النواب يوافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، موضحًا أن الاتفاق المعروض يهدف إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا)، ودلتا النيل، والقاهرة الكبرى.
وأضاف الحصري أن الاتفاق يستهدف ذلك من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل؛ بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبني مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب تأييد اللجنة للاتفاق المعروض لإتاحته حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد من خلال التوسع في نشر التقنيات الحديثة، لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، كما أنه يهدف إلى التوسع في زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية؛ خصوصًا محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الأعمال الزراعية التنمية الريفية الأعمال الزراعیة
إقرأ أيضاً:
استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منحة الولادة ليست فقط حقًا أساسيًّا للمرأة العاملة، بل هي استثمار استراتيجي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز استقرار الأسر، وزيادة إنتاجية المرأة في سوق العمل، وتقليل نسب التفاوت بين الجنسين في بيئة العمل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وأن ضمان حصول السيدات العاملات على حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع، يعد مؤشرًا على مدى تقدم أي دولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت ألكسان أن توفير 75% من أجر التأمينات الاجتماعية خلال إجازة الوضع يسهم في:
- حماية المرأة من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الحمل أو الولادة.
- تقليل الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل في سوق العمل.
- تشجيع مزيد من النساء على الالتحاق بسوق العمل دون القلق بشأن فقدان الدخل أثناء فترة الوضع.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان معرفة السيدات بحقوقهن وعدم التنازل عنها، قائلة: "لا يكفي أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، بل يجب أن يكون هناك وعي كافٍ لدى السيدات بأهمية هذا الحق وكيفية المطالبة به، وهنا يأتي دور الدولة في تكثيف حملات التوعية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على المنحة."
كما أكدت أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا في هذا التوجه، من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الداعمة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.