باشرت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بتعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198. المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 ماي سنة 2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المعدل والمتمم.
ويأتي هذا، بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا و الهدف المرجو. مع انقضاء الآجال بتاريخ 19 أفريل سنة 2023.
وتم تسجيل سوى نسبة 12% فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية.
وجاء هذا التعديل الجديد للمرسوم التنفيذي رقم 06-29 المؤرخ 31 ماي سنة 2006. للتكفل بما يلي: هذا المرسوم. المتجددة - تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة، بثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور. تعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة. لاسيما فيما يتعلق الأخذ برأي مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
درس آخر من الشقيقة كينيا.. يالروعة دولة المؤسسات والديموقراطية
فضيلي جمّاع
سعدت وأنا أطالع الرسائل التي وصلتني صباح اليوم عبر وسائط التواصل، إذ رفدني الأستاذ الخضر دلوم – مدير إحدى منظمات الأمم المتحدة للإغاثة بالقرن الأفريقي- بفيديو يخاطب فيه الرئيس الكيني الشاب وليام روتو مؤتمراً صحفياً بأنه لابد من التنازل والإستجابة لرغبة الشعب. وأنه اتخذ قراراً بعدم التوقيع على (مشروع قانون زيادة الضرائب للعام 2024) والذي أجازه البرلمان الكيني. ظللت أتابع قرابة الأسبوع ، التظاهرات الضخمة التي انتظمت المدن الكينية، احتجاجاً على مشروع القانون الذي أجازه البرلمان الكيني، بانتظار أن يوقع عليه رئيس الجمهورية، ليصبح ساري المفعول. ولأني كنت ولم أزل مشفقاً على التجارب الديموقراطية حديثة النشأة في بعض أقطار قارتنا السمراء، فقد سعدت كثيراً بانتصار الإرادة الشعبية التي أملت على الرئيس روتو عدم توقيع مسودة المشروع!
إنّ الذين يصفقون للمارشات العسكرية ، داعمين لإنقلابات العسكر على النظم الديموقراطية بحسبان أن حكم العسكر هو (الضبط والربط) ، وأن الحكم المدني مجلبة للفوضي، يتجاهلون أو يجهلون أن قبعة العسكر تقف مثلما وقف حمار الشيخ في العقبة متى واجهتها مشكلات عصرنا شديدة التعقيد وعلى رأسها إدارة البلاد والإقتصاد. كما يجهل أولئك أنّ وعي الشعوب وتقبلها للنظم الديموقراطية لن يبلغ سن الرشد بين يوم وليلة. فانتشار الوعي يتطلب قيام مؤسسات تنشر العلم والمعرفة.. وهذا يتطلب استقراراً وجرعات من الحرية. ولقد عانت شعوب الدول التي استقرت بها الأنظمة الديموقراطية ما عانت قبل أن تصبح الديموقراطية نظام حياة في البيت وفي الشارع وفي محل العمل. بينما غرقت بلاد في آسيا وأفريقيا وأميريكا اللاتينية في الفقر والخوف والسجون لأن ضابطاً مغامراً وعصبة من زملائه حسبوا أن استلام مبني الإذاعة والتلفزيون وإذاعة بيان منه ستكون طوق نجاة للشعب والبلاد مما تعانيه. يتبع ذلك تكميم الأفواه ، والإعلام التبريري ذو الإتجاه الواحد. ويولد في هذا الجو الخانق أرذل النخب من الساسة والمثقفين الذين يصبح كل همهم السكوت عن جرائم السلطة وتبرير أفعال البطش والتنكيل بالشعوب.
لقد نجحت التجربة الديموقراطية في كينيا أمس – رغم التخريب وعصابات السرقة التي سطت على المحال التجارية وعلى مكاتب الحكومة إبان هذه التظاهرات – وهو أمر متوقع في بلد ترتفع فيه نسبة الفقر. لكن وبمتابعة سريعة لتقرير صندوق النقد الدولي للعام 2023م (فإن الحصول على الخدمات الأساسية قد تحسن. وبالنسبة لبعض الخدمات فإن الفجوة بين الريف والمدينة وكذلك الفجوة بين الفقراء والأغنياء قد صغرت. علي سبيل المثال فإن حصة الأسرة من وسائل المياه الصالحة للشرب ومياه التحلية قد زادت.كما تحسنت وسائل الحصول على الخدمات الكهربائية بصفة خاصة في المدن ، رغم أنها ظلت محدودة إلى حد كبير في المناطق الريفية.) – ترجمة كاتب المقال من النص الإنجليزي للتقرير.
قلنا إنّ الوعي هو الذي يسند ويعلي القيم الديموقراطية ويمضي بالتجربة قدماً من جيل لآخر. تقول صحيفة ( نيشن Nation ( الكينية في موقعها الإليكتروني عن مردود هذه التظاهرات المصحوبة بالعنف : (أن ما حدث ينبغي أن يكون علامة فارقة لكل القادة السياسيين بأن السلطة التي يتمتعون بها تعود إلى سيدهم الحقيقي – الناخب الكيني) The (Nation/ 27-6-2024))
في مقال قبل بضع سنوات عن تجربة الحكم في كينيا ، أشار كاتب هذه السطور إلى أن كينيا وبلدان أخرى في قارتنا السمراء تخطو بثقة إلى الأمام في إرساء الديموقراطية ودولة القانون. كان ذلك حين استجاب الرئيس الكيني السابق أوهورو كنياتا للمثول أمام محكمة الجنايات في لاهاي بتهمة ارتكاب مجزرة عرقية في انتخابات سابقة بكينيا. أذكر أن الرئيس أوهورو قام وقتها بتسليم سلطاته لنائب الرئيس أمام البرلمان الكيني ، ثم استقل سيارته الخاصة إلى مطار جومو كينياتا في العاصمة نيروبي. وأكمل مراسم الخروج والصعود إلى الطائرة كمواطن عادي.
وفي المحكمة الجنائية بلاهاي ، وقف ومحاموه بكل شموخ مفندين التهم التي الصقت به. الكل يعرف أن المحكمة لم تجد بينة ضده ، فأخلت طرفه ليعود إلى عاصمة بلاده بذات الكيفية- مواطناً عادياً في طائرة الخطوط الجوية الكينية. وفي دعوة عاجلة للبرلمان الكيني حدثت إجراءات التسليم والتسلم أمام نواب الشعب الكيني بين الرئيس المؤقت (نائب الرئيس) والرئيس المنتخب الذي أسقطت عنه التهم في المحكمة الجنائية. كتبت حينها أن كينيا تعطي الشعوب درساً في الممارسة الديموقراطية. لم يمثل أوهورو كنياتا آنذاك دور هرقل أو شمشون الجبار أو عنترة العبسي ويصيح أن امريكا والمجتمع الدولي تحت حذائه. ذهب أهورو كنياتا إلى لاهاي بكل وقار المواطن المسئول وعاد منها لبلاده مرفوع الرأس دون أن يملأ الدنيا ضجيجاً في غير معترك!
وها شعب كينيا يعود اليوم ليعطينا درساً في حق الشعوب أن ترفض دفع ديون الدولة بقانون هدفه سرقة جيوب الفقراء. ويستجيب رئيس الجمهورية لصراخ الملايين، فيرفض – وفق الدستور – أن يوقع مشروع قانون 2024 لزيادة الضرائب. ويقول في كلمته للشعب – بعد أن ترحم على الذين قضوا في التظاهرات- استجابة لطلب الشعب الكيني فإنني أرفض توقيع مشروع القانون الذي أجازه البرلمان. لكن دعونا نفكر معا كيف يمكننا سداد الديون والمضي قدماً.
شكراً يا حفدة الماوماو.. ما زالت صرخة مقاتليكم الشجعان إبان حقبة التحرر والإستقلال بقيادة الرمح الملتهب جومو كنياتا – ما زالت صرختكم (أهورو) – أي الحرية – يتوارثها أبناؤكم وحفدتكم ! شكرا على الدرس المجاني الذي اعطيتمونا. نحن – حفدة بعانخي والمك نمر والمهدي والسلطان عجبنا والسلطان تاج الدين – ما نزال بحاجة لمثل هذا الدرس ، لننفض عن ذاكرتنا غبار التاريخ!
لندن
27-06-2024
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام