النواب يوافق على تعديل اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول"، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
جاء ذلك بعدما استعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاق، موضحًا أن الاتفاق المعروض يهدف إلى زيادة قيمة المساهمة المالية لمنحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية ورفع سقف المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ من أجل الاستمرار في تحقيق أهدافها في مجال زيادة الدخول وتوفير فرص العمل للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان وبني سويف والمنيا)، ودلتا النيل، والقاهرة الكبرى.
وأضاف الحصري أن الاتفاق يستهدف ذلك من خلال زيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في الأسواق العالمية البستانية والتركيز على الفجوات والمجالات الجديدة التي لم تنفذ من قبل؛ بما في ذلك إدخال التقنيات والأصناف الجديدة الإنتاجية البستانية، وإنشاء مراكز تحصيل وأماكن التعبئة، والتخزين البارد، وإدخال تحسينات عامة في عملية ما بعد الحصاد، وتبني مناهج إدارية للاستفادة الفعالة والمستدامة للأراضي والموارد المائية المحدودة.
وأعلن رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب تأييد اللجنة للاتفاق المعروض لإتاحته حزمة تمويلية لدعم تنفيذ المشروعات التنموية في محافظات الصعيد من خلال التوسع في نشر التقنيات الحديثة، لاستخدام الموارد الطبيعية والأصول الإنتاجية بصورة أكثر كفاءة وبطريقة مستدامة، كما أنه يهدف إلى التوسع في زيادة السعة التخزينية من المحاصيل الاستراتيجية؛ خصوصًا محصول القمح من خلال إنشاء الصوامع الحديثة ذات الإدارة الرقمية للحد من الفاقد خلال مراحل ما بعد الحصاد، مع دمج صغار المزارعين في سلاسل الأسواق العالمية والإقليمية لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية وزيادة دخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب الأعمال الزراعية التنمية الريفية الأعمال الزراعیة
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.
وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.
وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.
وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ