محافظ كفر الشيخ يوافق على تخصيص قطعة أرض لإقامة مصنع لتدوير المواد الصلبة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تخصيص سبعة أفدنة وثلاثة قراريط بواقع30 ألف متر مربع تقريبًا، بزراعة كفر دفرية - مزرعة القرضا، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة، على أنّ تكون الحدود والأبعاد وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة.
وتخصيص مساحة 59 ألفًا و110 أمتار مربعة بناحية قرية البنا بمركز الحامول، لإقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة عليها وموضحة الحدود والمعالم وفقًا للكروكي والإحداثيات المعتمدة، مع الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 900 م2 أملاك دولة والمحصورة بين رافد الطريق الدولي وطريق برج البرلس لإقامة مستشفى لعلاج الحروق عليها لصالح مديرية الشؤون الصحية للصالح العام.
وتغيير اسم معهد عبد الوهاب غانم الديني الابتدائي الكائن بعزبة إبراهيم غانم التابع لمركز سيدي سالم إلى اسم الدكتور إبراهيم غانم، وأيضًا تمت الموافقة على تخصيص قطعة الأرض البالغ مساحتها 22 قيراطا الكائنة بزمام جمعية النصر الزراعية بقرية 17 بمنطقة المنصور بمركز الحامول وذلك لإقامة معهد ديني أزهري عليها للصالح العام.
ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 30.10 م2 جراج الوحدة المحلية بقرية البكاتوش أملاك دولة لتوسعة مكتب البريد وخدمة أهالي القرية وللصالح العام، ووافق أيضًا على تعديل قرار التخصيص رقم 466 لسنة 2007 بضم ثلاثة أمتار من المساحة المجاورة لمركز شباب سنديون ووفقًا للمحضر الانضمامي بين الوحدة المحلية لسنديون وشركة المياه والصرف الصحي والخاص بنقل خط مياه الشرب بقطر 1.5 بوصة وهو خط مياه يقع بقطعة الأرض المراد إضافتها لمركز شباب سنديون، على أنّ يتم تحويله لمسار آخر خارج نطاق مركز الشباب على نفقة مركز شباب سنديون للصالح العام.
ووافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على الترخيص بحق انتفاع بالمبنى من الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه إلى هيئة البريد المصرية محدد المدة قابلة للتجديد وفقًا للقانون مع استيفاء كافة الإجراءات القانونية لذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ المجلس التنفيذي محافظة كفر الشيخ قطعة أرض مصنع تدوير المخلفات الصلبة مكتب البريد مصنع لتدویر کفر الشیخ على تخصیص
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الحالي، المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المراه والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
ووافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلاله ما، وذلك جذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني.
َرفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول