بلدية سرت تدرس أوضاع التجمعات السكنية الواقعة خارج المخطط الحضري للبلدية
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقدت اللجنة المشكلة ببلدية سرت اجتماع لدراسة أوضاع التجمعات السكنية المستحدثة والواقعة خارج المخطط الحضري للبلدية.
وأوضحت إدارة الاعلام بالبلدية أن الاجتماع ضم مدير مصلحة التطوير العمراني ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ومدير إدارة التسجيل العقاري ومدير إدارة التخطيط الحضري ومسؤول قطاع الزراعة ومدير إدارة المرافق المحلية بالبلدية.
وخلصت اللجنة في اجتماعها إلى ضرورة إعداد خرائط شاملة للتجمعات السكنية المستحدثة ومراجعة مستندات الملكية الخاصة بالأراضي الواقعة خارج المخطط الحضري تمهيداً للبدء في إجراءات ضمها واعتمادها ضمن المخطط الحضري.
الوسومالتجمعات السكنية سرت قطاع الزراعة ليبيا مصلحة التطوير العمرانيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التجمعات السكنية سرت قطاع الزراعة ليبيا المخطط الحضری
إقرأ أيضاً:
اشتراطات جديدة لتطوير المناطق غير المخططة طبقًا للقانون
تضمن قانون البناء ، عدة إجراءات لتطوير المناطق غير المخططة، حيث نص القانون في المادة 25 منه ، على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم عليها إعلان المناطق غير المخططة التى يحددها المخطط الاستراتيجي العام أو المخطط التفصيلي والتي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناءً على عرض المحافظ المختص، باعتبارها مناطق تخضع للتطوير والتحسين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس والمعايير الخاصة بتحديد تلك المناطق وأسلوب التعامل معها، ويقوم المحافظ المختص بإصدار هذا الإعلان.
وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالتعاون مع المجلس الشعبي المحلى المختص وممثلي المجتمع المدني بتحديد أهم المشروعات المطلوبة لتطوير المنطقة وتحديد أولوياتها في ضوء الموارد المالية الحكومية المخصصة لتلك الأغراض، وكذلك الموارد المتاحة من المساهمة الأهلية وأي جهات أخرى.
يتيح التصالح على 3 محظورات.. مشروع جديد لتعديل قانون مخالفات البناء مجلس الوزراء يحيل تعديل قانون البناء إلى وزارة العدل للدراسة
وطبقا للقانون ، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وضع مخطط التطوير والتحسين بالمنطقة، وتتبع في شأن إعداد واعتماد مخطط تطوير المنطقة غير المخططة ذات الخطوات المتبعة فى شأن إعداد واعتماد المخطط التفصيلي.
و يتبع فى شأن ما قد يلزم من إجراءات التفاوض مع ملاك العقارات، وإصدار قرارات لنزع الملكية للمنفعة العامة لأغراض التطوير والتحسين.