الغرفة تناقش تمكين رواد الأعمال في التسويق والتوسع للأسواق الخارجية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نظمّت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بلجنة صاحبات الأعمال اليوم جلسة حوارية بعنوان "تجارب ملهمة في ريادة الأعمال"، هدفت إلى إلهام رواد الأعمال من خلال مشاركة قصص نجاح أصحاب أعمال حققوا إنجازات مميزة في مختلف المجالات، وذلك بهدف إلهام الطموحين وتحفيزهم على السعي وراء أحلامهم، كما هدفت إلى تسليط الضوء على التحديات التي واجهها أصحاب الأعمال وآليات مواجهتها، وذلك لتزويد أصحاب الأعمال الطموحين بالدروس المستفادة وتشجيعهم على المثابرة في مواجهة التحديات.
وقالت أريج بنت محسن حيدر درويش عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيسة لجنة صاحبات الأعمال بالغرفة: إن الجلسة الحوارية تطرقت إلى جانب مهم وأساسي من ثقافة ريادة الأعمال عبر إتاحة أفق أوسع للتعرف على فرص ريادة الأعمال والقطاعات الواعدة فيها، ومكامن التطوير الممكنة من خلال تسليط الضوء على التجارب الملهمة والاستفادة من قصص نجاحاتها واستشراف ما تم صياغته من حلول عبر ما خاضته هذه القصص من تحديات. وأضافت: إن الغرفة في إطار توجهاتها الاستراتيجية المنسجمة مع رؤية (عمان 2040) والتي تعمل على تحسين بيئة الأعمال فإنها تحرص على تمكين قطاع ريادة الأعمال كونه الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني والمسار الرئيس لتحويل الأفكار المبتكرة والرائدة لدى الشباب العماني إلى مشروعات تعزز الإنتاجية وترفد توجهات التنويع الاقتصادي.
وبينت أن هذه الجلسة الحوارية جاءت لتركز على عدد من المحاور الرئيسية، أولها: التعريف بقصص النجاح في ريادة الأعمال بما يعمل على نقل الخبرات والتجارب الملهمة لمن يسعون إلى خوض غمار ريادة الأعمال، أما المحور الثاني فيتمثل في التعريف بالتسويق الأمثل للمنتج التجاري انطلاقا من كون التسويق السليم المستند على أسس علمية هو الممكن الأول للمنتج من المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية وبما ينسحب إيجابا على نمو واستدامة المشروع. وأضافت: كذلك فإن الغرفة ومن خلال هذه الجلسة الحوارية حرصت على التعريف بآليات الاستفادة من الوفود التجارية سواء التي يتم استقبالها من قبل الغرفة في سلطنة عمان أو التي يتم تسييرها للخارج والتي تضم عددا من أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات والتي تعمل على تمكين مؤسسات القطاع الخاص في سلطنة عمان من إبرام الشراكات مع نظرائهم في الخارج وبما يعمل على تعزيز وجود المنتج العماني بالخارج والتمكين من المنافسة في الأسواق الخارجية.
كما استعرضت الجلسة الحوارية قصص أصحاب أعمال ناجحين منهم أمل الرئيسية مصممة أزياء عمانية، وزوينة الراشدية المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة دار الحرفية، وشارك بالجلسة الحوارية أصحاب أعمال ملهمون واستعرضوا تجاربهم وخبراتهم في ريادة الأعمال. وقد شكلت الجلسة أداة قيمة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم أصحاب الأعمال في تحقيق أهدافهم وهم: عالية الفارسية فنانة تشكيلية ومؤسس رواق عالية، والمبتكرة سمية السيابية، وكليم اليعقوبي الرئيس التنفيذي في شركة هارويل المتكاملة، ومعاذ الحارثي مدير التسويق في شركة الفخامة العمانية، ودينا الزين مؤسس شركة دار العنود الشاملة، وعبدالله العبري شريك مؤسس في شركة عسل الحمراء، وأدارت الجلسة مها البلوشية المؤسس والرئيس الاستراتيجي لشركة مفتاح الإبداع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجلسة الحواریة ریادة الأعمال أصحاب الأعمال رواد الأعمال الأعمال فی من خلال
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يأتي وفق رؤية محمد بن راشد لتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال سموه: “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة… ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول 2033… والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.
وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو والتي تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص حوالي 238.48 مليون درهم.
وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ” يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 ، وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة.
وأضاف معاليه أن القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، تعكس التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة.. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية.
وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي وتمثل 99 بالمائة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50 بالمائة من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.
وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلا، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.
من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة .. ومن خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سعادته : “نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعمٍ مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ، وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل”.
و على مستوى حكومة دبي تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
فيما شهدت عدة جهات تحسنا في حجم الدعم مقارنة بالعام 2022 بعدما ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.
وعلى صعيد الجهات شبه الحكومية تمكّنت مجموعة الإمارات ، ومجموعة الإمارات لتموين الطائرات من تصدّر الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
بينما جاءت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في مقدمة الجهات الأفضل أداء وبنسبة نمو بلغت 184% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى مستوى الحكومة الاتحادية جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة بأعلى قيمة.. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسنا في حجم الدعم بنسبة تتجاوز 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى صعيد القطاع الخاص جاءت تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم هايبرماركتس في مقدمة الجهات الداعمة بينما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بالعام 2022.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام