النيابة الإدراية تفتح فرعا جديدا في أسوان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم الأربعاء، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة أسوان.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد مفتاح نائب رئيس الهيئة والمستشار القانوني لهيئة الاستثمار، والمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم المشرف على المقرات بإدارة النيابات.
وكان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان، يتقدمهم المستشار الدكتور الشافعي محمود صالح، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد، مدير المكتب الفني بأسوان، ولفيف من قيادات الجهات القضائية والقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.
تطوير مقرات النيابة الإداريةويذكر أن هذا المبنى جرى توقيع عقد شرائه من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية؛ إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بتاريخ الأحد الثاني من يونيو الجاري، وذلك ضمن رؤية النيابة الإدارية لاستحداث وتطوير مقراتها في كافة محافظات الجمهورية؛ بما يحقق تقريب جهات التقاضي للمواطنين وصولاً للعدالة الناجزة.
سبل تعزيز أوجه التعاونجاء ذلك بعد زيارة قام بها المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة والوفد المرافق له، للواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، والتي شهدت بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
وعقب انتهاء الزيارة، تبادل المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدروع التذكارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الأعلى للنيابة الإدارية الأمين العام التنمية السياحية الجهات القضائية الدروع التذكارية الصوت والضوء النیابة الإداریة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرالعدل لـ"النواب": ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، عدم جواز رفع الدعوي الجنائية علي الموظف العام في جريمة الإضرار غير العمدي بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
وتقضي المادة (9) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد، حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام علي الأقل.
ووفقا للفقرة الثانية من المادة، فإنه فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة (123) من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوي الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة علي الأقل.
وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض المجلس النيابي مقترحا برلمانيا للنائب ياسر منير، بحذف الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، بما يمنح الحق للمواطنين اللجوء للقضاء في جنحة وقعت عليه مباشرة، حيث أكد المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ - عضو اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة تتحدث عن الحماية الإجرائية للموظف العام، وتكفل حماية له إعمالا لما نص عليه الدستورية.
وقال "يسري" إن وضع الموظف العام تحت مقصلة تحريك الدعوى من أي شخص، ستجعله ذو يد مرتعشة في أي قرار يتخذه، لافتاً إلي أن الحماية المفروضة لا تعني سقوط الحق في ملاحقة الموظف من خلال تحقيق تجريه النيابة العامة من خلال توافر الأدلة.
من جانبه، قال المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إن ما يميز النيابة العامة عدم التجزئة والتبعية تدريجيا، لافتاً إلي أن المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، تتحدث عن الإضرار الجسيم بأموال الجهة العامة أو المصلحة المعهودة إليه، ونرى أن لفظ "الأهمال الجسيم" واسعة الإطار مما يمكن لها أن تُوقع مسئولين كبار في المسئولية بحجة الإهمال، لذا كان النص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، علي قصر رفع الدعوي الجنائية علي النائب العام لاسيما ولما لرجال النيابة العامة من خبرات واسعه تمكنهم من تقدير مدى توافر الجريمة وأركانها و ملائمة تحريك الدعوى.
بدوره، تمسك المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالإبقاء علي المادة كما انتهى إليه المجلس النيابي، والتي تقر ضمانة عدم اتخاذ دعاوى جنح مباشرة أو تحريك دعاوى ضد موظفي الدولة، من أحد الناس، وإنما من جانب النيابة.
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن المادة تأتي اتساقا مع ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا ( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 19 لسنة 8 قضائية دستورية، حكمها في القضية رقم 47 لسنة 17 قضائية).
كما رفض المجلس، مقترحاً للنائبة أميرة أبو شقة، بحذف (الـ) من المحامي العام في الفقرة الأولي، وعلق النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة تأتي من باب الوضوح والتأكيد علي أن الاختصاص ذاتي للنائب العام حيث يباشر الاختصاص المعقود للنيابة العامة بشخصه، وأتاحت اللجنة بأن يستخدم ذات الاختصاص أعضاء نيابة عامة بدرجة محامي عام علي الاقل، والنيابة ليس بها تجزئته.
ونوه "الطماوي"، بأن بعض النيابات هناك بها محامي عام أول، وأنه لا يجوز حذف "الـ" وإلا سنضطر أن نضيف بعد ذلك تحديد لنيابات بعينها، ونحن علي علم أن هناك نيابات لقضايا اقتصادية والأسرة، وبالتالي اللفظ في المادة منضبط تماما.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح