«التضامن» تختتم سلسلة تدريبات ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة بالمنيا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شهدت محافظة المنيا ختام سلسلة الورش التدريبية الخاصة بشرح القرار الوزاري، الذي أصدرته نيفين القباج وزيرة التضامن رقم 136 لسنة 2024 الخاص بضوابط ترخيص البيوت الصغيرة، في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة، وبمشاركة ممثلي 10 محافظات من العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي في مجالي الدفاع الاجتماعي والأسرة والطفولة
الجدير بالذكر أنه قد سبق وأن نظمت وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة إنقاذ الطفولة دورتين سابقتين لعدد من محافظات الجمهورية لتكون بذلك الورش التدريبية التي تم تنفيذها قد قامت بتغطية جميع محافظات الجمهورية.
وتهدف البيوت الصغيرة إلى توفير رعاية شبه أسرية تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل وإعادة الدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال بغرض دمجهم في أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة، وتعمل على تنمية الأطفال وجدانيا ومهاريا ومعرفيا وإعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية والممتدة والبديلة الكافلة وبما يحقق مصلحتهم الفضلى.
ويكون لكل بيت صغير لائحة داخلية وميثاق أخلاقي ومدونة سلوك وظيفي للعاملين به وهيكل وظيفي وإشرافي يتلاءم مع الفئات العمرية واحتياجاتها الفردية، التي يهدف لاستقبالها على أن يتضمن الهيكل الوظيفي بحد أدنى شخص قائم على رعاية البيت واخصائي اجتماعي واخصائي نفسي ومربي وخدمات معاونة. وتستقبل البيوت الصغيرة الأطفال كريمي النسب والعائدين من الأسر البديلة والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإتجار بالبشر والأطفال الذين تعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية أو الممتدة أو البديلة والأطفال ذوى الإعاقة.
توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهموالجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على دعم الرعاية الأسرية، التي ترتكز على توفير كافة السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، وذلك تماشيا مع سياسة الوزارة بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وأسرة، وليس في دور للرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية وتطبيق استراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر، التي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعی البیوت الصغیرة
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني حول ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية
وقعت دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي و مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك لترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية للعاملين في مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني في امارة أبوظبي.
تهدف المذكرة الى تعزيز علاقات المسؤولية المجتمعية بين الطرفين وتكامل الأدوار بينهما فيما يتعلق بتحديد الأدوار والمسؤوليات المتعلقة بترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في جميع المؤسسات التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني وذلك حرصا على ضمان تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية ضمن أفضل المعايير العالمية لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي
وقال سعادة المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع تعليقاً على المذكرة:
“يسعدنا أن نتعاون مع مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الذي يلعب دوراً محورياً في دعم سوق العمل بأصحاب الكفاءة والمهارات، وهو من شركائنا المهمين في تعزيز القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وتعدّ هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الرعاية الاجتماعية في الإمارة، وتحقيق أهدافنا في توفير بيئة اجتماعية مستقرة ومبنية على أعلى المعايير ، من خلال ضمان جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة من مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المؤسسات التابعة للمركز. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودنا المستمرة لتفعيل العمل الحكومي المشترك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمختلف فئات المجتمع
وأضاف: “تحرص دائرة تنمية المجتمع من خلال الجهات المعنية في القطاع الاجتماعي على تقديم أفضل خدمات الرعاية الاجتماعية وترخيص المهنيين المتخصصين وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها، بما يضمن كفاءتهم والتزامهم بالتشريعات ذات الصلة لأداء عملهم وفقاً لأعلى المعايير المهنية
من جهته، أشار سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى أهمية الاتفاقية باعتبارها تجسيداً للتعاون بين الجهات الحكومية المعنية بتطوير قدرات العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية ضمن قطاع التعليم والتدريب المهني وضمان جودة قطاع الرعاية الاجتماعية في إمارة أبو ظبي.
وصرح قائلاً: “إن هذا التعاون يسلط الضوء على الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لدعم وتطوير مهنيي الرعاية الاجتماعية، ويتماشى مع المعايير الدولية لخدمة المجتمع”.
وأضاف الشامسي: “إن تطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال يتيح لهم المساهمة الفعالة في تقديم خدمات اجتماعية وفق أعلى معايير الجودة والتميز في إمارة أبو ظبي، وهي جزء من ثقافة عملنا في المركز”.
وترتكز بنود الاتفاقية على دور دائرة تنمية المجتمع في ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في المنشآت الاجتماعية بالإمارة، وتقوم على تزويد مركز أبو ظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بأي مستجدات على متطلبات ومعايير مهنيي الرعاية الاجتماعية من قبل الدائرة، بينما يلتزم المركز بتزويد الدائرة بالمعلومات المتعلقة بمهنيي الرعاية الاجتماعية العاملين في الجهات والمؤسسات التابعة له، وضمان التزام مؤسساته بمتطلبات ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام