وزير التعليم يتفقد مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2023 - 2024.
رافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، حيث أكد حجازي حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وإعطاء كل طالب حقه في عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الإلكتروني تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
واستعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.
وتفقد الوزير أعمال الكنترول وجميع الوحدات بداخله من مسح ضوئي للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الإجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.
كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني إنذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الإجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها واختيارها.
وأشاد الوزير بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال، والتعاون المشهود بين جميع القطاعات.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يتفقد امتحانات الثانوية العامة بمدرسة «STEM»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة وزير التربية والتعليم الأسئلة المقالية أعمال الكنترول الثانویة العامة عملیة التصحیح
إقرأ أيضاً:
بدء التقديم على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني 2024
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني عن بدء التقديم على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني في نسختها الثانية.
وتهدف إلى رفع جودة البرامج المقدمة بنمط التعليم والتدريب الإلكتروني، وتحفيز الابتكار عبر إبراز المتميزين في ابتكار أفضل الحلول والممارسات في القطاع، وتكريم الجهود المبذولة في تفعيل التعليم والتدريب الإلكتروني وتنمية القدرات البشرية.
أخبار متعلقة "الالتزام البيئي" يحصل على شهادة التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودةالدوحة.. تفاصيل اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاونوتنقسم الجائزة إلى 3 مسارات رئيسية، أولًا: مسار الحلول الرقمية، ثانيًا: مسار تجربة التعلم، ثالثًا: مسار صناعة الأثر، ويشمل كل مجال منها جميع الجهات الحكومية والخاصة، وغير الربحية.رؤية المملكة 2030وجرى تحديد هذه المسارات نظرًا لأهميتها الإستراتيجية في تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني، وتمكين تكافؤ فرص الوصول إليه مدى الحياة، وريادة الابتكار المستدام فيه، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات العالمية في القطاع، وبما يحقق مفاهيم العدالة والتمكين والتطوير في المنظومة.
وتعد الجائزة محركًا فاعلًا للتميز والابتكار في تنمية القدرات البشرية، عبر مساهمتها في تعزيز التعليم والتدريب بالنمط الإلكتروني، ودعمها لتوجهات المملكة في ريادة الابتكار عالميًا، وتعظيم دورها الفاعل في البحث والتطوير للإسهام في تحقيق مكانة مرموقة عالميًا، تدعم الإنجازات المتحققة في مجال الابتكار عبر التعليم والتدريب الإلكتروني وفق رؤية المملكة 2030.
جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني
جهودٌ مبتكرة.. لتعليم رقمي مستدام#جائزة_الابتكار_NELC— المركز الوطني للتعليم الإلكتروني (@NELC_SA) November 20, 2024التعليم الإلكترونيوتستهدف الجائزة في نسختها الثانية جميع الجهات التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الخاصة بكل مسار من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي.
كما يُتاح التقديم من تاريخ 20 نوفمبر 2024م، وحتى 20 فبراير 2025م، عبر الموقع الإلكتروني للجائزة من خلال هذا الــــــــرابـــــــط.
يذكر أن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني قد أطلق جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني في نسختها الأولى العام الماضي 2023م, التي شهدت تنافس أكثر من 1300 جهة وبرنامج مرشح للحصول عليها، وتتويج 40 جهة وبرنامجًا بالجوائز في مساراتها الثلاثة من القطاع العام، والخاص، وغير الربحي.