تأجيل نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري لـ3 أغسطس
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر دعوى تطالب بإخلاء سبيل سما المصري، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية، أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، لجلسة 3 أغسطس المقبل لإعادة المرافعة.
وكان محامي سما المصري تقدّم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها، بعدما نفّذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.
وذكر المحامي، أن موكلته نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة، والصادر بجلسة 7 سبتمبر 2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريًا بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إخلاء سبيل احكام قضائية القضاء الاداري سما المصري
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب بحبس زوجها: رفض الإنفاق وسداد مصروفات علاج ابنه لمدة سنتين ونصف
لاحقت سيدة زوجها بدعوي حبس، لتخلفه عن سداد متجمد النفقات التي وصلت إلي 410 آلاف جنيه، عن عامين ونصف فترة هجره لها وابنه، لتؤكد: "زوجي تخلف عن الإنفاق علي ابنه المريض، وسداد نفقات علاجه، وعندما طالبته بتطليقي ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج انهال علي ضرباً وهددني لإجباري علي توقيع تنازل كتابي".
وأكدت الزوجة: "تهرب زوجي من رعاية ابنه بعد أن أصابه المرض، وهجره المنزل، وتركني دون نفقات، لتتراكم علي الديون، لأضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا والإنفاق علي أبنائه، وامتناعه عن تحمل المسئولية".
وتابعت الزوجة: "تركني دون نفقات، ولاحقني بالتهديد مما دفعني للبحث عن الانفصال عنه بسبب تصرفاته الجنونية ومعاناتي لأوفر ثمن مصروفات العلاج -رغم يسر حالة زوجي المادية- ما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، لأثبت رفضه إرسال نفقاتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.