عضو «خارجية النواب»: دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص على رأس أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي يقع على عاتقها عديد من الملفات المهمة والملحة والتي تنعكس بصورة مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين، مطالبة الحكومة الجديدة بالتركيز على دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير مسارات واضحة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي بخطط فعالة وقوية في ضوء رؤية مصر 2030.
وأوضحت «حارص» في بيان لها اليوم، أنه على الحكومة أن تحذو حذو الرئيس السيسي في دعم الفئات الأولى بالرعاية واستكمال مسيرة البناء والتنمية نحو الدولة الديموقراطية المتقدمة الحديثة التي ينشدها المصريون، في ضوء ما ترنو إليه الجمهورية الجديدة لدعم بناء الإنسان المصري خاصة دعم قطاعي التعليم والصحة من خلال الاستثمار في البشر لتحقيق التنمية البشرية، إضافة إلى العمل على تعزيز المناخ الاستثماري لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص، وفق استراتيجية وطنية تتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة، وتكون أولوياتها الحفاظ على الأمن القومي المصري.
تعزيز التنمية الصناعيةوشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على ضرورة أن تلبي الحكومة الجديدة تطلعات وآمال الشعب المصري ملتزمة بالأهداف التي حددها الرئيس السيسي عند تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بما يشمل مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، إلى جانب مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، سواء كان محليا أو أجنبيا، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وطالبت الحكومة الجديدة بالعمل على تعزيز التنمية الصناعية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي، مشددة على أن العمل الجاد هو السبيل الوحيد لاستمرار مسيرة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة في ضوء قيادة سياسية حكيمة تقف في صف المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان خارجية النواب الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية