المملكة تشارك في المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية بالمغرب
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
شاركت المملكة، في المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية "دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه الأسري"، والذي أقيم في عاصمة المملكة المغربية الرباط بمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في الفترة من 25-26 يونيو 2024، بتنظيم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وترأس وفد المملكة المشارك في المؤتمر الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل، ومجموعة من المختصين من الجهات ذات العلاقة، واستهدف المؤتمر إيجاد الفرص والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع الهام، كما يقوم المؤتمر على وضع مجموعة من الأجوبة التي تسهم في مواجهة التحديات وإثراء النقاش خصوصاً فيما يتعلق بحصر الأنشطة الاقتصادية التي تندرج تحت اقتصاد الرعاية وإسهاماتها الفعلية في خلق فرص شغل تعزّز من التمكين الاقتصادي للنساء.
وألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة خلال المؤتمر كلمة المملكة أثناء لقاء المائدة المستديرة الوزارية، وأشارت بأن اقتصاد الرعاية يعد ركيزة أساسية لتعزّيز رفاهية الأفراد والتماسك الأسري ودعم التكامل المجتمعي، مبينة أن منظومة خدمات الرعاية بالمملكة تتسم بالتنوع والاتساع والتطور المستمر، كما تقوم المملكة بدعم اقتصاد الرعاية بمختلف مجالاته.
وأكدت أن اقتصاد الرعاية في المملكة يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على فرص العمل وتوفير فرص عمل جديدة تسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم ورعاية الأطفال وكبار السن، وعليه سيستمر اقتصاد الرعاية في المملكة بالنمو والتطور مدفوعاً برؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المغرب مجلس شؤون الأسرة الرعاية الاجتماعية التمكين الاقتصادي للمرأة اقتصاد الرعایة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الضريبة تسهم بـ11 مليار درهم سنويا من إجمالي الإيرادات
أكد وكيل وزارة المالية الإماراتي يونس حاجي الخوري، أن الإيرادات الضريبية المنبثقة من الضرائب غير المباشرة المطبقة في الإمارات تساهم بما يتراوح بين 10 و11 مليار درهم سنوياً من إجمالي الإيرادات الاتحادية، وفيما تبلغ الميزانية الاتحادية حوالي 65 مليار درهم فإن الإيرادات الضريبية تشكل نسبة كبيرة منها.
وأوضح الخوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم- أن هذه الإيرادات الضريبية تُعد عنصراً حيوياً لدعم التنمية الاقتصادية وتساهم في تعزيز موارد الحكومة الاتحادية المالية، كما تعكس متانة السياسات الضريبية في الدولة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية.
وأكد أهمية دور النظام الضريبي الذي اعتمدته الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق تنوع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أنه يمثل اليوم أحد الركائز الأساسية لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالإضافة لكونه يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.