النيابة الإدراية تفتح فرعا جديدا في أسوان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يرافقه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم الأربعاء، مبنى مجمع النيابات الإدارية بمدينة أسوان.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار خالد مفتاح نائب رئيس الهيئة والمستشار القانوني لهيئة الاستثمار، والمستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا، مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار أحمد حسين هاشم المشرف على المقرات بإدارة النيابات.
وكان في استقبال الحضور قيادات وأعضاء النيابة الإدارية بمحافظة أسوان، يتقدمهم المستشار الدكتور الشافعي محمود صالح، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسوان، والمستشار عاطف أبو المجد، مدير المكتب الفني بأسوان، ولفيف من قيادات الجهات القضائية والقيادات التنفيذية بمحافظة أسوان، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.
تطوير مقرات النيابة الإداريةويذكر أن هذا المبنى جرى توقيع عقد شرائه من شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية؛ إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بتاريخ الأحد الثاني من يونيو الجاري، وذلك ضمن رؤية النيابة الإدارية لاستحداث وتطوير مقراتها في كافة محافظات الجمهورية؛ بما يحقق تقريب جهات التقاضي للمواطنين وصولاً للعدالة الناجزة.
سبل تعزيز أوجه التعاونجاء ذلك بعد زيارة قام بها المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة والوفد المرافق له، للواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، والتي شهدت بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين.
وعقب انتهاء الزيارة، تبادل المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدروع التذكارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء النيابة الأعلى للنيابة الإدارية الأمين العام التنمية السياحية الجهات القضائية الدروع التذكارية الصوت والضوء النیابة الإداریة رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة