تناقض اقتصادي في ليبيا : الأسعار مستقرة وقيمة العملة تنخفض
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
رصد البنك الأفريقي للتنمية ما وصفها ب(تناقضات) في الاقتصاد الليبي، أبرزها انخفاض متوقع في نسبة التضخم خلال العامين 2024 و2025، مما يعكس استقرارًا في أسعار المواد الغذائية، وفي حين أن المعضلة الكبيرة تتمثل في انخفاض سعر العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، كما أن نفقات الرواتب تحتل أولوية متقدمة على مخصصات الاستثمار في البلاد.
ووفقًا لأحدث تقرير عن التوقعات الاقتصادية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية في أفريقيا”، سجلت معظم البلدان المصدرة للنفط انخفاضًا حقيقيًا في قيمة العملة، إذ شهدت ليبيا أكبر انخفاض في أفريقيا في قيمة العملة منذ العام 2022، وأدت التقلبات الحادة في العملات الأفريقية، إلى جانب التضخم القياسي في بعض البلدان، إلى اختلالات كبيرة في أسعار العملات.
وحسب تقرير البنك، لا تزال الرواتب العامة ونفقات الدولة والدعم تحظى بالأولوية، على حساب الاستثمار العام.
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 82 مليار دولار في نهاية العام 2023 (أكثر من 4 سنوات لتغطية الواردات)، كما ترتفع نسبة القروض المتعثرة من إجمالي القروض، إذ تقدر بنحو 23.1% في الربع الثالث من العام 2023.
وانخفض عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية من 1.5 مليون في العام 2021 إلى 803 آلاف في العام 2022 مع تحسن الوضع الأمني.
وقدر البنك الأفريقي معدل البطالة بـ19.3% (51.4% وسط الشباب)، ويُعزى ذلك إلى سوق العمل التي يهيمن عليها القطاع العام والعمالة غير الرسمية.
وأشار البنك الأفريقي إلى حالة السلام الهش للغاية، متوقعا نمو الاقتصاد بنسبة 7.9% في العام 2024 و6.2% في العام 2025، على افتراض أن أسعار النفط والغاز وإنتاجهما ستظل مستقرة.
ومن المرجح أن يظل التضخم منخفضًا عند حوالي 2.8% في العام 2024 و2.6% في العام 2025، مما يعكس الاستقرار المتوقع في أسعار المواد الغذائية العالمية.
أما الفائض المالي فقد يتحسن إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024 وإلى 8.7% في العام 2025، في حين يظل فائض الحساب الجاري عند رقم مزدوج في العامين 2024 و2025 بسبب الزيادات المتوقعة في صادرات النفط والغاز.
ودعا البنك إلى إصلاح الهيكل المالي، إذ سيشهد القطاع الصناعي الذي يقوده النفط والغاز نموًا بما يقدر بنحو 61.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أسهم التصنيع بنسبة 4.0% فقط والزراعة بنسبة 2.8% فقط. وأرجعت الهيئة عراقيل التحول الصناعي في ليبيا لغياب الإرادة السياسية والاهتمام بالتنويع الاقتصادي، وعدم الاستقرار وانعدام الأمن منذ العام 2011، ما أصاب العديد من القطاعات بالشلل.
ورغم امتلاك ليبيا الموارد المالية اللازمة لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي، فمن المعلوم اعتماد الحكومات المتعاقبة إلا قليلا على الاقتراض الخارجي بفضل احتياطياتها الأجنبية الوفيرة من صادرات النفط والغاز.
ومع ذلك توقع البنك الأفريقي احتياجات تمويلية كبيرة لإعادة إعمار البلاد والتعافي في مرحلة ما بعد الصراع، حيث يتطلب التحول الهيكلي تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات قوية وفعالة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح هيكلي شامل لخلق بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتشييد بنية تحتية حديثة ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي البنك الإفريقي التضخم تناقض سعر العملة البنک الأفریقی النفط والغاز فی العام
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عُمان يظل ضمن حدوده المستهدفة في الخطة العاشرة
ظل معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية.
ووفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، سجل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بنسبة 0.12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووضحت وزارة الاقتصاد أنه كان للتدابير الحكومية دور كبير في ضبط معدل التضخم أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021م ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية وخاصة للسلع الغذائية، حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4 بالمائة خلال شهر أبريل 2024م عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023م.
وبالنظر في المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتي تمثل 20.615 بالمائة من وزن مؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين خلال متوسط الفترة (يناير-أبريل) من العام بنسبة 2.13 بالمائة، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.04 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.14 بالمائة.
فيما تراجعت أسعار مجموعة النقل بنسبة ملموسة تبلغ 3.4 بالمائة، وشهدت مجموعات أخرى ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار منها مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.01 بالمائة، حيث يمثل وزن هذه المجموعة 31.7 بالمائة وهي أكبر المجموعات المكونة لمؤشر الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين.
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن معدلات التضخم في المحافظات وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهدت تباينًا خلال الفترة (يناير-أبريل) من هذا العام، وجاءت أعلى نسب الارتفاع في محافظة شمال الشرقية بنسبة - واحد بالمائة، تلتها محافظة الوسطى بنسبة 0.71 بالمائة، ثم محافظة ظفار بنسبة 0.63 بالمائة، ومحافظة مسندم 0.52 بالمائة، ومحافظة جنوب الشرقية 0.47 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة 0.45 بالمائة، ومحافظة الظاهرة 0.43 بالمائة، ومحافظة البريمي 0.39 بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة 0.29 بالمائة، فيما اتجهت الأسعار نحو الانخفاض في محافظتي مسقط والداخلية بنسبة 0.25 بالمائة و0.10 بالمائة على التوالي.
ووضحت الوزارة أنه في إطار تنفيذ برنامج تنمية المحافظات الذي تم استحداثه في الخطة الخمسية العاشرة لدعم اللامركزية والنمو المستدام والمتوازن في كل المحافظات، تم تدشين مؤشر تنافسية المحافظات أخيرا بصفته أداة استراتيجية ترصد تقدم جهود تنمية المحافظات وتسهم في تحديد الأولويات التنموية وتوجيه الاستثمارات لكل محافظة بناء على احتياجاتها، وتقديم صورة شاملة عن الأداء التنموي لكل محافظة استنادًا على بيانات دقيقة وموثوقة تستخدم في تقييم النتائج المحققة وقياس الأداء عبر مجموعة من المعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبنية الأساسية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية.
وفي إطار تحقيق هذه المستهدفات تم إدراج مؤشر نسبة التضخم في المحافظات ضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر تنافسية المحافظات لمتابعة متغيرات التضخم ورصد تطورات الأسعار في مختلف المحافظات مما يتيح تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار ومؤشرات القوة الشرائية في مختلف المحافظات، وهو ما يسهم في تبني إجراءات تعزز الحفاظ على توازن الأسواق وإيجاد حلول تسهل حركة التجارة المحلية وتساعد في القضاء على ما يواجه سلاسل التوريد من معوقات.
وتتابع وزارة الاقتصاد تطورات مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات الذي يساعد على قياس التضخم المستورد ومؤشر أسعار المنتجين لتأثيرهما على الأسعار المحلية والقطاعات الإنتاجية في سلطنة عُمان.
ويعد التضخم المستورد، المصاحب لارتفاع الأسعار عالميًّا، عاملًا مؤثرًا على الأسعار في السوق المحلي وأيضا على تكاليف الإنتاج للمنتجين والمصنعين والتجار العمانيين وكذلك أسعار البيع للمستهلكين.
وفي ظل التوجهات الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة تستهدف سلطنة عُمان الحدّ من هذه التأثيرات وضمان استقرار الأسواق على المديين القصير والطويل، حيث تتجه سلطنة عُمان نحو خفض الواردات وإحلال المنتجات المحلية من خلال التوسع في مشروعات الأمن الغذائي وتوطين الصناعات الوطنية ودعم وجود المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والدولية، وتعزيز شراكاتها التجارية العالمية مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح خطوط الاستيراد المباشر وتنويع أسواق الاستيراد.
وفيما يتعلق بتطورات مؤشري الأرقام القياسية للواردات والمنتجين، تشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن مؤشر أسعار المنتجين انخفض بنسبة 1.7 بالمائة خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، وكان قد سجل انخفاضا كبيرا خلال العام الماضي. في حين سجل مؤشر الأرقام القياسية لأسعار الواردات استقرارًا خلال الربع الرابع من العام الماضي مقارنة مع مستوياته خلال الربع نفسه من 2022م.
وجاء استقرار المؤشر خلال الربع الرابع من عام 2023م نتيجة تراجع أسعار مجموعة سلع مصنوعة مصنفة أساسا حسب المادة بنسبة 5.7 بالمائة وأسعار مجموعة المواد الكيماوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 3.3 بالمائة وأسعار مجموعة الوقود المعدني ومزلقات معدنية بنسبة 8.6 بالمائة والأغذية والحيوانات الحية بنسبة 1.8بالمائة، في حين ارتفعت أسعار المكينات ومعدات النقل بنسبة 6.5 بالمائة وأسعار مصنوعات متنوعة بنسبة 12.6 بالمائة.
وتظل وزارة الاقتصاد تتابع باستمرار تطورات التضخم العالمي ورصد انعكاساته المتوقعة محليًّا سواء على الأسواق أو آفاق النمو الاقتصادي، حيث تشير تطورات التضخم عالميًّا إلى أن هذه الظاهرة التي سببت ضغوطا على معدلات النمو العالمي ومستويات المعيشة في مختلف أنحاء العالم خلال السنوات الماضية مازالت مؤثرة على النمو الاقتصادي وبيئة الائتمان المصرفي في مختلف أنحاء العالم، حيث تظل معدلات التضخم بعيدة عن مستهدفات البنوك المركزية العالمية.
وفي ظل الجهود التي قامت بها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التضخم عبر رفع متواصل لأسعار الفائدة المصرفية، شهد معدل التضخم في العالم تراجعًا خلال العام الماضي عن أعلى مستوياته التي بلغها خلال عامي 2021 و2022، لكنه يظل حتى الآن أعلى من مستوياته في فترة ما قبل تفشي جائحة كوفيد.
وخلال العام الحالي، اتجه التضخم أخيرًا إلى ارتفاع غير متوقع في الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، مما دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتأجيل بدء خفض الفائدة المصرفية، وقرر في آخر اجتماع له إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي مع استبعاده خفضًا قريبًا للفائدة المصرفية، معتبرا أن التضخم "لا يزال مرتفعًا، مما يتطلب الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طالما يتطلب الأمر ذلك"، مما يشير إلى أن خفض التضخم إلى معدله المستهدف عند نسبة 2 بالمائة مازال هدفًا يصعب تحقيقه وأن مخاطره مازالت تمثل تهديدًا لآفاق النمو العالمي.
ومن جانب آخر، وفي تطورات أسعار السلع الأولية عالميًّا، أشار البنك الدولي في آخر نشراته حول " آفاق أسواق السلع الأولية" إلى أن الأسعار العالمية للسلع الأولية تتجه إلى الاستقرار بعد أن شهدت تراجعًا حادًّا أسهم في خفض التضخم العام خلال السنة الماضية بشكل كبير، بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعات ضخمة خلال عام 2022.
ويتوقع البنك الدولي استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية عالميًّا بنسبة 3 بالمائة في عام 2024 و4 بالمائة في عام 2025. لكنه أشار إلى أنه ليس من المرجّح أن يكون لهذه المعدّلات من الانخفاض أثر كبير على كبح التضخم الذي رغم تراجعه خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال أعلى من المستهدفات.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو