محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص سبعة أفدنة وثلاثة قراريط بواقع30 ألف متر مربع تقريبًا، بزراعة كفر دفرية - مزرعة القرضا، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، على أنّ تكون الحدود والأبعاد وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة.
وتخصيص مساحة 59 ألفًا و110 أمتار مربعة بناحية قرية البنا بمركز الحامول، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة عليها وموضحة الحدود والمعالم وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة، مع الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 900 م2 أملاك دولة والمحصورة بين رافد الطريق الدولي وطريق برج البرلس لإقامة مستشفى لعلاج الحروق عليها لصالح مديرية الشؤون الصحية للصالح العام.
وتغيير اسم معهد عبد الوهاب غانم الديني الابتدائي الكائن بعزبة إبراهيم غانم التابع لمركز سيدي سالم إلى اسم الدكتور إبراهيم غانم، وأيضًا تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 22 قيراطا الكائنة بزمام جمعية النصر الزراعية بقرية 17 بمنطقة المنصور بمركز الحامول وذلك لإقامة معهد ديني أزهري عليها للصالح العام.
ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 30.10 م2 جراج الوحدة المحلية بقرية البكاتوش أملاك دولة لتوسعة مكتب البريد وخدمة أهالي القرية وللصالح العام، ووافق أيضًا على تعديل قرار التخصيص رقم 466 لسنة 2007 بضم ثلاثة أمتار من المساحة المجاورة لمركز شباب سنديون ووفقًا للمحضر الانضمامي بين الوحدة المحلية لسنديون وشركة المياه والصرف الصحي والخاص بنقل خط مياه الشرب بقطر 1.5 بوصة وهو خط مياه يقع بقطعة الأرض المراد إضافتها لمركز شباب سنديون، على أنّ يتم تحويله لمسار آخر خارج نطاق مركز الشباب على نفقة مركز شباب سنديون للصالح العام.
ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على الترخيص بحق انتفاع بالمبنى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه إلى هيئة البريد المصرية محدد المدة قابلة للتجديد وفقًا للقانون مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ المجلس التنفيذي محافظة كفر الشيخ قطعة أرض مصنع تدوير المخلفات الصلبة مكتب البريد مصنع لتدویر کفر الشیخ على تخصیص
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على 31 مادة.. ماذا حدث بمناقشة الإجراءات الجنائية اليوم؟
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد، 29 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
بدأت الجلسة بمناقشة واعتماد مواد الإصدار والمواد من (1) إلى (31) من مشروع القانون، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، دون إجراء أي تعديلات جوهرية على هذه المواد.
مقترحات وتعديلات النوابشهدت الجلسة مناقشة عدد من التعديلات المقترحة على بعض المواد:
مقترح تعديل جريمة الزناطالب أحد نواب حزب النور بتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ، مؤكدا أن ذلك يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، قوبل هذا المقترح بالرفض من قبل المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأوضحوا أن هذا التعديل يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية والحق المكفول للإبلاغ عن الجرائم، مؤكدين أن المواد الحالية لا تمس جوهر جريمة الزنا، بل تعنى بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية.
كما أيد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشؤون الدينية، رفض المقترح، مشيرا إلى توافق النصوص الحالية مع أحكام الشريعة الإسلامية كما انتهت إليه اللجنة المشتركة.
تعديل المادة (15)اقترح أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعديل المادة (15) بإضافة عبارة داخل الجلسة، معتبرا أن هذا التعديل سيعزز ضمانات المحامين.
إلا أن هذا المقترح رفضه نقيب المحامين ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلون، مؤكدين أن الصيغة الحالية جاءت بناءا على طلب نقابة المحامين، وأن النص المقترح لا علاقة له بجرائم الجلسات، وإنما يستهدف أفعالا قد تؤثر على القضاء أو الشهود أو احترام المحكمة.
مع انتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 31 مادة من مواد مشروع القانون، ومن المقرر أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات العامة القادمة.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025