باشرت وزارة البيئة و الطاقات المتجددة بتعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198. المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 ماي سنة 2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المعدل والمتمم.
ويأتي هذا، بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا و الهدف المرجو. مع انقضاء الآجال بتاريخ 19 أفريل سنة 2023.
وتم تسجيل سوى نسبة 12% فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية.
وجاء هذا التعديل الجديد للمرسوم التنفيذي رقم 06-29 المؤرخ 31 ماي سنة 2006. للتكفل بما يلي: هذا المرسوم. المتجددة - تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة، بثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور. تعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة. لاسيما فيما يتعلق الأخذ برأي مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية الإماراتية تدعم جهود COP29 في مواجهة تغير المناخ
تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة بمروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي عضوا المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، المنعقد في مدينة باكو بجمهورية أذربيجان يومي 16 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال مروان المهيري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع "تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي"، إن دولة الإمارات جسدت من خلال استضافتها لمؤتمر COP28، نموذجاً عملياً في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي، وتدعم مسار العمل المناخي العالمي.
وعرض مبادرات الإمارات في وضع التشريعات المرنة لمواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتمكين كافة أصحاب المصلحة للمساهمة الإيجابية في تعزيز القدرات على مواجهة التغيرات البيئية.
وأضاف المهيري أن دور البرلمانيين في دعم هذه الجهود يتجلى في 3 مجالات أساسية، أولها من خلال الإطار التشريعي، حيث يتعين تطوير تشريعات تدعم المبادرات المحلية، وتوفر إطاراً قانونياً مرناً يسمح بالاستجابة للتحديات المتغيرة، والمجال الثاني هو الرقابة والمتابعة، من خلال تقييم أثر برامج التكيف على المجتمعات المحلية، وضمان وصول الدعم والتمويل إلى المستفيدين بشكل عادل وفعّال، والمجال الثالث هو التمثيل والمشاركة، حيث يتوجب تعزيز الحوار بين المجتمعات وصناع القرار.
من جانبها شاركت ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، خلال مناقشة موضوع "دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا"، وقالت، إنه انطلاقاً من مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، تتطلب المساهمات المحددة وطنياً القادمة منا التركيز على عناصر جديدة وحاسمة، تشمل أهدافاً واضحة لخفض انبعاثات الميثان، وخططاً محددة للانتقال في مجال الطاقة، موضحة أن تجربة الإمارات ، لا سيما من خلال استضافة COP28، ومبادراتها في مجالات الطاقة النظيفة والتشريعات البيئية، أثبتت أن البرلمانات قادرة على أن تكون محركاً قوياً للعمل المناخي.
وأكدت السويدي أنه مع اقتراب مراجعة المساهمات المحددة وطنياً في عام 2025، وفي ضوء مخرجات COP28، ينبغي للبرلمانات أن تتبنى دوراً استباقياً، من خلال وضع أهداف طموحة وقابلة للتحقيق لخفض الانبعاثات، تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتطوير استراتيجيات شاملة للتنفيذ عبر القطاعات المختلفة، مع التركيز على الانتقال في مجال الطاقة، وتعزيز المراقبة من خلال مؤشرات موحدة وقابلة للقياس.
وشاركت ميرة السويدي في مناقشة موضوع "الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل"، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا، ومشاريع شركة مصدر للطاقة المتجددة، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وتقنيات التقاط الكربون، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.
تنظيم منتدى حمدان لاكتشاف وتطوير المواهب 2024