تناقض اقتصادي في ليبيا : الأسعار مستقرة وقيمة العملة تنخفض
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
رصد البنك الأفريقي للتنمية ما وصفها ب(تناقضات) في الاقتصاد الليبي، أبرزها انخفاض متوقع في نسبة التضخم خلال العامين 2024 و2025، مما يعكس استقرارًا في أسعار المواد الغذائية، وفي حين أن المعضلة الكبيرة تتمثل في انخفاض سعر العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، كما أن نفقات الرواتب تحتل أولوية متقدمة على مخصصات الاستثمار في البلاد.
ووفقًا لأحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية في أفريقيا”، سجلت معظم البلدان المصدرة للنفط انخفاضًا حقيقيًا في قيمة العملة، إذ شهدت ليبيا أكبر انخفاض في أفريقيا في قيمة العملة منذ العام 2022، وأدت التقلبات الحادة في العملات الأفريقية، إلى جانب التضخم القياسي في بعض البلدان، إلى اختلالات كبيرة في أسعار العملات.
وحسب تقرير البنك، لا تزال الرواتب العامة ونفقات الدولة والدعم تحظى بالأولوية، على حساب الاستثمار العام.
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 82 مليار دولار في نهاية العام 2023 (أكثر من 4 سنوات لتغطية الواردات)، كما ترتفع نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض، إذ تقدر بنحو 23.1% في الربع الثالث من العام 2023.
وانخفض عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية من 1.5 مليون في العام 2021 إلى 803 آلاف في العام 2022 مع تحسن الوضع الأمني.
وقدر البنك الأفريقي معدل البطالة بـ19.3% (51.4% وسط الشباب)، ويُعزى ذلك إلى سوق العمل التي يهيمن عليها القطاع العام والعمالة غير الرسمية.
وأشار البنك الأفريقي إلى حالة السلام الهش للغاية، متوقعا نمو الاقتصاد بنسبة 7.9% في العام 2024 و6.2% في العام 2025، على افتراض أن أسعار النفط والغاز وإنتاجهما ستظل مستقرة.
ومن المرجح أن يظل التضخم منخفضًا عند حوالي 2.8% في العام 2024 و2.6% في العام 2025، مما يعكس الاستقرار المتوقع في أسعار المواد الغذائية العالمية.
أما الفائض المالي فقد يتحسن إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 وإلى 8.7% في العام 2025، في حين يظل فائض الحساب الجاري عند رقم مزدوج في العامين 2024 و2025 بسبب الزيادات المتوقعة في صادرات النفط والغاز.
ودعا البنك إلى إصلاح الهيكل المالي، إذ سيشهد القطاع الصناعي الذي يقوده النفط والغاز نموًا بما يقدر بنحو 61.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أسهم التصنيع بنسبة 4.0% فقط والزراعة بنسبة 2.8% فقط. وأرجعت الهيئة عراقيل التحول الصناعي في ليبيا لغياب الإرادة السياسية والاهتمام بالتنويع الاقتصادي، وعدم الاستقرار وانعدام الأمن منذ العام 2011، ما أصاب العديد من القطاعات بالشلل.
ورغم امتلاك ليبيا الموارد المالية اللازمة لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي، فمن المعلوم اعتماد الحكومات المتعاقبة إلا قليلا على الاقتراض الخارجي بفضل احتياطياتها الأجنبية الوفيرة من صادرات النفط والغاز.
ومع ذلك توقع البنك الأفريقي احتياجات تمويلية كبيرة لإعادة إعمار البلاد والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يتطلب التحول الهيكلي تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات قوية وفعالة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل لخلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتشييد بنية تحتية حديثة ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي البنك الإفريقي التضخم تناقض سعر العملة البنک الأفریقی النفط والغاز فی العام
إقرأ أيضاً:
هبوط النفط بعد دعوة ترامب “أوبك” إلى خفص الأسعار
#سواليف
هبطت #أسعار_النفط أكثر من واحد بالمئة الاثنين، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب منظمة البلدان المصدرة للبترول ( #أوبك ) إلى #خفض_الأسعار عقب الإعلان عن إجراءات واسعة النطاق لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة من #النفط و #الغاز في أول أسبوع له في السلطة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام #برنت 87 سنتا، أي 1.11 بالمئة، لتسجل 77.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0043 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 21 سنتا عند الإغلاق الجمعة، وفق وكالة رويترز.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتا، أي 1.19 بالمئة، إلى 73.77 دولار.
مقالات ذات صلة إهانة واستسلام.. ردود فعل إسرائيلية على عودة النازحين بغزة 2025/01/27وكرر ترامب يوم الجمعة دعوته لمنظمة أوبك إلى خفض أسعار النفط من أجل إلحاق الضرر بالقدرات المالية لروسيا الغنية بالخام والمساهمة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ترامب: “من بين الطرق لوقف الحرب بسرعة هي أن تتوقف ’أوبك’ عن جني الكثير من المال وتخفض أسعار النفط… ستتوقف الحرب على الفور”.
ولم ترد “أوبك” وحلفاؤها بما في ذلك روسيا بعد على دعوة ترامب، وأشار ممثلون عن تحالف أوبك+ إلى وجود خطة بالفعل لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل/ نيسان.
وسجل برنت والخام الأمريكي أول انخفاض لهما في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي مع تراجع المخاوف من تقليص الإمدادات جراء العقوبات المفروضة على روسيا.
وقال محللون لدى “غولدمان ساكس” إنهم لا يتوقعون أن يطال الإنتاج الروسي تأثير كبير لأن ارتفاع أسعار الشحن يحفز على زيادة الإمدادات للسفن غير الخاضعة للعقوبات لنقل النفط الروسي، في حين يجذب الخصم الكبير على خام إسبو الروسي الزبائن المتخوفين من ارتفاع الأسعار إلى :مواصلة الشراء.
وأضاف المحللون في مذكرة: “نظرا لأن الهدف النهائي للعقوبات هو خفض عائدات النفط الروسية فنحن نفترض أن صناع السياسات الغربيين سيعطون أولوية لتعظيم التخفيضات على النفط الروسي أكثر منه على خفض حجم الإنتاج”.
لكنّ محللي “جي بي مورغان” قالوا إن بعض علاوة المخاطر مبررة نظرا لأن ما يقرب من 20 بالمئة من ناقلات النفط من نوع “أفراماكس” على مستوى العالم تخضع حاليا لعقوبات.
وقالوا في مذكرة إن “تطبيق عقوبات على قطاع الطاقة الروسي كوسيلة ضغط في المفاوضات المستقبلية قد يفضي إلى نتائج غير معلومة، ما يشير إلى أن علاوة المخاطر الصفرية ليست مناسبة”.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»