشروطها ورهنا بها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام