ننشر توصيات "صحة النواب" حول قيام سوداني بإجراء عمليات ختان الإناث
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أوصت لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال اجتماعها لمناقشة طلبي الإحاطة بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر، بأهمية احترام القوانين السارية في مصر واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال انتهاكها، داعيه إلى إطلاق حملة توعية مجتمعية مشتركة بين الجهات المختصة حول قضية ختان الإناث، مع التأكيد على أن مصر ترحب بجميع الوافدين.
إجراء عمليات ختان الإناث المجرمة
وقالت النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب قطع أشواطا كبيرة في ملف ختان الإناث، لذلك فإن ظهور تلك الظاهرة من جانب وافدين، يجب أن يواجه.
وطالبت النائبة إيرين سعيد بمعرفة الإجراءات التي من شأنها مواجهة تلك الظاهرة القبلية، مؤكدة أن الموضوع مجتمعي ويحتاج إلى تفاعل وتكاتف من كافة الجهات المعنية بالدولة، لا سيما وأن مصر تخطو خطوات جادة لمواجهة ظاهرة ختان الأناث، مشيرة إلى وجود صفحات تروج لصفحات ختان الإناث والأطفال، مطالبة بضرورة تفعيل قانون المجلس الصحى المصرى.
وقالت النائبة ميرفت عبد العظيم، إن المخالفة كانت من خلال الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، وبالتواصل مع الرقم الموجود على الصفحة، تحدث المسؤول عنها عن إمكانية إجراء الختان لفتيات في سن 5 سنوات، وبإجراء اتصال آخر تحدث المسئول عن الصفحة عن إمكانية إجراء الختان للذكور.
وأشارت إلى أنه وفقا للشكاوى الواردة، فإن عمليات ختان الإناث تتم بمقابل مادي 3000 جنيه، إلا أن الطبيب الآن قام بإغلاق الصفحة الشخصية على فيس بوك التي يقوم بالإعلان من خلالها.
وقال رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، إن البرلمان فوجئ وهو يطبق قانون تجريم ختان الإناث في مصر، بقيام أحد الوافدين بارتكاب الجريمة، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون على الجميع.
فيما قالت النائبة عبلة الألفي إنه لا بد من نشر الوعي ضد الأفكار التي تشجع على نشر الختان، وما له من أخطار صحية ونفسية، محذرة من المعتقدات الوافدة التي لا تتناسب مع الثقافة المصرية، فيما حذر النائب أحمد العرجاوي من خطورة الترويج لهذه الأفكار عبر السوشيال ميديا.
الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات الختان من بعض الوافدين.
وتابع عبد الغفار:" هذه الممارسة غير الآمنة أخذت منا مجهودًا كبيرًا للحد منها في مصر"، مضيفا أن الوزارة ورد لها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من الوزير للمتابعة، وتم التواصل مع صاحب الإعلان وقال "لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة ومع ذلك تواصلنا ورد علينا.
وأوضح:" وجهنا خطابًا للنائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون، لافتا إلى صدور أكثر من 25 منشورًا توعويًا خلال العام الماضى فقط تحذر من خطورة جريمة الختان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بلاغ للنائب العام مجلس النواب ختان الإناث لجنة الصحة قانون تجريم قضية ختان الإناث قانون المجلس الصحي صحة بمجلس النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
نواب: «الإجراءات الجنائية» يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطن في عمليات وإجراءات التقاضي
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
كما أكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغيرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية.
اقرأ أيضاًجبالي: نقابة الصحفيين ونادي القضاة أرسلا ملاحظتهما على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يمثل دستور مصر الثاني
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء