مدير الأمن العام: لن نترك المجال للمهربين أو المروجين لاستهداف شبابنا
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم من الجرائم العابرة للحدود والأزمات الكبرى التي تواجهها دول العالم، وأصبحت تؤثر في حياة الشعوب ومكتسباتها في كثير من الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المتقدمة والنامية على حدِ سواء، وهي السبب الرئيسي في العديد من الجرائم الجنائية والمالية وقضايا الانحرافات الفكرية، وذلك في ظل ما يعيشه العالم اليوم من تغيرات متسارعة وتطورات متلاحقة في شتى مناحي الحياة.
وقال مدير الأمن العام - بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو: إنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - استشعرت خطر آفة المخدرات، وأولت القيادة الرشيدة - أيّدها الله - اهتماماً كبيراً بحماية شعبها ورعاية حقوقه وحماية مقدراته، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه.
أخبار متعلقة مبادرات وبرامج لأطفال حجاج باكستان احتفاءً بعيد الاضحى المباركاللواء الودعاني: حرس الحدود أسهم في تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدراتوتابع: جاء إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، التي حققت - بفضل من الله - نتائج إيجابية ملموسة، وضربات قوية لمروجي ومهربي المخدرات، وبرهان على العزيمة الصادقة والإرادة القوية على اجتثاث هذه الآفة من جذورها، والقضاء عليها.
المبادرة بالإبلاغ عن جرائم تهريب وترويج المخدرات يسهم في حماية المجتمع من أخطارها .#بلغ_عنهم#الحرب_على_المخدرات#اليوم_العالمي_لمكافحة_المخدرات pic.twitter.com/KHHYyJYxmr— الأمن العام (@security_gov) June 26, 2024أجهزة الأمن والشرطةوشدد الفريق محمد البسامي على أن أجهزة الأمن لن تترك المجال للمهربين أو المروجين باستهداف شبابنا أو العبث بالأمن بأي شكل من الأشكال.
وأضاف أن لمكافحة هذه الآفة الخطيرة المزعزعة لأمن الأوطان، يتوجب على أجهزة الأمن والشرطة تطوير أدواتها وأساليبها ومواكبة الثورة التكنولوجية، للتصدي بكفاءة وفاعلية لهذا النوع من الجرائم.
وأوضح أن توظّف وسائل التقنية الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قواعد البيانات المختلفة في أعمال الرصد والمتابعة والقبض وتقديم محترفي هذه الجرائم للجهات العدلية لتطبيق النظام بحقهم، وحماية المجتمعات وصون أمنها.مكافحة المخدراتوحثّ الفريق البسامي شرائح المجتمع كافة، على توخي الحيطة والحذر من هذه الآفة وأخطارها، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والإسهام بكل الإمكانات المتاحة لمواجهة تحدياتها، وحماية المجتمعات من ويلاتها، والنأي بالشباب عن مآسيها، حيث يظل الأمل كبيرًا أن يشكل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فرصة سانحة لتعزيز الوعي بأخطار المخدرات، وتحصين البشرية جمعاء من مآسيها المفجعة وشرورها القاتلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الأمن العام مدير الأمن العام السعودية مكافحة المخدرات لمکافحة المخدرات الأمن العام
إقرأ أيضاً:
وضع تنظيمات وحماية البيانات.. ما أهمية وأهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؟
نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على فرض عقوبات صارمة تتعلق بالتهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح هذه العقوبات بين السجن والغرامة.
وتهدف هذه العقوبات إلى معاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما أو يقوم بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:
١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.
٢- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.
٣- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.
٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.
٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.
٦- حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.
٧- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.
ونصت العقوبات على الآتي:
نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».
وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».
كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».
وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».
وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».
والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام