فوربس: بيع أسهم أرامكو يجذب المستثمرين الدوليين
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
نشر موقع "فوربس" تقريرًا يسلط الضوء على نجاح الطرح الثانوي لأسهم شركة أرامكو السعودية، فبعد طرحها الأوَّلي الذي اعتمد بشكل كبير على المستثمرين المحليين في سنة 2019، تمكنت الشركة هذه المرة من جذب المستثمرين الأجانب من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ واليابان لشراء أكثر من نصف الأسهم المطروحة.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه مع انقشاع الغبار عن الطرح الثانوي الضخم لأسهم شركة أرامكو السعودية والذي بلغ 11.2 مليار دولار أمريكي في وقت سابق من هذا الشهر؛ يبدو أن الشركة قد أنجزت بالفعل مهمة رئيسية في المرة الثانية التي تطرح فيها أسهمها، وهي المغازلة الناجحة للمستثمرين الدوليين.
ففي سنة 2019؛ كان معظم الطرح الأوَّلي لشركة النفط والغاز السعودية مدعومًا من قبل المستثمرين المحليين. وقد حققت الشركة تقييمًا بقيمة 1.7 تريليون دولار، وهو مبلغ كبير رغم أنه كان أقل من مبلغ 2 تريليون دولار الذي كان السعوديون يأملون في تحقيقه.
وأوضح الموقع أنه في ذلك الوقت؛ برز غياب كبار المستثمرين الدوليين كنقطة خلاف رئيسية بين البنوك الاستثمارية والرياض، لكن الأمر اختلف تمامًا في البيع الثانوي للأسهم، ففي 7 حزيران/يونيو، قامت أرامكو بتسعير أسهمها عند 27.25 ريالَا (7.25 دولارات)، بعد أن حددت في وقت سابق نطاق سعر السهم بين 26.70 و29.00 ريالًا.
ولكونه في النصف الأدنى من النطاق؛ جاء سعر البيع في نهاية المطاف أقل بحوالي 15 بالمائة من سعر الاكتتاب العام الأولي لأرامكو، دون احتساب أي أسهم إضافية أصدرتها الشركة على مر السنين، ولكن هناك جانب واحد من عملية البيع جعل المسؤولين السعوديين مبتهجين. فوفقًا لمصادر نقلتها وكالة رويترز؛ فإن أكثر من نصف الـ 11.2 مليار دولار قد تم طرحهم مع مستثمرين أجانب مع "طلبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهونغ كونغ واليابان".
وقال أحد المصادر إنه بعد الطرح الثانوي - الذي استغرق التخطيط له أوائل سنة 2024 وتم بيعه في غضون ساعات قليلة - تمت إضافة أكثر من 120 مستثمرًا دوليًا جديدًا إلى قائمة مساهمي أرامكو.
إلى أين بعد ذلك؟
وأكد الموقع أن هذا الاكتتاب تفوَّق بشكل مريح على الاهتمام الدولي الذي شهده الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو في سنة 2019، والذي لا يزال أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق. فقد جمع الطرح 29.4 مليار دولار من خلال بيع حصة 1.5 بالمائة من أسهم الشركة.
وقد باعت الحكومة السعودية حصة تبلغ حوالي 0.64% في أرامكو أو 1.545 مليار سهم، ولدى الرياض خيار زيادة نسبة البيع إلى 0.7% بالمائة من القيمة الرئيسية للشركة من خلال خيار الحذاء الأخضر، مما يسمح للبنوك بتثبيت سعر الطرح. وقد يؤدي هذا الخيار في حال تنفيذه إلى رفع الحصيلة من 11.2 مليار دولار إلى حوالي 12.36 - 13.1 مليار دولار.
السؤال هو إلى أين بعد ذلك؟ بالنسبة للكثيرين، لا تزال أسهم أرامكو مرتفعة للغاية رغم الانخفاضات الأخيرة، ويأتي أعلى سعر للسهم في 52 أسبوعًا عند 35.15 ريالًا للسهم الواحد، وأدنى سعر في 52 أسبوعًا عند 27.70 ريالًا.
ولفت الموقع إلى أنه مع ذلك؛ يأتي الضخ النقدي في الوقت المناسب للسعوديين، فقد يتم تحويل جزء كبير من هذه الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة في البلاد، وهو الأداة السيادية للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية 2030 التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقد يروج السعوديون أيضًا للاهتمام الدولي المتزايد بالشركة على أنه تصويت على الثقة في خطط التنويع الاقتصادي، ولكن بالنظر إلى أن سعر النفط لا يزال حاليًا أقل من مستوى 90 دولارًا للبرميل الذي تحتاجه الرياض لميزانيتها، فقد يتم توجيه بعض الأموال إلى الخزينة.
واختتم الموقع بالقول إنه ربما تكون مهمة جذب المستثمرين الدوليين قد تحققت، ولكن ربما تكون حملة توجيه العائدات إلى مبادرات التنويع الصناعي ذات المغزى الجيد وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد السعودي قد بدأت للتو.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي أرامكو السعودية المستثمرين السعودية الاسهم أرامكو شراء المستثمرين المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار ریال ا
إقرأ أيضاً:
عمدة شينزن الصينية: 1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع مصر
أكد عمدة مدينة شينزن الصينية، تشين وي تشونغ، أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر في مجالات متعددة تشمل الطاقة الجديدة، الاقتصاد الرقمي، البنية التحتية، المدن الذكية، السياحة، والزراعة الحديثة، مشددًا على أن العلاقات بين القاهرة وشينزن تشهد مرحلة جديدة من الانفتاح والنمو.
وأشار تشين إلى أن حجم التجارة بين شينزن ومصر ارتفع بشكل ملحوظ ليصل إلى 1.438 مليار دولار العام الماضي، بنسبة نمو 35.3%، وهو ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الطرفين.
جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الصين (شينزن) ومصر (القاهرة)، الذي عُقد اليوم الأحد بمشاركة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين من الجانبين، بينهم السفير الصيني في القاهرة، ورؤساء عدد من الهيئات الاقتصادية ومسؤولي الغرف التجارية المصرية.
وقال تشين إن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان عبد الفتاح السيسي وشي جين بينغ خلال لقائهما مرتين العام الماضي، في ظل توجه مشترك نحو بناء "مجتمع مصير مشترك" يعزز النمو المشترك والتنمية المتكاملة.
وأضاف: "نأمل أن يسهم هذا اللقاء في تعميق العلاقات العملية بين شينزن والقاهرة، ويدعم التكامل بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030، بما يعود بالنفع على الشعبين، ويعزز التنمية المستدامة طويلة الأمد".
واستعرض المسؤول الصيني الانجازات الاقتصادية لمدينة شينزن، التي وصفها بأنها "نموذج ملهم" للنمو السريع والتحول الاقتصادي القائم على الابتكار والانفتاح، مشيرًا إلى أن المدينة تحولت في 45 عامًا من قرية صغيرة يسكنها أقل من 30 ألف نسمة إلى مدينة كبرى يسكنها أكثر من 20 مليون شخص، وتعد اليوم مركزًا عالميًا للتكنولوجيا والصناعة.
وكشف أن الناتج المحلي الإجمالي للمدينة بلغ نحو 5.17 ترليون دولار عام 2024، بمعدل نمو 5.8%، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد محلي في الصين، وضمن العشرة الكبار على مستوى العالم، كما سجلت استثمارات البحث والتطوير نموًا بنسبة 18.9%، بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي.
وتابع: "شركات مثل هواوي، وبيايد، وتينسنت، ودي جيه آي، نشأت في شينزن، وأصبحت رموزًا عالمية للابتكار، فيما تجاوز حجم التجارة الخارجية للمدينة 632 مليار دولار في 2024، لتحتل المركز الأول بين المدن الصينية، وتشكل قرابة 10% من تجارة البلاد الخارجية".
وأكد أن مصر تُعد شريكًا مهمًا لشينزن في أفريقيا والعالم العربي، بحكم موقعها الجغرافي المميز ودورها الإقليمي، مشيرًا إلى أن المدينة مستعدة لدعم المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في السوق المصري، في الوقت الذي ترحب فيه بزيادة الاستثمارات المصرية في شينزن، بما يسهم في خلق نموذج شراكة متكاملة يخدم مصالح البلدين.