العليا الإسرائيلية تنظر اليوم بعملية "تجويع الأسرى"
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
تنظر لمحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء في التماس قدمته مؤسسة "هموكيد" الاسرائيلية لحقوق الانسان حول عملية "تجويع الأسرى الفلسطينيين" في السجون الاسرائيلية منذ السابع من أكتوبر عبر تقليص كبير في كميات الطعام المقدمة لهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان سلطات مصلحة السجون قررت وبتوجيهات من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير احداث تقليص دراماتيكي في كميات الطعام المقدمة للأسرى الفلسطينيين الأمر الذي أحدث حالة من المجاعة في السجون حيث خسر الأسرى عشرات الكيلوغرامات من وزنهم بعد السابع من أكتوبر.
وقالت الصحيفة ان بن غفير قرر قبل حوالي أسبوع حرمان الأسرى من أي نوع من أنواع اللحوم وذلك على الرغم من انه كان يقدم لهم عيّنات فقط من اللحوم ، حيث يتم تقديم وجبة طعام لثمانية أسرى في كل غرفة والكميات لا تكفي لأسيرين.
في حين شنّ قضاة المحكمة العليا هجوماً حاداً على سياسة مصلحة السجون وبن غفير في تجويع ممنهج للأسرى ، في الوقت الذي قال فيه ممثل بن غفير في الجلسة ان تقليص كميات الطعام يعد وسيلة ردع للأسرى الفلسطينيين.
فيما عقّب قاضي المحكمة خالد كبوب على أقوال ممثل بن غفير انه من المعروف ان عملية هدم المنازل تشكل عامل ردع ولكن لا يمكن ان يتم ردع الفلسطينيين عبر تقليص وجبات الطعام.
واستغرب القاضي من التمييز الذي يتعرض له الاسرى الأمنيون الفلسطينيون حيث يحصلون على عيّنات مقلّصة من الطعام في الوقت الذي يحظى فيه الاسرى الجنائيون بوجبات طعام كاملة.
واستند ممثل بن غفير في الجلسة الى تقرير لخبيرة تغذية استند على النموذج الاسترالي في معاملة الاسرى وهو نموذج مثير للجدل ولا يصلح للمقارنة مع السجون الاسرائيلية وفقاً لقاضي المحكمة.
وطالب قضاة المحكمة الحكومة والنيابة الاسرائيلية ببلورة رد على استفساراتهم في الجلسة حل سبب تقليص وجبات الطعام وعن الجهة التي قررت ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تجويع الاسرى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
روايات للجزيرة نت.. الاحتلال يستخدم التجويع سلاحا بسجونه
رام الله- أقرّت أوساط أمنية إسرائيلية بتقليص وجبات الطعام للأسرى الفلسطينيين، في وقت أكد فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن تقليص كميات الطعام يندرج ضمن إجراءات "ردع" الأسرى.
ووفق مسؤول فلسطيني وأسير مفرج عنه مؤخرا تحدثا للجزيرة نت، فإن سياسة "التجويع" تركت أثارها على الأسرى بفقدان الوزن بالدرجة الأولى، ثم الضعف العام على أجسادهم، والذي بدأ يظهر بشكل جلي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 220 منظمة حقوقية تدعو لبنان لوقف التعذيب وإعادة السوريين قسرياlist 2 of 2رايتس ووتش تتهم الحوثيين بإخفاء عشرات الموظفين الأمميين والجماعة تردend of listوالأربعاء، نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية قولها إن "إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر".
ووفق الصحيفة، تم توجيه انتقادات حادة إلى مصلحة السجون في عدة مناقشات مغلقة عُقدت مؤخرا، وعقب الالتماس الذي قدمته جمعية الحقوق المدنية (غير حكومية)، وجرى نقاشه الأربعاء في المحكمة الإسرائيلية العليا.
ونقلت الصحيفة عن الوزير المتطرف بن غفير أنه خاطب الملتمسين في رسالة، وادعى أن الإجراء "رادع"، موضحة أنه تفاخر في أكثر من مناسبة بالأشهر الماضية بأنه يقف وراء خفض حصص الغذاء التي تُقدم للمعتقلين الفلسطينيين.
وتظهر صور الأسرى المفرج عنهم أجسادا هزيلة وتراجعا كبيرا في الأوزان، فيما تواصلت التحذيرات من عواقب صحية أكثر صعوبة.
والأسير السابق يوسف أبو راس، مرشد تربوي في وزارة التربية والتعليم بجنوبي الخليل، اعتقل بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأمضى في السجن 6 شهور، وأفرج عنه مؤخرا بعد أن فقد 40 كيلوغراما من وزنه.
ردا على سؤال الجزيرة نت حول طعام الأسرى، قال إنه كان في سجن نفحة الصحراوي، "وكان الأفضل من حيث كمية الطعام رغم قلّتها".
وأضاف "الفطور علبة لبن وزنها 25 غراما لكل أسير، والغداء نحو 4 ملاعق أرز غير ناضج وكريه الرائحة، والعشاء مثله تقريبا، وأحيانا مع قطِع من النقانق أو لحم الحبش لا يتجاوز وزنها 50 غراما".
ويتابع أن الأسرى لا يحصلون على الشاي أو القهوة أو الفاكهة نهائيا، وأن الطعام الذي يقدم لغرفة فيها 14 أسيرا لا يشبع أسيرا واحدا.
واختصر حالة الأسرى بقوله "ينتظر الأسير الطعام وهو جائع، وينهي وجبته وهو جائع، وينتظر الوجبة التالية وهو جائع، وهكذا على مدى شهور الاعتقال".
وتابع أن جسد الإنسان "يحتاج يوميا حوالي 4 آلاف سعرة حرارية لكنه لا يحصل على 1500، وبالتالي يبدأ استهلاك الدهون ثم العضل، حيث يشعر الأسرى بآلام شديدة ونقصان حاد في الوزن يتروح بين 40 و50 كيلوغرما، وهذا ما حدث معي، وتأكد بعد إجراء فحوصات طبية عقب الإفراج عني".
وفي مقارنته لنوعية وكمية الطعام بعد 7 أكتوبر وقبله، قال إن الفارق كبير "كنا نعتمد على متجر السجن لشراء الطعام وهذا ممنوع الآن، كنا نعد 7 أصناف على الفطور، ومثلها على الغداء والعشاء وأحيانا باللحم والدجاج، كان الأسرى يأكلون ويشبعون ويعدون الطعام بأنفسهم".
ويلفت أبو راس إلى انعكاسات خطيرة على صحة الأسرى، كلما طالت فترة الاعتقال والجوع، "أحدهم أفرج عنه قبل أيام وأخبرني بأن وزنه نقص 50 كيلوغراما، وأن أعراضا بدأت تظهر على الأسرى سببها الجوع ومنها تساقط الشعر والدوخة، وعدم القدرة على الحركة".
من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس للجزيرة نت، إنه لطالما حذّر والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية من سياسة التجويع التي يتبعها الاحتلال.
وردا على سؤال للجزيرة نت، حول توثيق مؤسسات الأسرى حالات تجويع سابقة على مدى عقود من الاحتلال، أجاب بأنه اعتقل عندما كان عمر الاحتلال 13 عاما (أي عام 1980)، والتقى أسرى اعتقلوا في النكسة عام 1967 وآخرين إبان الانتداب البريطاني قبل عام 1948، واستمع إلى تجاربهم، وكان لديه فضول لمعرفة ما كان يجري معهم.
وأضاف "لم أسمع في أي مرحلة من المراحل أن احتلال وصل لهذا المنحدر الخطير في التعامل مع الأسرى، والذي وصلت إليه إسرائيل اليوم، يضاف إليه قطع الأيدي وفقء الأعين والاغتصاب وغيرها".
وتابع أن بن غفير يتفاخر بأنه يقلص وجبات الأسرى لردع حركة حماس، متسائلا "ما علاقة ذلك بالحرب؟ بماذا يمكن أن يخدم التجويع معركتهم؟ وهل يأتي بصورة انتصار؟".
ويجيب فارس "إنها حرب انتقامية ليست أكثر، الروح الشريرة استيقظت نتيجة شعور بالإحباط، ونتيجة ثقافة العنصرية والخيبة".
ولفت إلى أن القانون الدولي يلزم الدول المحتلة بتوفير الغذاء والملبس والعلاج، ومكان مناسب للاحتجاز والخدمات الصحية والإنارة وغيرها، لكن ذلك كله يطبّق نقيضه على الأسرى الفلسطينيين.
ولفت إلى تحرك قانوني ضد إدارات السجون بسبب سياسة التجويع، حيث تقدم الأخيرة قوائم طعام غير حقيقية تدعي أنها تقدمها للأسرى، ولا تكلف المحكمة نفسها عناء التدقيق أو طلب تشكيل لجنة للتحقق من صحة ادعائها "في تواطؤ واضح مع إدارات السجون".
وتقدر مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، بنحو 9400، وهذا لا يشمل عمليات الاعتقال في قطاع غزة.
الأسرى يتعرضون لحرب تجويع ممنهجة، تعرف على قرارات حكومة الاحتلال بما يخص طعام الأسرى. pic.twitter.com/BtSxnwOLqn
— شبكة قدس | الأسرى (@asranews) June 26, 2024
ماذا تقول اتفاقية جنيف؟تفرض اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب على الدولة الحاجزة "أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية من ماء الشرب والطعام، وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة".
كما تنص على أن تكون وجبات الطعام الأساسية اليومية "كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها، لتكفل المحافظة على صحة أسرى الحرب في حالة جيدة، ولا تعرضهم لنقص الوزن أو اضطرابات العوز الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى" وأن "يُزوّد أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب".
كما تنص على أنه "بقدر الإمكان، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم، ولهذا الغرض، يمكن استخدامهم المطابخ. وعلاوة على ذلك، يزودون بالوسائل التي تمكنهم من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم". وتحظر الاتفاقية "اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء".
وإضافة إلى التجويع وسياسة الضرب والتعذيب، فرض الاحتلال إجراءات غير مسبوقة بحق الأسرى بالتزامن مع بدء الحرب على غزة، بينها قطع الكهرباء والمياه ومصادرة الأجهزة الكهربائية، بما فيها أجهزة المذياع والتلفاز، والملابس، بحيث يبقى الأسرى بالملابس التي اعتقلوا بها طوال فترة الاعتقال، وفق توثيق مؤسسات الأسرى.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو