آخر تحديث: 26 يونيو 2024 - 2:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء (26 حزيران 2024)، عن مضامين سرقة قرن جديدة في العراق وصلت الى اكثر من 600 مليون دولار في نافذة واحدة.وقال الخفاجي في حديث  صحفي، إن “ملف بيع الدولار توجد عليه شبهات فساد كثيرة بسبب فارق السعر بين الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي والسوق الموازي في ظل بيع من 200-240 مليون دولار يوميا”، لافتا الى ان “حصر بيع الدولار للمسافرين من الطلبة والمرضى فتحت هي الأخرى شبهات فساد انتفع منها الفاسدين بطرق مختلفة”.

وأضاف الخفاجي ان “تقرير الرقابة المالية قبل 5 أشهر، أشار إلى ان تسجيل أكثر من مليون و500 الف مسافر للحصول على الدولار من خلال المنصة”، مستدركا بالقول “لكن الاعداد الحقيقية اقل بـ 150 الف”.وأوضح ان “هؤلاء المسافرين قد تكون جوازاتهم مزورة او وهمية او تم اخذ الجوازات من مواطنين مقابل نسب من الدولار خاصة وان حصة الدولار تتراوح من 3-4  وتصل الى 7 الاف دولار في بعض الأحيان”.واكد الخفاجي، ان “ما يحدث هو سرقة  قرن منظمة اذا ما عرف بان قيمة شبهات الفساد في هذه النافذة لوحدها يصل إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال 2023، وهذا مثبت في تقرير الرقابة المالية عن فرق اعداد المسافرين”، مشيرا الى ان “الملف سيتم إحالته للنزاهة في ظل وجود أدلة ووثائق تشير بشكل واضح الى وجود شبهات فساد كبيرة”.يشار الى نواب من محافظة ديالى كشفوا عن “تصفير” صندوق تعويضات ضحايا الإرهاب بعد سرقتها من قبل موظفين في ديوان محافظة ديالى منذ 2019 حتى الان، قبل ان تتكشف تفاصيل تلاعبات كبيرة حيث ان السرقة من الصندوق كانت لتعويض أموال مسروقة أصلا من ميزانية ديوان المحافظة.يذكر أن الإطاري محافظ البنك القيادي في حزب الدعوة  علي العلاق هو عنوان الفساد.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیون دولار

إقرأ أيضاً:

"البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"

 

 

المسلمي: "المركزي" يواصل تطوير أنظمة وخدمات المدفوعات بمعايير عالمية

 

مسقط- الرؤية

أجرى البنك المركزي العُماني عددًا من التحسينات على خدمة الخصم المُباشر؛ وذلك في إطار سعيه المُتواصل لتطوير القطاع المصرفي وخدمات المدفوعات؛ بما يُواكب أحدث الطرق والابتكارات ودعمًا للتحول الرقمي.

وأكد معالي أحمد بن جعفر المسلمي محافظ البنك المركزي العُماني، أن البنك يعمل بكل جهد من أجل التطوير المُستمر لأنظمة وخدمات المدفوعات بسلطنة عُمان، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وتُتيح التحسينات الجديدة إصدار ومعالجة واستيفاء أداة الخصم المباشر بالوسائل الإلكترونية، وذلك بهدف تسهيل استخدام هذه الخدمة وتعزيزها بين الأفراد والأعمال.

كما قام البنك المركزي العُماني بالعمل مع الجهات المختصة للتأكيد على الخطوات القانونية اللازمة لقيام المُستفيد باتخاذ الإجراءات الجزائية عند ارتجاع أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء وذلك أمام الجهات ذات الصلة؛ حيث يوفر قانون نظم المدفوعات الوطنية رقم (8/2018) الحماية الجزائية للمستفيد في حالة ارتجاع أداة الخصم المباشر؛ وذلك على غرار الشيك.

وأطلق البنك المركزي العُماني بالتعاون مع القطاع المصرفي نظام الخصم المباشر (Direct Debit System) ونظام إدارة التفويض بالخصم المباشر (Mandate Management System) بشكل تجريبي في عام 2021.

واتخذت المصارف المُرخَّصة عدة إجراءات لتقديم خدمات الخصم المباشر لزبائنها؛ حيث إن هذه الخدمة تعد حديثة، وقد واجهت المصارف بعض التحديات أثناء عملية تقديم الخدمة، ومع ذلك عالج البنك المركزي العُماني جميع هذه التحديات؛ مما أدى إلى استكمال كافة المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

ويعد الخصم المباشر أداة للدفع يقوم فيها شخص ما (المُستفيد) بسحب مبلغ معين من الحساب المصرفي لشخص آخر (الدافع)، وبذلك فإنه يندرج ضمن أدوات الدفع المطلوبة ويكون صالحًا للاستخدام، للقيام بالدفع في كافة المعاملات في القطاعات التجارية وبين الأفراد.

وكان قانون نظم المدفوعات الوطنية قد استحدث هذه الأداة ووفر لها الإطار القانوني اللازم والحماية الجزائية؛ حيث تضمن الفصل السادس منه الأحكام المنظمة للخصم المباشر، وحدد أدوار وواجبات وحقوق جميع الأطراف المتعاملين بالخصم المباشر. وتُعرِّف المادة (32) من القانون الخصم المباشر بأنه "أمر دفع يصدر للخصم من الحساب المصرفي للدافع لمصلحة المستفيد، وبطلب من هذا الأخير".

كما يوفر القانون الحماية الجزائية اللازمة لهذه الأداة؛ حيث تنص المادة (63) على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) شهر، ولا تزيد على (2) سنتين، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عُماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عُماني، كل من أقدم عمدًا على إصدار أمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء ليس له مقابل وفاء قابل للدفع، أو كان المقابل غير كافٍ، أو منع المصرف عن الوفاء بقيمته لإصداره أمرًا له بعدم الدفع إلى المُستفيد بغير سبب مشروع. ويجوز للمستفيد الذي أدعى بالحق المدني أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الأمر بالخصم المباشر غير القابل للإلغاء وعوائده عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم هذا الأمر للوفاء، فضلا عن التعويض عند الاقتضاء".

إضافة إلى ذلك نظمت المادة (38) مواعيد التقادم الخاصة بالخصم المباشر. هذا وقد جاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة من مجلس محافظي البنك المركزي العُماني بموجب القرار رقم (1/2019) لتضع المزيد من الأحكام التفصيلية لخدمة الخصم المباشر بما في ذلك الاجراءات العملية في الإصدار والمعالجة.

ونتيجة لتوفر الإطار القانوني والتشغيلي لأداة الخصم المباشر، فإنه من المتوقع أن يُقلِّل ذلك من استخدام الشيكات خاصة في المدفوعات المتكررة، مثل الأقساط الشهرية لتمويل شراء مختلف السلع والخدمات، وبالتالي الحد من المخاطر المرتبطة بالدفع عن طريق الشيكات كالتزوير والاحتيال، وكذلك التسريع من عملية تحصيل المدفوعات.

ويعد الخصم المباشر إضافة أخرى لأدوات الدفع في السلطنة التي تسهم في توفير آلية دفع مناسبة لطرح منتجات وخدمات مختلفة في الاقتصاد الوطني، ومن أجل تشجيع الجمهور على استخدام خدمات الخصم المباشر وتمكين توسعها في مختلف المجالات، قرر البنك المركزي العُماني عدم فرض أي رسوم على معاملات الخصم المباشر في الوقت الحالي.

خدمة التفويض الإلكتروني

ونظرًا لأهمية خدمة الخصم المباشر في تسهيل المعاملات المالية بين الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيزًا للتحول الرقمي الذي تشهده سلطنة عُمان في مختلف المجالات، أطلق البنك المركزي العُماني خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر عبر القنوات المصرفية الإلكترونية التي تقدمها المصارف، مع إصدار التعليمات اللازمة للمصارف حول كيفية تطبيق هذه الخدمة وضمان تنفيذها وفق المعايير المعتمدة. كما أطلقت عدة مصارف مؤخرًا خدمة التفويض الإلكتروني للخصم المباشر لعملائها، ومن المتوقع أن تستكمل المصارف الأخرى تنفيذ هذه الخدمة خلال عام 2025.

وسوف تتيح الخدمة الجديدة لعملاء المصارف في سلطنة عُمان الموافقة على التفويض بالخصم المباشر إلكترونيًا من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية. ومن المتوقع للتفويض الإلكتروني أن يحقق فوائد عديدة للأفراد والشركات والقطاع المالي، كما أنه يوفر العديد من المزايا مقارنة بالنظام الحالي القائم على العمل الورقي؛ بما في ذلك خفض التكاليف التشغيلية مقارنة بالشيكات، وزيادة الكفاءة من خلال أتمتة العمليات، وتقليل مخاطر الأخطاء وتحسين أمن المعاملات، إضافة إلى ذلك سوف يُقلِّل من وقت معالجة المعاملات وزيادة سرعة نقل الأموال بين مختلف الأطراف، كما يتيح الفرصة لاستحداث خدمات مالية جديدة.

مقالات مشابهة

  • بالتزامن مع انهيار جنوني للريال.. البنك المركزي يعلن بيع 15 مليون دولار
  • وزير المالية اللبناني: توقيع اتفاقية قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار في هذا الموعد
  • فرصة للبنوك والتجار: البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد جديد للعملات الأجنبية الثلاثاء المقبل
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024
  • البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن استخدام البطاقات المصرفية في الخارج
  • بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
  • "البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"
  • رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي
  • البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة مليار دولار لأجل عام