في يوم مكافحة المخدرات.. بيان عراقي عن المتاجرين الدوليين والمحليين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، إنها تمكنت من اعتقال العديد من المتاجرين الدوليين والمحليين بالمخدرات وأحالتهم إلى القضاء، مشيرة إلى صدور أحكام قاسية بحقهم.
وأضافت وزارة الداخلية العراقية في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن هناك "تعاون كبير مع جميع دول الجوار وغيرها للقضاء على هذه السموم والعمل على استمرار ملاحقة المهربين والمتاجرين ومنع أي محاولات خبيثة منهم للوصول إلى أهدافهم الرخيصة في الترويج للمخدرات والتصدي لهم بحزم".
وأشار البيان إلى أن "الحرب ضد المخدرات لا تقل خطورة عن الإرهاب، بعد أن أصبحت واحدة من الأسباب الرئيسة في الجريمة".
ويُعد العراق الذي يمتلك حدودا طويلة مع سوريا وإيران والسعودية والكويت، بلد عبور لتهريب المخدرات، وقد تحوّل الى سوق رائجة لاستهلاكها في السنوات الأخيرة، لا سيما الكبتاغون والكريستال ميث.
وتُشكل دول الخليج، وفي مقدمها السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تُهرب من سوريا والشريط الحدودي مع لبنان.
وتحوّل تهريب هذه المخدرات إلى تجارة مربحة يقدر خبراء قيمتها الإجمالية بمليارات الدولارات.
والشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية العراقية ضبط أطنان من المواد المخدة وتوقيف ستة آلاف متهم بجرائم تتعلق بالمخدرات، خلال النصف الأول من عام 2024.
كما أعلنت صدور أحكام بإعدام 70 مدانا بجريمة مخدرات خلال الأشهر الخمسة الماضية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات، الذي يُقدّم مزيداً من التفاصيل حول الحدّ الأدنى للضريبة التكميلية التي ستُفرض في الدولة «UAE DMTT».
يأتي ذلك عقب الإعلان الذي أصدرته الوزارة في 9 ديسمبر 2024. وبحسب بيان صادر اليوم، تتوافق الضريبة التكميلية في الدولة بشكل وثيق مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وسوف تفرض هذه الضريبة التكميلية على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل في دولة الإمارات وتبلغ إيراداتها السنوية العالمية مبلغ 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع التي تسبق مباشرة السنة المالية التي تُطبق فيها الضريبة التكميلية.
وتوفر الضريبة التكميلية، التي ستطبق في الدولة، إعفاء عن طريق استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ، وهو اقتطاع يخفض من صافي دخل الركيزة الثانية الخاضع للضريبة التكميلية لتحديد الربح الزائد لأغراض حساب الضريبة التكميلية، بمقدار يتم احتسابه بناءً على إجمالي الرواتب والقيمة الدفترية للأصول المادية.
وتماشياً مع القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، تسمح الضريبة التكميلية في دولة الإمارات أيضاً باستثناء الحد الأدنى، بحيث يُعتبر مقدار الضريبة التكميلية المفروضة على أي كيان عضو يمارس أعماله داخل دولة الإمارات صفراً إذا استوفى شروطاً محددة.
وبهدف تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات كمركز استثماري رائد، فقد تم تصميم الضريبة التكميلية بحيث لا تُطبق على الكيانات الاستثمارية، كما هي مُعرفة في هذه القواعد، وكجزء من الإجراءات الانتقالية وبهدف خلق بيئة ضريبية مواتية للنمو الاقتصادي، لن يتم فرض الضريبة التكميلية خلال المرحلة الأولى من بدء النشاط الدولي لمجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات، بشرط ألا تمتلك شركة أم تخضع لقاعدة تضمين الدخل المؤهلة في دولة أخرى حصص ملكية في أي كيان عضو.
وينبغي تفسير الضريبة التكميلية في دولة الإمارات بما يتوافق مع الملاحظات والتوجيهات الإدارية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويمكن الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 على الموقع الإلكتروني منصة «تشريعات الإمارات».
استولوا على 4.3 ملايين جنيه.. محاكمة مافيا التعويضات أمام الجنايات الثلاثاء