مطار الملك خالد الدولي الأول عالميًا في التزامه بمواعيد الرحلات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
حقق مطار الملك خالد الدولي المركز الأول لأكثر المطارات التزامًا بمواعيد الرحلات حول العالم لشهر مايوالماضي في إنجاز نوعي يجسد مستوى درجة الالتزام التي يتمتع بها مطار العاصمة.
جاء ذلك خلال التصنيف العالمي الذي أعلنت عنه Cirium Diio الرائدة في مجال تحليلات الطيران بالاستناد إلى مجموعة واسعة من البيانات والتحليلات ذات الصلة بالرحلات الجوية بهدف تحسين كفاءة تخطيط الرحلات، وبما يعزز تجربة المسافرين من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن رحلاتهم الجوية.
وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن فخره بحصول مطار الملك خالد الدولي على المركز الأول، مؤكدًا أن ذلك جاء نتيجة للتزام المطار وشركائه بتقديم أعلى مستوى من الخدمات التشغيلية الكفيلة بتحقيق هذه الدرجة المشرفة من الأداء.
وأشار أبوعباة إلى التزام منسوبي شركة مطارات الرياض ببذل أقصى جهد لتحقيق أعلى درجات التميز والالتزام التي يستحقها المطار بالنظر للمكانة المتميزة التي يتمتع بها بوصفه البوابة الأبرز للتعريف بواحدة من أنشط العواصم الإقليمية على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية، مضيفاً أن هذا التميز يأتي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تعمل على ترسيخ الدور الريادي للمملكة في شتى القطاعات، ومختلف أوجه التنمية المستدامة.
وأعرب عن تهنئته لجميع العاملين بمطار الملك خالد الدولي على ما بذلوه من جهود حثيثة خلال الفترة الماضية لنيل هذا المركز المشرف لمطار العاصمة.
يذكر أن صعود مطار الملك خالد الدولي للمركز الأول لأكثر المطارات التزاماً بالمواعيد حول العالم، جاء بعد تصنيفه من قبل Cirium Diio في المركز الثالث خلال يناير الماضي، ما يعكس وتيرة التطور السريع التي حققها المطار على تصنيفه العالمي في غضون خمسة أشهر فقط.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مطار الملك خالد مطار الملک خالد الدولی
إقرأ أيضاً:
لماذا اليمن في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية؟
احتل اليمن المرتبة الخامسة عالمياً من حيث المخاطر التي تواجه عمل المنظمات الإنسانية، وفقاً للتقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي الذي أكد أن القيود التي فرضها الحوثيون ونقص التمويل يشكلان تحديات على قدرته في استمرار تقديم المساعدات.
وبحسب التقرير القُطري السنوي لعام 2024 للبرنامج الأممي صدر في ابريل 2025م، فقد ظل اليمن طوال العام «بيئة عالية المخاطر»، حيث تمت مواجهة مجموعة من المخاطر شملت محاولات التدخل، وضعف الرقابة على المساعدات، وقيود التمويل، وديناميكيات الصراع المتزايدة التعقيد.
وأكد البرنامج أن اليمن لا يزال ضمن فئة المخاطر الأعلى في ملف المخاطر القُطرية للأغذية العالمي، حيث احتل المرتبة الخامسة بين أعلى مستويات المخاطر من بين جميع عمليات البرنامج البالغ عددها 85 عملية في جميع أنحاء العالم.
وبشأن ظروف عمل البرنامج الأممي، بيّن التقرير أن الديناميكيات السياسية في مناطق سيطرة الحوثيين تسببت في فرض قيود وتأخيرات أثرت سلباً على العمليات والأنشطة الإنسانية ومراقبة الوصول.
كما أن النقص في التمويل الذي برز نتيجة لتغير أولويات المانحين والمنافسة بين عمليات الطوارئ في دول مختلفة، شكّل تحدياً لقدرته في الحفاظ على استمرارية العمليات الإنسانية على نطاق واسع.
ومع أن الأمم المتحدة نددت علناً وفي أكثر من مناسبة بحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون وطالت أكثر من 70 من العاملين لدى المنظمات الأممية والدولية الإنسانية، إلا أن تقرير الأغذية العالمي تناولها بلغة ناعمة جداً.
وقال البرنامج: إن التوترات الجيوسياسية أدت إلى ارتفاع المخاطر التي تهدّد سلامة الموظفين وسلامة العمليات؛ «ما أدى إلى احتجاز موظف من برنامج الأغذية العالمي وآخرين يعملون في المجال الإنساني».
تقدم كبير
على الرغم من هذه العقبات، يذكر التقرير أن المكتب القُطري لبرنامج الأغذية العالمي أحرز تقدماً كبيراً في عملية إعادة الاستهداف والتسجيل في مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً على السواء. وذكر أنه هدف من هذه الجهود ضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وزيادة شفافية البرامج والمشاريع التابعة له وتعزيز الاستقلالية التشغيلية.
وقال التقرير إن البرنامج استمر في تعزيز قدراته على إدارة المخاطر المؤسسية من خلال الاستثمار في أنظمة وصفها بالفعالة لتعقب وتتبع السلع وتعزيز آليات وأنظمة رقابة متعددة المستويات.
وأشار البرنامج إلى أنه فعَّل مجموعة من استراتيجيات إدارة المخاطر، منها مبدأ «لا توزيع دون رقابة»: لدعم نزاهة البرامج والمشاريع والتخفيف من مخاطر تسرب المساعدات الغذائية وحرفها عن مسارها.
وإلى جانب ذلك، تم إدماج إدارة المخاطر في عملية صناعة القرار التشغيلي من خلال المشاركة الفاعلة لوحدة إدارة المخاطر التابعة للمكتب القطري في لجان الحوكمة، فضلاً عما تلعبه من دور استشاري فاعل.
وأكد البرنامج الأممي أنه تم إيلاء اهتمام وتركيز خاصّين بمراقبة المخاطر وتحديد مدى قبول المكتب التعامل معها، ووضع أدلة ومبادئ توجيهية تشغيلية تشمل مجالات المخاطر الرئيسية، بما في ذلك مجال مراقبة وصول المساعدات، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الادعاءات والممارسات المحظورة.
وحتى نهاية العام الفائت، أوضح البرنامج أنه تم تنفيذ جميع توصيات المراجعة الداخلية، باستثناء إجراءات الاستهداف والتسجيل التي لا تزال قيد التنفيذ، وقال إن التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن (2019 - 2024) الذي تم إطلاقه عمل على تعزيز أطر المساءلة، وأنه من المتوقع أن تكون مخرجات هذا التقييم خلال العام الحالي.
تقليص المساعدات
وفق التقرير، تجلّت القيود المالية والتشغيلية في الانخفاض الكبير في حجم المساعدات التي يقدمها برنامج الأغذية، فمع تعليق أجزاء كبيرة من العمليات الإنسانية خلال معظم العام، انخفض عدد الأشخاص الذين تلقوا المساعدات بنسبة 44 في المائة مقارنة بعام 2023. كما انخفضت كمية المساعدات الغذائية الموزعة بنسبة 81 في المائة.
وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت التحويلات النقدية المقدمة بالدولار بأكثر من النصف. وفي حين أثر ذلك في المقام الأول على الأنشطة في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد تأثرت كذلك مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً بانقطاع المساعدات بسبب نقص التمويل، حيث قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية بحصص مخفَّضة لمعظم الأشخاص المستفيدين من المساعدات في جميع أنحاء البلاد.
ونتيجة لنقص التمويل، اضطر برنامج الأغذية العالمي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بشكل كامل، ما ترك 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع عرضة للخطر دون أي دعم أو مساعدات.