ترحيل قاطني السكنات الهشة بهذه البلديات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
انطلقت، صبيحة اليوم الأربعاء، عملية ترحيل كوطة من قاطني السكنات الهشة والمتكونة من 33 عائلة، إلى منازل لائقة في بعض بلديات البليدة.
ويتعلق الأمر بكل من بلديات موزاية، والتي تم ترحيل منها 13 عائلة بمحلات البلدية “شارع قويدر رابح” . وبلدية الشفة بـ14 عائلة بحي الرمبلي الايسر “دوار بشار”. و6 عائلات بمزرعة ساكري بن عالية.
كما تم ترحيل العائلات إلى سكنات لائقة في صيغة العمومي الإيجاري الموجه للقضاء على السكنات الهشة. وهذا بكل من حي سبع شهداء “بزار” ببلدية الشفة (30 عائلة). و3 عائلات إلى حي 50 مسكن بقرية بني شقران بموزاية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تونس تبدأ ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة
قال مسؤول أمني لرويترز، اليوم السبت، إن السلطات التونسية فككت خياما عشوائية تؤوي نحو 7 آلاف مهاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء في غابات بجنوب البلاد، وبدأت عمليات ترحيل قسري لبعضهم، في خطوة تهدف إلى تخفيف أزمة المهاجرين المتفاقمة.
وتواجه تونس أزمة مهاجرين غير مسبوقة، مع تدفق آلاف الأشخاص من دول جنوب الصحراء على البلاد سعيا للوصول إلى أوروبا بالقوارب، انطلاقا من السواحل التونسية.
وقال المسؤول في الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي "قمنا بتفكيك خيام تؤوي 7 آلاف مهاجر في غابات بلدة العامرة، (تابعة لولاية صفاقس)، والعملية لا تزال مستمرة بحضور القوات الأمنية وطواقم طبية والحماية المدنية".
وأضاف أنه خلال العملية تم اعتقال عدد منهم بسبب العنف وجرائم، مؤكدا بدء عمليات ترحيل قسرية إلى أوطانهم منذ مساء أمس الجمعة.
وأضاف أن السلطات تسعى في الوقت نفسه إلى إعادة الآلاف إلى أوطانهم بشكل طوعي.
سيوف وسكاكينولم يقدم الجبابلي أرقاما عن عدد المهاجرين المتوقع ترحيلهم قسرا، لكنه قال إن هناك عددا كبيرا. وذكر أنه تم ضبط سكاكين وسيوف بحوزتهم.
وتقول الحكومة التونسية إن نحو 20 ألف مهاجر يعيشون في خيام بالغابات في بلدات العامرة وجبنيانة (ولاية صفاقس)، بعد أن منعتهم السلطات من الوصول لأوروبا في قوارب عبر البحر المتوسط.
إعلانوأصبح تدفق الآلاف من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء قضية شديدة الحساسية وتثير التوتر في تونس.
وبينما يشتبك المهاجرون بشكل متكرر مع بعض السكان المحليين الذين يطالبون بإبعادهم من مناطقهم، تتهم جماعات حقوق الإنسان المحلية السلطات بتبني خطاب عنصري وتحريضي ضد المهاجرين.