آخر تحديث: 26 يونيو 2024 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن مضامين سرقة قرن جديدة في العراق وصلت الى اكثر من 600 مليون دولار في نافذة واحدة.وقال الخفاجي في حديث  صحفي، إن “ملف بيع الدولار توجد عليه شبهات فساد كثيرة بسبب فارق السعر بين الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي والسوق الموازي في ظل بيع من 200-240 مليون دولار يوميا”، لافتا الى ان “حصر بيع الدولار للمسافرين من الطلبة والمرضى فتحت هي الأخرى شبهات فساد انتفع منها الفاسدين بطرق مختلفة”.

وأضاف الخفاجي ان “تقرير الرقابة المالية قبل 5 أشهر، أشار إلى ان تسجيل أكثر من مليون و500 الف مسافر للحصول على الدولار من خلال المنصة”، مستدركا بالقول “لكن الاعداد الحقيقية اقل بـ 150 الف”.وأوضح ان “هؤلاء المسافرين قد تكون جوازاتهم مزورة او وهمية او تم اخذ الجوازات من مواطنين مقابل نسب من الدولار خاصة وان حصة الدولار تتراوح من 3-4  وتصل الى 7 الاف دولار في بعض الأحيان”.واكد الخفاجي، ان “ما يحدث هو سرقة  قرن منظمة اذا ما عرف بان قيمة شبهات الفساد في هذه النافذة لوحدها يصل إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال 2023، وهذا مثبت في تقرير الرقابة المالية عن فرق اعداد المسافرين”، مشيرا الى ان “الملف سيتم إحالته للنزاهة في ظل وجود أدلة ووثائق تشير بشكل واضح الى وجود شبهات فساد كبيرة”.يشار الى نواب من محافظة ديالى كشفوا عن “تصفير” صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب بعد سرقتها من قبل موظفين في ديوان محافظة ديالى منذ 2019 حتى الان، قبل ان تتكشف تفاصيل تلاعبات كبيرة حيث ان السرقة من الصندوق كانت لتعويض أموال مسروقة أصلا من ميزانية ديوان المحافظة.يذكر أن الإطاري محافظ البنك القيادي في حزب الدعوة  علي العلاق هو عنوان الفساد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن

نجاح اداره #البنك_المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم #بيئهً #الاستثمار في #الاردن
المحامي د. #عمر_خطايبه
حقق البنك المركزي خلال السنوات الماضيه نجاحا مميزا في ادارة سياسة الائتمان المالي ودعم بيئه الاستثمار،
فمثلا اصبح احتياطي البنك المركزي من الذهب حوالي ٤ مليار دينار في نمو لم يسبق له مثيل من قبل ، كما ازدادت مدخرات البنك من العملات الاجنبيه وقفزت خلال السنوات الماضيه للضعف، وهذا مؤشر حقيقي على قدرة السياسات الماليه والنقدية للبنك في دعم بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وخلق مناخ آمن لكبار المستثمرين ، وذلك ضمن الإطر التشريعية للبنك المقررة بموجب قانون البنك المركزي
وهذا يتطلب تقدير الجهود المبذوله في ذلك من جانب، والحفاظ على سمعة ومصداقية البنك المركزي من جانب آخر ، وحماية السياسية النقدية من التدخل غير المبرر من جهات تحتاج الى مزيد من العمل بالأسس التشريعية والفنية لعمل البنك، فالبنك المركزي يقوم بالمهام التالية :
يتمتع البنك المركزي بشخصية اعتبارية مستقلة ويستمر وجوده كمؤسسة عامة ويقوم بجميع اعماله وفقاً لاحكام هذا القانون.
للبنك المركزي ان يمتلك ويتصرف بممتلكاته،
ويهدف البنك المركزي إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة وضمان قابلية تحويل الدينار الأردني والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة والمساهمة في تشجيع النمو الاقتصادي المطرد وفق السياسات الاقتصادية،
ورسم السياسات النقدية في المملكة وتنفيذها.
تحديد نظام وسياسة سعر صرف الدينار.
والرقابة على البنوك والإشراف عليها بما يكفل سلامة مراكزها المالية وحماية حقوق المودعين والمساهمين وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
الرقابة على أي مؤسسة مالية خاضعة لرقابته والإشراف عليها لضمان سلامة مركزها المالي وفق أحكام التشريعات النافذة وقواعد الحوكمة التي يضعها البنك المركزي في تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
تنظيم نظام المدفوعات الوطني وتطويره بما يضمن توفير نظم آمنة وكفؤة للدفع والتقاص والتسوية في المملكة.
تنظيم الائتمان لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومتطلبات النمو الاقتصادي.
اصدار اوراق النقد والمسكوكات.
اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة المشكلات الاقتصادية والمالية.
العمل بنكا للبنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها.
تقديم المشورة للحكومة لرسم السياسة المالية والاقتصادية وكيفية تنفيذها.
وضع القواعد والضوابط اللازمة لقيام البنوك والمؤسسات المالية بالتعامل مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة.
زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية.

القيام بأي وظيفة أو تعامل مما تقوم به البنوك المركزيه عاده
الاحتفاظ باحتياطي المملكة من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
وادارة الاحتياطي من الذهب تتطلب من البنك المركزي استثماره الاستثمار الآمن وفق الاسس التي تعود بالنفع على موجودات البنك وتنميها وهذا اختصاص اصيل للبنك لا ينازعه به احد وهو ايضا بعيدا عن الاستفسارات او الاشاعات كون البنك المركزي يصدر نشرة شهريه باعلى درجات الشفافيه وظاهرة للجميع على موقع البنك او من خلال وسائل الاعلام .
وحمايه لدور البنك فان وعي الجمهور والسياسين ضروري جدا خاصه في هذه المرحله ، فلا يجوز تعريض عمليات البنك واعماله للمسائلة لمن لا يطلع على دور البنك واعماله الاصليه ، كما لا يجوز لوسائل الاعلام ان تتناول نشاطات البنك قبل تمحيص اخبارها والتدقيق فيها حمايه لمناخ الاستثمار وتعزيزا له خاصه ونحن نتعامل مع اداة النقد والاحتياطي الخاص بها
ويجب ان نوجد آليات اعلامية متخصصة لتداول نشاطات البنك وتحليلها بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الاردن ، بعيدا عن الشعبوية والاشاعات غير المنتجة حماية للسياسه النقديه والمودعين ، وحماية لاسهم الشركات المساهمة العامة.

المحامي الدكتور عمر الخطايبه
دكتوراه بالقانون العام
عضو مجلس اداره الجمعيه الاردنيه لمستثمري الاوراق الماليه

مقالات ذات صلة أسطورة غزو الهجرة الأفريقية إلى أوروبا 2025/03/14

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الأحد
  • وفد فني من تنزانيا يزور البنك المركزي المصري للتعرف على تجربته في مجال الأمن السيبراني
  • أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية اليوم الأحد
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 16-3-2025
  • البنك المركزي يكشف عن خطة متكاملة للتخلص من التعامل الورقي
  • نجاح اداره البنك المركزي في حمايه الائتمان المالي ودعم بيئهً الاستثمار في الاردن
  • البنك المركزي اليمني يؤكد تلقيه بلاغات من بنوك صنعاء للانتقال إلى عدن
  • البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
  • آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم