مركز حقوقي يدعو لملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، إلى ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب في اليمن الذي يشهد صراعا من 10 سنوات.
وقال المركز -في بيان بالتزامن مع اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يوافق 26 يونيو من كل عام- إنه قد آن الأوان لوضع حد حاسم لاستمرار جرائم التعذيب على يد أطرف الصراع في اليمن، مؤكدًا على أهمية تحرك جميع الأطراف الدولية المعنية من أجل ملاحقة مرتكبي تلك الجريمة تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة، مشددًا على أن استمرار الصمت الدولي تجاه الانتهاكات المتكررة يشكل غطاءًا ضمنيًا لتلك الأطراف للاستمرار بجرائمها ضد المدنيين.
وذكر أن هذه المناسبة تأتي بينما يتعرض آلاف المعتقلين والمخفيين قسراً في اليمن، في كل من سجون جماعة الحوثي، والسجون غير القانونية التي تشرف عليها قوات وجماعات مسلحة أخرى إلى جانب سجون الحكومة الشرعية في مأرب، لأنواع متعددة وقاسية من التعذيب النفسي والجسدي ويقبعون في مراكز اعتقال تفتقر لأبسط الشروط القانونية والآدمية، ويُحرمون من الحصول على الاحتياجات الأساسية من طعام ورعاية صحية وغيرها.
وأشار المركز إلى أن الكثير من السجون أصبحت نقاطًا سوداء قاتمة في تاريخ التعذيب في اليمن، حيث تنتشر عشرات المعتقلات غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي، كسجون "الأمن السياسي" و"الأمن القومي" التابعة لجماعة الحوثي، وسجون بئر احمد وقاعة ضاح وسجن الطين في سيئون التي تتبع لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي ، ومعتقل المعهد في مدينة مأرب التابع للحكومة الشرعية، وسجن أبي موسى الأشعري وسجن (400) في الساحل الغربي وسجون أخرى تتبع جماعات مسلحة، حيث يمارس في هذه السجون شتى أنواع التعذيب بما فيها التعذيب المفضي إلى الموت بحق المعتقلين تعسفيا، والمخفيين قسراً.
وبحسب البيان شملت أساليب التعذيب التي وثقها:(ACJ) الركل، الضرب بالهراوات والقضبان المعدنية، والحرق، والحرمان من الطعام والمياه، وشملت أيضاً الإعدامات الوهمية، والتعليق لساعات طويلة، والتحرش الجنسي، واستخدام الكلاب البوليسية، والدفن في حفر رملية، واستخدام العقاقير المنبهة، والرش بالماء البارد، والحرمان من الزيارة، والمحاكمات الصورية .
وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أهمية قيام المقرر الخاص بالتعذيب، بفتح تحقيق جدي في جرائم التعذيب في اليمن، والعمل على ضمان فرض العقوبات الملائمة ضد المتسببين بها، كما يدعو المبعوث الأممي إلى ممارسة كافة أشكال الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم.
ودعا إلى لتحرك سريع وجدي ضد مرتكبي جريمة التعذيب في اليمن، تمهيدًا تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادًا لميثاق روما الدولي.
كما شدد على أن جميع أطراف الصراع في اليمن مطالبة بالالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتجنيب المدنيين قدر الإمكان الانتهاكات غير المبررة لا سيما انتهاك الحق في سلامتهم الجسدية وحق الحياة وغيرها من الحقوق الأساسية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن المركز الأمريكي للعدالة جرائم التعذيب حقوق التعذیب فی الیمن جرائم التعذیب
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل