إطلاق «مجموعة أمنيات» لقيادة المشروعات الجديدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت أمنيات العقارية عن هيكل مؤسسي جديد تترأسه «مجموعة أمنيات» التي تم تشكيلها حديثاً، في خطوة تمثل فصلاً جديداً في مسيرة الشركة.
وتمثّل «مجموعة أمنيات» مظلة لتحقيق نطلعات الشركات التابعة لها، حيث تهدف إلى تحقيق محفظة إجمالية بقيمة 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة خصصت 50 مليار درهم منها لمشروعات جديدة في قطاعات عقارية متنوعة.
وتهدف أمنيات إلى إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري في دبي من خلال إنشاء تجارب معيشية مبتكرة حيث تواصل الشركة إرساء معايير جديدة في القطاع منذ تأسيسها في 2005.
وقالت الشركة في بيان لها إنها ستقوم بتسريع مسار نموها مع التزام بتوسيع حضورها ضمن شريحة العقارات فائقة الفخامة بمحفظة إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.
وأضافت: ساهمت سياسة التنويع الاستراتيجي منذ اليوم الأول في تمكين المجموعة من التوسع ضمن شرائح مختلفة في السوق وتماشياً مع هذه السياسة، ستكشف «مجموعة أمنيات» قريباً عن شركة عقارية جديدة، من المقرر إطلاقها في الربع الثالث من عام 2024، وذلك في إطار التزامٍ مستهدف بقيمة 50 مليار درهم في في اقسام عقارية جديدة تستهدف قطاعات متعددة في السوق.
وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي: أطلقتُ «مجموعة أمنيات» للاستثمار بهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء في سوق العقارات الآخذ بالتنامي في الإمارات، ملتزمين بمبدأ 'الأفضل ضمن فئتها – في كل الفئات'، ومدفوعين بالنمو القوي لاقتصاد الدولة ورؤيتها طويلة الأمد، وبإلهام من نجاح علامة أمنيات فائقة الفخامة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
خبراء: 6 مزايا للشركات الناشئة في مشروع قانون التيسيرات الضريبية
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال يمثلان بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.
مجموعة وزارية لريادة الأعمال لأول مرةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إنه لأول مرة يجري تشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يقدم تسهيلات غير مسبوقة للشركات الناشئة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصاديةأكد أن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ تسهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتغطي 90% من التكوين الرأسمالي.
أوضح أن لدينا ما يزيد عن 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص وتستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص الرسمي.
أشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم في مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وتحسين القوة التنافسية وسد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد، وأن مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة يتضمن 6 مزايا رئيسية للشركات الناشئة أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالي حجم الأعمال السنوي.
أوضح أن الميزة الثانية مجموعة من الإعفاءات تشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح، إضافة إلى الإعفاء من نظام الخصم والدفعات المقدمة.
4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنوياقال إن الميزة الثالثة هي السماح للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بتقديم 4 إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويُكتفى بتقديم إقرار سنوي واحد لضريبة الأجور والمرتبات، ويتضمن النظام الضريبي الجديد أن يكون أول فحص بعد 5 سنوات، والميزة الخامسة أنه غير مطلوب من الممولين أي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة عند التسجيل، وأن الميزة السادسة أن مشروع القانون يعفي الشركات الناشئة من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتيح لها الالتزام بنظم مبسطة يحددها وزير المالية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان