السجن 10 سنوات لـمستريح البلاستيك فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية، بمعاقبة المتهم " أ.ح.ا" بالسجن لمدة 10 سنوات، وغرامة مماثلة لما تلقاه من أموال، حسبما جاء بأمر الإحالة والزمته برد الأموال المستحقة للمجني عليهم علي نحو ما جاء بالاسباب ، والزمته بالمصاريف الجنائية.
وتبين من التحقيقات في القضية رقم 135 لسنة 2023 جنايات اقتصادية سيدي جابر وحصر 127- 2023 كلي اقتصادية ، أن المتهم " ا.
وكشفت التحريات، أن المتهم أعلن عن نشاطة بدائرة قسم سيدي جابر، لتلقي الأموال لتوظيفها نظير ارباح وبالاستعلام من الهيئة العامة للرقابة المالية تبين أن المتهم غير مقيد بسجل الهيئة لتلقي الأموال لاستثمارها وغير مرخص له بتلقي الأموال من الجمهور لاستثمارها أو توظيفها، ولم يصدر له ثمة تراخيص لشركته التي يشغل المتهم رئيس مجلس إدارتها.
تحرر محضر وتولت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية ، التحقيق التي قررت إحالة الواقعة الي المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية توظيف الأموال السجن للمتهم غسيل أموال أرباح مالية المحكمة الاقتصادية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ «سائقين» بالعبور بتهمه السرقة بالإكراه
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمد الأمين إبراهيم ومحمد جاد الحق، وأمانة سر جابر عبد المحسن، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لسائقين لإتهامهم بسرقة شخص بالإكراه تحت تهديد السلاح النارى، بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۹۰۱ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان العبور والمقيدة برقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة كلا من: " مصطفي م خ ع" ٢٧ سنة - سائق ميكروباص - مقيم ش الري - طامية - الفيوم، و "سامح س إ س" ٣٣ سنة - سائق ومقيم ش الجامع منصور عبد الملاك - إمبابة، لأنهما في يوم ٥/ ١١ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان العبور محافظة القليوبية سرقا المجني عليه "محمد عاطف حسن خليل" كرها عنه حال تواجده بأحدي الطرق العامه بأن قاما باستدراجه إلي ذلك المكان وقاما بإشهار سلاح ناري محل الإتهام الثاني في وجهه وتمكنو بتلك الوسيله القسريه من شل حركته و إعدام إرادته وبث الرعب والخوف في نفسه والإستيلاء علي المبلغ المالي خاصته المبين وصفاً وقدراً على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه حازا و أحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا مششخنا (مسدس فردي الإطلاق)، لاستعماله في جريمتهم محل الاتهام السالف.
وأثبتت تحريات الشاهد الثاني الرائد "إسلام سمير رفاعي" ٣٣ سنة ورئيس مباحث قسم ثان العبور، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة ما جاء بأقوال المجني عليه من قيام المتهمين باستدراجه المجني عليه الي محل ارتكاب الواقعة وقاموا بإشهار سلاح ناري في وتمكنه بتلك الوسيلة القسرية سرقته كرها عنه.
وأكدت ملاحظات النيابة العامة تعرف المجنى عليه على المتهمين بتحقيقات النيابة العامة حال عرضهم عليه وقرر أنهما مرتكبي الواقعة، وحدد أدوار كلا منهما، بناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها السابق.