اختتام فعاليات الملتقى الزراعي الأول بطاقة.
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
اختتمت ولاية طاقة بمحافظة ظفار فعاليات الملتقى الزراعي الأول الذي نظمه مكتب والي طاقة بالتعاون مع المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار على مدى يومين متتاليين، وذلك بقاعة متعددة الأغراض بمكتب والي طاقة، والذي جاء بدعم من شركة الأغذية والاستثمار وميناء صلالة. وبمشاركة الحدائق والمزارع السلطانية وشركة الأغذية والاستثمار وبعض الأسر المنتجة للمربى والصلصات من المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تجارب زراعية حديثة.
شاركت دائرة البحوث الزراعية والحيوانية بمحافظة ظفار بعرض مجسم للزراعة المائية المحمية، وتم عرض تجربة الزراعة السمكية المائية في الولاية قدمتها حلوت بنت علي المعشنية، كما شاركت في المعرض بعض الشركات الزراعية.
هدف الملتقى في نسخته الأولى إلى التعريف بأهمية الزراعة، ودور التسويق الزراعي الإلكتروني وأهميته في تنمية القطاع الزراعي بالولاية، إضافة إلى غرس مفهوم الريادة الزراعية بين الشباب في المشاريع الناشئة، وتبادل الخبرات الزراعية بين المزارعين. والمختصين بالقطاع الزراعي ومربي الثروة الحيوانية في المحافظة.
وأكد المشاركون في الملتقى على أهمية الأمن الغذائي، وضرورة العمل على تعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والتكنولوجيات الزراعية التخصصية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في هذا المجال. وشددوا على ضرورة التركيز على الزراعة التخصصية، ودعم المشاريع الزراعية الناشئة، وتوفير الدعم الفني واللوجستي للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية. ومشيدين بجهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في دعم القطاع الزراعي في سلطنة عُمان.
تضمنت فعاليات الملتقى الختامي تقديم عدد من أوراق العمل العلمية حيث تناولت الورقة الأولى نبذة تعريفية عن مزرعة قيرون حيرتي بولاية صلالة قدمها المهندس بخيت بن محاد تبوك والتي قال فيها: تعد مزرعة قيرون حيريتي المزرعة الحكومية الوحيدة في جبال ظفار، ومنذ نشأتها نفذت المزرعة العديد من التجارب الزراعية في مجال دراسة كثير من الأصناف المستوردة لمعرفة مدى إمكانية تأقلمها مع الظروف المحلية. لمنطقة الجبل حيث كانت النتائج مبهرة على سبيل المثال لا الحصر كما هو الحال مع البن العربي المستورد من الجمهورية اليمنية الشقيقة والذي سجل نتائج رائعة في نجاح زراعته من حيث التأقلم وكمية الإنتاج والتي تصل في بعض الأوقات إلى مستوى قياسي يقدر بـ 8 كجم محصول رطب، والبرتقال بجميع أصنافه كاليافاوي وأبوسرة والسكري والبلدي أيضًا سجل نجاحًا باهرًا خضريًا وثمريًا، والكركم، والزنجبيل، والجاك فروت والأناناس والمانجو تعد من المحاصيل الهامة اليوم في مزرعة قيرون حيريتي وذلك بعد سنوات معتبرة من الدراسات والتقييم والمتابعة البحثية ذات الطابع العلمي الجاد.
وأضاف المهندس بخيت تبوك قائلاً: في عام 2000م تم إطلاق تسمية جديدة للمزرعة وهي المزرعة البحثية بقيرون حيريتي لتستوعب المزرعة إجراء بحوث ودراسات أخرى في مجال الخضار والمحاصيل الحقلية، حيث تم إقامة كثير من حقول الملاحظات على محاصيل الطماطم والخيار والكوسة وقائمة طويلة من الخضار والمحاصيل الحقلية المحلية والمستوردة كالذرة الشامية والرفيعة ومحاصيل أخرى كالتين.
وأوضح المهندس بخيت تبوك أن موقع المزرعة يرتفع حوالي 3000 قدم عن سطح البحر ويتميز باعتدال مناخه طوال العام، إذ يبلغ المتوسط السنوي لدرجات الحرارة حوالي 26 درجة مئوية ومعدل هطول الأمطار بين 300-500 ملم في العام. كما يتميز الموقع بتربته الطينية ذات الوسط القلوي (PH = 8) والمياه العذبة (600 ميكروموس/سم) الصالحة لري جميع المحاصيل الزراعية. وتبلغ مساحة المزرعة 12 فدانًا وبها أنواع عدة من المحاصيل، منها محاصيل الفاكهة المختلفة.
أما الورقة الثانية فكانت بعنوان (طرق مكافحة الآفات الزراعية)، وقد قدمها المهندس مسلم بن أحمد المعشني ضمن مشاركة دائرة التنمية بالمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة ظفار.
تناول المعشني في ورقته عدة محاور مهمة، بدءًا من الآفات الزراعية التي تصيب المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة ظفار، مثل النارجيل والفافاي والموز والليمون.
كما تطرق إلى مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية من حيث المفهوم وأجزاء هذه المكافحة والتي تتضمن عدة سبل ووسائل أهمها: الممارسات الزراعية، الطرق الميكانيكية، المكافحة البيولوجية، المكافحة التشريعية وأخيرًا المكافحة الكيميائية (المبيدات) التي أخذت النصيب الأكبر للتنويه على خطورة هذه المكافحة وما يتبعها من نتائج سلبية جمة. وعلى ضوء ذلك تم التطرق إلى محور آخر مهم وهو الاستخدام الآمن للمبيدات والذي تم من خلاله تسليط الضوء على أهم العناصر الأساسية لكيفية التعامل مع هذه المواد الكيميائية الخطرة والتي تمثلت في اختيار المبيد المناسب وتخزين المبيدات وتحضير المبيد وعملية الرش.
وطرح المعشني عددًا من التوصيات أهمها دعوة المزارعين والمختصين والفنيين والعاملين في القطاع الزراعي في محافظة ظفار إلى اعتماد ودعم برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية بكل أركانها الزراعية والتشريعية والحيوية والميكانيكية. أما الكيماوية فكما يقال المبيد شر لا بد منه واستخدامه بنجاح في المكافحة المتكاملة يعتمد على اختيار المبيد المناسب لآفة المناسبة بالجرعة المناسبة والرش بالوقت المناسب وغير ضار بالأعداء الحيوية في الطبيعة وآمن بيئيًا على الإنسان والحيوان والبيئة.
واستعرضت الورقة الثالثة قصة نجاح مبادرة البيوت المحمية الزراعية في مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قدمتها سلمى بنت عيسى المعشنية، رئيسة مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية طاقة. ناقشت المعشنية تأثير المبادرة الإيجابي على المستفيدين وأوضحت مدى نجاحها في تحقيق الأهداف المنشودة للمركز، مشيرة إلى أن المشروع استفاد منه 21 حالة من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شمل 10 إناث و11 ذكورًا من ذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون. وقد انطلق المشروع في ولاية طاقة في شهر ديسمبر من عام 2022م ونُفذ في مركز الوفاء بطاقة بدعم كريم من جمعية دار العطاء وبتمويل من شركة تنمية نفط عُمان، وتحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار.
وبينت سلمى المعشنية أن المبادرة لم تقتصر على مركز الوفاء في ولاية طاقة فحسب، بل شملت عدة مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالسلطنة، حيث توجد ثلاثة بيوت زراعية في مراكز الوفاء بظفار وهي: صلالة، وطاقة، ومرباط.
وأكدت رئيسة مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية طاقة المعشنية أن مبادرة البيوت المحمية الزراعية تعد إحدى الخطوات الهامة نحو تعزيز الاستقلالية والاكتفاء الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة، إذ تساهم في توفير بيئة داعمة تتيح لهم فرصة العمل والإنتاجية بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع استثماريًا ومستدامًا، مما يعزز من ديمومته ويزيد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين والمجتمع المحيط.
كما تحدثت المعشنية عن رؤية المركز المستقبلية للمشروع، والتي تتمثل في توسعة المشروع وزيادة عدد الصوبات الزراعية، مما يمكن من زراعة محاصيل متنوعة ومختلفة في نفس الوقت، والذي من شأنه أن يسهم في زيادة الربحية والدخل للمستفيدين من المشروع، ويعزز من قدرتهم على تحقيق الاستقلالية. المالية وتحسين جودة حياتهم.
وفي نهاية الملتقى تم توزيع العديد من الشتلات والمعدات الزراعية للمزارعين بالولاية حيث تم توزيع ٢٥٠ شتلة بون و٢٥٠ شتلة تين و١٥٠ شتلة زينة و٥٠ شتلة ظل و١٠٠ شتلة نباتات محلية بالإضافة إلى معدات توصيلات الري الحديث.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الوفاء لتأهیل الأشخاص ذوی الإعاقة بمحافظة ظفار مرکز الوفاء
إقرأ أيضاً:
معًا نتقدم .. منصة وطنية جامعة
يشكلُ ملتقى (معًا نتقدم) منصة وطنية جامعة للتفاعلِ بين الحكومةِ والمجتمع، ونركز هنا على مصطلح (التفاعل) كمصطلحٍ أوسع من (الحوار)؛ لأنه مع توالي نُسخِ عقد الملتقى تضافُ بعض الأحداث الموازية على هامش الحوار عن السياسات العامة والإجراءات والنسق الحكومي؛ ففي نسخة هذا العام (فبراير 2025) تم الإعلان عن إطلاق بعض المنصات الوطنية، وهي: المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم ومتابعة الأداء، والمنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى والبلاغات (تجاوب)، والبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، عوضًا عن إقامة بعض الأركان التفاعلية المصاحبة، هذا غير أن نمط الحوار كان مرتكزًا إلى الاستجابة الفورية فيما يطرح من بعض القضايا، وخاصة تلك التي تعنى ببعض الحالات الاستثنائية والفردية، سواء في قضايا الشباب، أو ريادة الأعمال، أو الحماية الاجتماعية ومنظومات التقاعد، كما أن هناك سردية غلبت على حديث المسؤولين الحكوميين بتضمين بعض استجاباتهم لقصص نجاح عايشوها في سياق المجتمع، وتحديدًا في قطاع الأعمال الريادية. من الجيد أن تتطور هذه المنصة بمرور الوقت كونها تنقل الحكومة إلى نمط (تفاعلي) أكبر، وهو ما تحتاجه مسارات تنفيذ «رؤية عُمان 2040» في راهنها، حيث إن وجود (اليقين الجمعي) بأهمية الرؤية، واستحضار المجتمع للمبادرات والمشروعات والمنجزات في سبيل تحقيقها، ووجود ما يلتمس لدى الأفراد من بعض ثمار مراحلها الأولى تعتبر كلها دعامات أساسية في سبيل تحقيقها كطموحٌ وطني جامع.
نحاول في هذه المقالة تقديم بعض الأفكار التي في تقديرنا من شأنها أن تضيف إلى هذا الحدث السنوي المهم، ويمكن أن نبدأ من فكرة أن تكون هذه المنصة حدثًا وطنيًّا للإعلان عن المشاريع الوطنية الكبرى في القطاعات المختلفة؛ سواء كانت في قطاعات الهياكل الأساسية والخدمات الاجتماعية، أو في القطاعات الاقتصادية الكبرى، أو المشروعات في قطاع تطوير العقار والعُمران. ما يحدث اليوم هو أن هناك مشروعات متعددة ومتوالية يتم الإعلان عنها على مدار العام؛ ولكن ذلك يتم بطريقة مجزأة؛ فتأخذ بعض المشروعات حيزها الكافي من التناول والانتشار والمناقشة وفهم أبعاد الأهمية الاستراتيجية، فيما بعضها الآخر يأخذ حيزًا محدودًا من ذلك وربما يغيب وسط مجموعة من الأحداث وإعلانات المشروعات الأخرى. إن اتخاذ منصة مثل هذا الملتقى للإعلان وإعطاء (الزخم التنموي) للمشروعات الوطنية الاستراتيجية، واتخاذ الملتقى كمنصة لمتابعة مراحل الإنجاز والتقدم فيها لاحقًا بشكل سنوي من شأنه أن يحقق معادلة (الزخم التنموي) المنشود لبعض المشروعات. مع أهمية التركيز على المشروعات الخدمية التي تخدم جوانب الصحة والتعليم والتنقل والإسكان، كونها تتماس بشكل مباشر مع الاحتياج الاجتماعي والضرورات التي ينشدها المجتمع. ونعتقد كذلك أنه من الجيد أن تخصص لهذا الملتقى منصة إلكترونية دائمة، تكون مزودة بالتقارير والتحديثات والبيانات والمعلومات حول ما يتمخض عنه، سواء كان من إجراءات حكومية استحدثت على إثر النقاشات الموسعة فيه، أو مشروعات تم الإعلان عنها خلال أحداثه، أو تحسينات في الخدمات تم البدء فيها على وقع مناقشاته. وهذا ما يكسب الملتقى في تقديرنا متابعة أوسع، ويجعله أكثر من فرصة موسمية سنوية للتفاعل مع الحكومة إلى منصة جامعة يستطيع المواطن من خلالها التعرف على الأحداث/ المشروعات/ السياسات العامة بشكل مستمر وبتفاصيلها المبسطة والقريبة من الفهم العام.
ويمكن للقيمين على الملتقى كذلك مناقشة إمكانية إقامة بعض النسخ القادمة منه خارج مسقط، وهو ما سيدعم التركيز على ملامح النمو الاقتصادي لا مركزيًّا، وأن يشهد المشاركون مسارات التنمية المحلية في المحافظات عبر مشروعاتها الاستراتيجية ومرافقها الخدمية، كما سيمكن من اقتراب الملتقى من خارج المركز، وهو ما يتناغم من دعم جهود التنمية المحلية من ناحية، ويتيح الفرص للساكنة خارج المركز للاقتراب من مشهد السياسات العامة -مع إدراكنا أن عملية اختيار المشاركين تأخذ في الاعتبار تنوع ساكنيتهم عبر المحافظات المختلفة- ولكنها التحرك المكاني نعتقد أنه قد يوسع فكرة التفاعل مع الحدث خلال النسخ القادمة. ومن بين الأفكار التي ننشدها توسيع نطاق التفاعل بإشراك القطاع الخاص لإيجاد وتقديم التحديثات حول المشروعات الكبرى التي يقودها جنبًا إلى جنب مع الحكومة، وتقديم رؤيته ومقاربته الاقتصادية لمشهد التنمية والاقتصاد الجديد الصاعد، والتفاعل المباشر مع المواطنين عبر تقديم تلك الرؤية بما يعتريها من تحديات وتسهيلات. ويمكن له كذلك أن يستثمر في هذه المنصة للإعلان عن مشروعات الاستثمار الاجتماعي الكبرى التي تقودها شركاته ومؤسساته العاملة في مختلف القطاعات وعلى امتداد الجغرافيا.
ومن بين الأفكار التي نركز عليها كذلك إمكانية إضافة جلسة موازية تعنى سنويًّا بتسليط الضوء على متغيرات ومستقبل عمل الحكومات، والكيفية التي تواكب من خلالها مؤسسات الدولة تلك المتغيرات ومحكات المستقبل، ويمكن خلالها استضافة المتحدثين الدوليين المختصين في مثل هذه الجوانب، ويتم خلالها سنويًّا العمل على إعلان السياسات/ المنصات/ الإجراءات المواكبة لتلك المتغيرات، بما فيها مشروعات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، أو التشريعات التي من شأنها أن تجود العلاقة بين الحكومة والمتعاملين باختلافهم. تتوقع التحليلات أنه بحلول عام 2030 فإن 80-90% من التفاعلات بين الحكومات والمستفيدين ستكون عبر الإنترنت، في الوقت الذي يعظم فيه الذكاء الاصطناعي أهمية وجود مهارات جديدة لدى الموظفين الحكوميين، وتتعاظم فيه ضرورات استثمار الحكومات في الأمن السيبراني لتعزيز منظومة خدماتها الحكومية، كل هذه المتغيرات الناشئة وأكثر من الجيد أن تُفرَد لها نقاشات حول المتغير العالمي فيه وكيفية الاستجابة له في السياق المحلي. وفي العموم تشكل تجربة (معًا نتقدم) أداة مهمة لتعزيز الوعي بالسياسات العمومية، وتمكين المسؤولين الحكوميين من فهم (رجع الصدى) على بعض السياسات والإجراءات القائمة، وتقريب المحددات الحكومية من فهم الحاجيات الاجتماعية القصوى في قطاعات التنمية المختلفة.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء