“سينج أوتو” تطلق علامتها التجارية العالمية من قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أعلنت “سينج أوتو” الشركة المتخصصة في ابتكار المركبات التجارية الصديقة للبيئة، عن إطلاق علامتها التجارية العالمية من حلبة مرسى ياس الشهيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وخلال مراسم الحدث، استعرضت الشركة قدرات مركبتها اللوجستية التي تعتبر أول مركبة تبريد ذكية للمنتجات تعمل بالطاقة المتجددة ويستطيع راكبها الدخول بالصعود خطوة واحدة فقط، وسلط العرض الضوء على المنصات الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في المركبة، ونظام التحكم بدرجات الحرارة في تبريد المنتجات.
وعلى هامش الحدث الذي شهد حضور أبرز قادة القطاع والشركاء المحتملين لـ “سينج أوتو”، أبرمت “سينج أوتو” اتفاقيات تعاون مع الشركة الكورية للمركبات “داجي بيه آند أي (DAEJI P&I)” ومجموعة “شانجدونج هيما (Shandong Heima)” الصينية.
وأوضح الرئيس التنفيذي العالمي والشريك المؤسس لـشركة سينج أوتو، “كرس تشين”، خلال كلمة له في الحدث، أن الرؤية المستقبلية لشركة “سينج أوتو” تتمحور حول تطوير المنطقة الصناعية الأكبر من نوعها في العالم للمركبات التجارية الكهربائية من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن الشركة لديها استراتيجيات واضحة ومدروسة لتوسعها في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، واستعرض رؤية الشركة وقيمها الجوهرية، كما أكد أنه سَيُسَخّر خبرته التي تمتد لأكثر من عشرين عاماً في تكنولوجيا السيارات العالمية لخدمة الدولة والعملاء.
وأضاف “تشين” قائلاً: “تقود دولة الإمارات العربية المتحدة دُفَّة المنطقة في مجال الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، كما أنها تسير على قدمٍ وساق في التحول نحو الطاقات النظيفة وخلق قطاعات تعتمد على أحدث التقنيات، حيث تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة إلى أن تكون 44% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلاد من مصادر طاقة نظيفة بحلول العام 2050، ولذلك اخترناها كموقع مثالي لانطلاق طموحاتنا، وسنخط عملنا بالتوازي مع توجهات الدولة. إننا نهدف إلى تحقيق مستقبل مستدام عبر قوة التكنولوجيا والشراكات العالمية، ما يؤهلنا لنكون الشريك الموثوق للعملاء”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات